المؤتمر: اتجاه الحكومة لعمل تطبيق على الهاتف للإبلاغ عن الشكاوى خطوة مهمة لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة، إن اتجاه الحكومة لعمل تطبيق على الهاتف المحمول للإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تواجه الأسعار داخل الأسواق، خطوة مهمة لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار الجشعين فيها.
وأوضح والي، أن المتابعة المستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ مبادرة ضبط الأسواق تأكيد على حرص الدولة على توفير كافة احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة.
وأكد أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتقليل تأثر المواطن المصري بالتضخم وارتفاع الأسعار من خلال ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.
وأشار المهندس علاء والي، إلى أن تفعيل الضبطية القضائية لموظفي جهاز حماية المستهلك سيسهم في ضبط الأسواق بشكل أكبر وأسرع لخوف التجار من التلاعب في الأسعار أو إخفاء بعض السلع لعمل عجز فيها لزيادة سعرها.
ولفت أمين حزب المؤتمر بالجيزة ، إلى أن توافر السلع المختلفة سيسهم في توازن الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين مما يسهم في توفير حياة كريمة وآمنة لهم.
يشار إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك؛ وذلك في إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع في الأسواق.
وفي مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لاسيما في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، إلى الحرص على توفير الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز للتعامل مع المخالفات، مشيرا في الوقت نفسه إلى العمل على إعداد “تطبيق” على الهاتف خاص بالجهاز، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يساعد المواطنين على تقديم الشكاوى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الهاتف المحمول ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يوفر خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" عبر تطبيق الهاتف النقال
مسقط- الرؤية
يعد بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- أكبر مدير للأصول في السلطنة وأحد مديري الأصول الأكثر خبرة في المنطقة، وتقدم دائرة إدارة الأصول في البنك مجموعة من الحلول الاستثمارية تشمل الأسهم والدخل الثابت والعقارات وتوفر خيارات استثمارية مخصصة للمؤسسات والمستثمرين الأفراد، كما تدير أصولاً تحت الإدارة تبلغ قيمتها ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي.
وفي خطوة لتعزيز الحلول الرقمية التي يقدمها، أعلن بنك مسقط مؤخرًا عن إضافة خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" ضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيق البنك على الهاتف النقال، إذ تأتي هذه الإضافة الجديدة، بجانب الخدمات المصرفية المتوفرة عبر الإنترنت، لتمكن المستثمرين من الأفراد من تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد في صندوق "الثروة" بضغطة زر في أي وقت ومن أي مكان.
وجاءت هذه الخدمة لتسهل عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المشتركة من بنك مسقط، حيث يمكن الآن بكل سهولة تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقال بدون الحاجة إلى زيارة الفروع.
ويمكن للزبائن أيضا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الصناديق الاستثمارية الأخرى لدى بنك مسقط منها صندوق أوريكس وصندوق بنك مسقط للسيولة النقدية من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال، ويمكن للمستثمرين من الشركات والمؤسسات الحكومية التواصل مباشرة مع مدراء العلاقات الخاصين بهم للاستثمار في الصناديق المشتركة التي يديرها البنك.
وفي هذا الإطار، يوفر البنك مزايا جديدة للمستثمرين في منصاته على الإنترنت والهاتف النقال حيث تسمح للمستثمرين بالاطلاع على معلومات مفصلة عن استثماراتهم تتضمن تكلفة الاستثمار والقيمة السوقية والأرباح والعائد على الاستثمار خلال مدة الاستثمار.
ويهدف صندوق "الثروة"، الذي أطلقه البنك في العام 2024م، إلى تقديم عوائد منتظمة للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة إلى زيادة رأس المال، ويتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت من خلال صندوق استثماري واحد، وسيتم إدارة التوزيع على فئات الأصول بناءً على ظروف السوق السائدة وأهداف الصندوق.
ويعد صندوق "الثروة" الأول من نوعه في السلطنة للاستثمار في الأسهم والدخل الثابت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار.