أونروا واللاجئون الفلسطينيون بالأردن .. أزمة تتجدد وحلم يتبدد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سرايا - قررت 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ بناء على مزاعم "إسرائيل" بمشاركة 12 موظفا من الوكالة بهجوم "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات "إسرائيلية" محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
هذا القرار اعتبره مسؤول أردني، في تصريح للأناضول، "سياسي مئة بالمئة"، ظاهره مزاعم مشاركة الموظفين في الهجوم، وباطنه إنهاء الهدف من وجود الوكالة، وهو حق العودة لنحو 5.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري علقت 17 دولة والتكتل الأوروبي تمويلها لـ"أونروا" وهي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
ودعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني في 29 يناير الجاري، إلى استمرار دعم "أونروا"، مؤكدا أنها تقوم بدور "لا يمكن الاستغناء عنه" في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة، تسببت بنزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، مع كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، بحسب الأمم المتحدة.
كما أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، في اتصال مع الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، "ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم أونروا، للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، وتمكينها من تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية".
وحذرت الوكالة من أنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير/ شباط المقبل، إذا لم يُستأنف التمويل.
و"أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
ويعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة؛ إثر تداعيات الأزمات المحيطة به، وسيزيد قرار تعليق تمويل "أونروا" الوضع صعوبة، إذ يوجد في المملكة 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين تعتمد في خدماتها الأساسية على الوكالة الأممية.
ومنذ أزمة عام 2018، التي تعرضت لها "أونروا" إثر وقف التمويل الأمريكي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب (2017-2021)، تواصل عمان الدعوة إلى حشد الدعم الدولي لاستمرار عمل الوكالة، لكن موقفها السياسي المندد بحرب "إسرائيل" على غزة، ربما سيضعها تحت ضغوط تتطلب منها مزيدا من الحراك الدبلوماسي.
أزمة كبيرة
مدير دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن رفيق خرفان، قال للأناضول: "يوجد على أراضي الأردن 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين، 10 منهم تعترف بها أونروا؛ كونها هي مَن وزعت الأراضي على المنتفعين من اللاجئين".
وتابع: "أما الثلاثة الأخرى فهي مخيمات مادبا (وسط) وحي الأمير حسن (بالعاصمة) والسخنة (بمحافظة الزرقاء- وسط)، وأونروا تقدم فيها خدمات الإغاثة والصحة والتعليم، إلا أنها تفتقد لمدراء وخدمة النظافة".
خرفان أفاد بأن "عدد اللاجئين الفلسطينيين داخل الأردن هو 2.5 مليون، يعيش منهم 460 ألفا داخل المخيمات، والباقون يعيشون بمحافظات المملكة ومدنها".
وفيما يتعلق بقرار تعليق المساعدات، قال: "للأسف، سمعنا بالاتهامات والمزاعم "الإسرائيلية" التي وُجهت لـ12 موظفا من موظفي الوكالة ولم يتم التحقق منها بعد (الوكالة بدأت تحقيقا في الأمر)، وتعليق دول لمساعداتها التي تبلغ نحو 70 بالمئة من احتياجات الوكالة".
وأردف: "هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على قدرة أونروا على القيام بمهامها وخدماتها وفق قرار إنشائها، وخاصة أننا حاليا بأمس الحاجة لخدماتها في غزة".
ومشددا على تميز دور الوكالة، قال خرفان: "هناك جهات عديدة تقدم خدماتها في غزة، إلا أن أونروا هي أهم جهة تقوم بإيصال المساعدات وتوفر مراكز الإيواء لأكثر من مليون نازح فيه، يعتمدون كليا على الوكالة في المأكل والمشرب ومراكز الإيواء".
واعتبر أنه "كان الأجدى بالدول المانحة أن تزيد من مساهماتها لأونروا في الوقت الحالي؛ لأنها تمر بأزمة مالية كبيرة حتى قبل 7 أكتوبر".
وواصفا تعليق التمويل بأنه "صادم جدا"، أضاف: "ننظر إلى أونروا كعامل استقرار بالمنطقة، فهي ليست فقط لتقديم الخدمات، بل هي رمز للجوء الفلسطيني وشاهد على القضية إلى حين عودة اللاجئين إلى ديارهم، فرمزية الوكالة مهمة جدا".
وحذر خرفان من أنه "بمجرد علم اللاجئين الفلسطينيين بوقف التمويل، سيعتبرون أن المجتمع الدولي تخلى عنهم، وهذا سيؤدي إلى إشكالات وعدم استقرار للمنطقة بشكل عام؛ لأن خدمات الوكالة تقدم بخمسة أقاليم ولنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني".
وأكد أنه "كان هناك تسرع في قرار تعليق التمويل، فهذا عقاب جماعي، فبمجرد زعم إسرائيل باتهام 12 من أصل 30 ألف يعملون بالوكالة، منهم 13 ألف بغزة، تسابقت الدول بقرارها".
عبء إضافي
وبسؤاله بشأن إذا ما كان قرار تعليق التمويل سياسي، أجاب المسؤول الأردني: "مئة بالمئة هو سياسي، فقد لاحظنا كم هو العداء التي تكنه "إسرائيل" لأونروا والاتهامات المتلاحقة لها ومطالبتها لمفوضها بالاستقالة".
واستطرد: "طبعا هو إجراء انتقامي (من إسرائيل)، فقناعتهم أن المعلومات التي حصلت عليها محكمة العدل الدولية هي من أونروا؛ كونها موجودة داخل غزة وشاهدة على كل ما حدث".
وفي 26 يناير الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية وهي أعلي هيئة قضائية بالأمم المتحدة، "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وقال خرفان إن "إسرائيل تحاول دائما اتهامها (أونروا)، فهم (إسرائيل) يريدون القضاء على حلم العودة، وما دامت الوكالة موجودة فحق العودة موجود، وهم يريدون إنهاء كلمة لاجئ".
وتابع: "كان هناك محاولات عديدة لتحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهي تُعنى بكل اللاجئين في العالم، وتهدف إلى توطينهم بأماكن وجودهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى، وليس بالإعادة إلى أوطانهم، بينما أونروا تختص باللاجئين الفلسطينيين".
وبالعودة إلى أثر القرار على مخيمات الأردن، قال خرفان: "الكل يعلم الأعباء الاقتصادية علينا، وهذا سيكون عبء إضافي، ولكن كما تعودنا، فالملك عبد الله خلال السنوات الماضية كان المدافع الأول عن قضية اللجوء وأونروا بالذات، وتلك الجهود ساهمت بحشد دعم دولي كبير تمخض عنها تبرعات كبيرة".
وأردف: "نعول على كل دول العالم الحر أن تقف مع أونروا وتدعمها لأنها بأمس الحاجة؛ حتى تقوم بواجباتها في غزة، وأتوقع بأن يكون هناك حراكا على مستوى الجامعة العربية لمناصرة أونروا ورفع الظلم الواقع على أهلنا بغزة".
أما عن الخدمات في مخيمات الأردن، فأشار خرفان إلى أن "دائرة الشؤون الفلسطينية وأونروا هي المسؤولة عن تقديمها.. أونروا تقدم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة، والدولة الأردنية تقوم بباقي الخدمات من أمور تنظيمية وبنية تحتية والمشاريع داخل المخيمات".
وختم المسؤول الأردني بقوله: "نأمل تخطي هذه الأزمة كما حدث سابقا، ونأمل من الدول إعادة النظر في قراراتهم، أو على الأقل (حتى) انتهاء نتائج التحقيق، وحتى لو أُدين 12 شخصا، لا يجوز العقاب الجماعي لـ6 ملايين لاجئ و30 ألف موظف".
تصفية القضية
رئيس لجنة خدمات مخيم الزرقاء (وسط) محمد هشام البوريني (69 عاما)، قال للأناضول إن "القرار سينعكس سلبا على خدمات الوكالة في جميع المخيمات، واللاجئون يستنكرون هذا القرار؛ لأنهم يدركون أن هناك دلالات، وهو القضاء على حلم العودة، وهي محاولات متكررة".
وزاد بأن "الوكالة شاهد على النكبة (1948)، وإلغاؤها يقضى على الهدف الذى أُنشأت من أجله وهو حق العودة، لتحقيق الهدف البعيد لإسرائيل وداعميها، وهو تصفية القضية الفلسطينية برمتها".
البوريني تابع: "نتوقع أن يتحرك العالم لإيقاف هذه المحاولات التي تهدف إلى تعطيل عمل الوكالة، حتى تعود للقيام بواجباتها الإغاثية، وهو واجب أممي تم إقراره في هيئة الأمم المتحدة، فلا يعقل أن يتخلى العالم المتحضر، وطبقا للقانون الإنساني الدولي، عن هذه الواجبات".
وأكد أن "استمرار وكالة الغوث ووجودها شاهد على الحق الفلسطيني في العودة، الذي تولد أصلا بسبب ما قامت به إسرائيل من احتلال الجزء الأول من فلسطين عام 1948، وتهجير الفلسطينيين من هذه المواقع".
وأردف: "لذا فنحن ندرك تماما، بالإضافة إلى البعد الإغاثي، أن هناك بعد سياسي يحاك من خلاله مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية، عبر إلغاء هذا الشاهد (أونروا) على النكبة وحق الفلسطينيين في أرضهم".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین قرار تعلیق فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما هي خيارات الأردن لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة؟
عمّان، الأردن (CNN)-- قال وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، الأحد، إن نظام الرسوم الجمركية الأمريكية الجديد لا يستهدف الأردن. وجاءت هذه التصريحات في بيان حكومي رسمي، كأول رد فعل رسمي على الرسوم الجمركية الضخمة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، على الشركاء التجاريين حول العالم.
وفي تصريحات إضافية أدلى بها القضاة خلال اجتماع عقدته غرفتي صناعة عمّان والأردن، الأحد، رصدتها CNN بالعربية، قال إن هناك "حديثًا وحوارًا" مباشرًا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتذليل التحديات أمام فرض الرسوم الجمركية الجديدة.
وقال إن الاقتصاد الأردني ليس "اقتصادًا هشًا"، وأن لدى الأردن أدوات مختلفة لتذليل أي تحد طارىء من خلال دعم القطاع الصناعي أو من خلال تنويع الأسواق التصديرية بشكل كامل، مؤكدًا أن "العلاقة" مع الولايات المتحدة الأمريكية ستمكن الأردن من الوصول إلى حلول لتذليل أي تحديات طرأت نتيجة زيادة الرسوم الجمركية.
وأعلن ترامب عن تطبيق 10% من الرسوم الجمركية بالحد الأدنى على دول في الشرق الأوسط الأوسط، و20% على الواردات من الأردن للولايات المتحدة، التي يتصدرها قطاع الألبسة المُصنعة في المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "كويز".
وبخلاف الموقف الرسمي الذي تحدث عن بدء مناقشة "حلول وسبل تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المعنية" إثر حزمة القرارات، عبّرت هذه القطاعات عن قلقها من هذه القرارات، معتبرة أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة النافذة منذ العام 2001، قد أصبحت الآن بموجب هذه الحزمة بحكم "المجمدة".
وبحسب تحليل بياني حديث أعدته غرفة صناعة الأردن، حول توزيع السلع المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية خلال 2024، فقدت استحوذت الألبسة والمحيكات على صدارة هذه السلع بواقع 1,948 مليون دولار ( 1.948 مليار دولار)، تلتها المجوهرات والمعادن الثمينة بواقع 740 مليون دولار أمريكي، ومن ثم المنتجات الكيماوية بواقع 202 مليون دولار أمريكي، والأثاث والأجهزة بواقع 140 مليون دولار أمريكي، ثم المنتجات الغذائية بواقع 28 مليون دولار، ومعدات النقل بواقع 5 مليون دولار، وآخرها المعادن العادية بواقع 3 مليون دولار.
وقال عضو غرفة صناعة عمّان إيهاب القادري لـCNN بالعربية، إن القرار الأمريكي فرض رسومًا جمركية بمقدار 10% على جميع الواردات للولايات المتحدة تُطبق اعتبارًا من 5 إبريل/ نيسان الجاري، ورسومًا جمركية أعلى على دول عدة من بينها الأردن، بنسبة 20% تطبق بداية من التاسع من الشهر الحالي.
كما تضمن القرار فرض رسوم جمركية بنسبة 50% من قيمة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدول على وارداتها من البضائع الأمريكية، وفي حالة الأردن تمثل نصف الـ40% من الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية.
وبيّن القادري أن غرفتي الصناعة بصدد تقديم جملة من الحلول المقترحة للتعامل مع القرارات الأمريكية، ورفعها إلى الحكومة خلال الأيام المقبلة. وأكد في تصريح لموقع CNN بالعربية، بأن آليات تطبيق القرارات لا تزال غير واضحة، مرجحًا أن تتضح بصورة عملية بعد التاسع من إبريل/نيسان.
وأوصت غرفة صناعة الأردن بضرورة التفاوض بشكل سريع وعاجل مع الولايات المتحدة لمعالجة ما أسمته المعيقات التجارية التي تواجه الصادرات الأمريكية لمختلف الدول الأخرى ومن بينها الأردن، وردت في تقرير مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة USTR الصادر في 31 مارس/آذار 2025، حيث أعلنت واشنطن عن بدء المفاوضات حول الرسوم الجمركية الجديدة مع كل من الهند وفيتنام وإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن من بين العقبات، الضرائب الأردنية الخاصة المفروضة على بعض السلع الأمريكية، مثل السيارات والمشروبات الغازية، ومرور بعضها بإجراءات تراخيص محلية مُعقدة كاللحوم والدواجن والأبقار الحية، وما وصف ببعض العوائق أمام الملكية الأجنبية التي لا تتجاوز 50% في بعض القطاعات، مثل النقل واللوجستيات وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها.
ووقّع الأردن مع الولايات المتحدة اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) في عام 1997، التي بموجبها تمتعت منتجات هذه المناطق، بالإعفاء من الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى الأسواق الأمريكية، بشرط أن تتحقق قيمة مضافة من قيمتها للتصدير، بأن تحتوي مكونات المنتجات على 35% على الأقل، من مواد تم تصنيعها في البلدان الأطراف في اتفاقيات المناطق المؤهلة مع الولايات المتحدة، والأطراف هي إسرائيل أو مصر أو الأردن أو الولايات المتحدة، بموجب تلك الاتفاقيات.
وساهمت هذه الاتفاقيات في استكمال مصادقة الكونغرس على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لتدخل حيز النفاذ في العام 2001، وذلك كحوافز اقتصادية وسياسية للأردن، بعد إبرام عملية السلام الأردنية الإسرائيلية.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الأردني المهندس عامر الشوبكي، أن الضرر الناجم عن القرارات الجديدة واضح وجليّ وقد ينعكس لاحقًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، معتبرًا أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات الأمريكية اليوم هي بمثابة "اتفاقية مجمدة".
وأوضح الشوبكي في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، الأحد، أن ربع صادرات الأردن مُوجهة للسوق الأمريكية، خاصة صادرات الملابس، وإن كانت تتعلق بمصانع "الكويز"، التي تضم في غالبيتها عمالة أجنبية.
وتخطت صادرات الأردن للولايات المتحدة في 2024 حاجز الـ3 مليارات دولار أمريكي، شكّلت منتجات الألبسة والمحيكات أكثر من نصفها.
وقال الشوبكي: "تشكل هذه الصناعات جزءًا من الناتج المحلي الأردني، كما أن هذه الرسوم ستنعكس على سلاسل التوريد لهذه المصانع وإن كان قطاع المجوهرات الثمينة والأدوية مستثناة من الرسوم الجمركية".
وأشار الشوبكي إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن أن هناك اتصالات جارية بين دول العالم من الشركاء التجاريين وحكومة الولايات المتحدة، للتفاوض حول هذه الرسوم للتوصل إلى حلول وسطية لكل الأطراف، ولابد أن يسعى الأردن جاهدًا للتفاوض.
وبشأن الخيارات المحتملة أمام الحكومة الأردنية مع الولايات المتحدة في إطار أي مسار تفاوضي، رأى الشوبكي بأنها "محدودة" ومكلفة، معتبرًا أن كلاهما صعب.
وتداول مراقبون طروحات من قبيل إعلان الحكومة الأردنية إلغاء الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية الأمريكية الواردة للأردن في محاولة للتأثير على خفض الرسوم الجديدة المعلنة، إلا أن الشوبكي حذّر من اتخاذ أية قرارات دون إجراء دراسات للأثر الضريبي على إيرادات الدولة.
وأوضح: "الخيارات أمام الأردن محدودة، ومنها تصفير الرسوم على المستوردات الأمريكية وهذا ما لجأت له إسرائيل، بإعلان إلغاء الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة. باعتقادي أن هذا الخيار الأول معقد جدًا لأن الحكومة الأردنية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية كجزء من إيرادات الدولة وهذا يتطلب إجراء دراسة للأثر الضريبي في حال اللجوء إليه".
وبيّن الشوبكي أن الدعوات التي أطلقها البعض على سبيل المثال، بالتوجه نحو إلغاء الرسوم، مثلا في حالة السيارات الكهربائية الواردة من الولايات المتحدة تحمل تداعيات صعبة، وقال: "هذه دعوات قد تدفع بتغيير النمط الشرائي للأردنيين نحو هذه السلع بالكامل، وبالتالي قد تفقد الحكومة جزءًا أساسيًا من إيرادات خزينة الدولة. يجب دراسة النمط الشرائي والأثر الضريبي في أي قرار وأعتقد أنه صعب التنفيذ بكل الأحوال".
أما الخيار الثاني أمام الحكومة وفقًا للشوبكي، فيتمثل في إيجاد أسواق أخرى للبضائع الأردنية التي كانت تصدر للسوق الأمريكية، سواء أكانت أسواقل عربية أو أوروبية.
وأضاف الشوبكي: "باعتقادي كلا الخيارين لن ينجحا، لأن المصانع التي أُنشئت أساسًا بعد اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية في الأردن، ستضطر للخروج من الأردن والاستثمار في الداخل الأمريكي".
ويعتقد الشوبكي أن هذه فرصة للاقتصاد الأردني والاقتصادات الأخرى، أن تتعلم من الاقتصاد الأمريكي بأن تتجه للاعتماد على الإنتاج والصناعة بشكل أكبر، بدلا من الخدمات، مرجحًا أن تؤثر هذه القرارات في حال استمرارها على انخفاض في نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للأردن، التي تقدّر نسبته بنحو 2.5%.
ويؤكد الشوبكي أن الخيار الأفضل اليوم، هو التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة و"تجميد الرسوم على البضائع الأمريكية" بشكل سريع لغايات التفاوض.
وتابع: "ربما قد يتيح هذا للأردن التفاوض بشكل فعّال مع الولايات المتحدة الأمريكية، الجانب الأمريكي اتخذ خطوة ذكية جدا، ولم تترك مجالا للتلاعب أو الالتفاف على الرسوم الجمركية بالعموم. ولذلك فإن أي قرار أردني محتمل بتجميد الرسوم على الواردات الأمريكية رغبة بتصفير الرسوم الأمريكية على الصادرات الأردنية في هذه المرحلة كإجراء آني، سيمتد إلى التفاوض على مدخلات الإنتاج في الصناعة الأردنية إن كانت صينية أو غير صينية".
وقال الشوبكي، إن الرئيس ترامب أوضح بأنه فرض رسومًا جمركية جديدة على دول "حليفة"، مثل كمبوديا وفيتنام، مستهدفًا بذلك الصين، بحسبه، وقال إن لدينا مصانع صينية عديدة في المملكة. وأضاف: "الرسوم موجهة لكل دول العالم صحيح، لكن باعتقادي أن المستهدف بها بشكل مباشر هي الصين"، وهي الوحيدة التي ردت بفرض رسوم جمركية مباشرة".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا