أكثر من 6 ملايين ريال لتنفيذ المشروعات بمحافظة الوسطى لعام 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
العُمانية: تتميز محافظة الوسطى بموقعها الجغرافي ووجود العديد من الاستثمارات في مجال الطاقة والمعادن بالإضافة إلى مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تضع المحافظة على خريطة الوجهات الاستثمارية العالمية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن المحافظة بمختلف ولاياتها تحظى بعدد من المشروعات التنموية تعزز الجوانب الخدمية والترفيهية والسياحية.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن أهم تلك المشروعات واجهة صوقرة واللكبي بولاية الجازر ورأس مدركة بولاية الدقم وشنة بولاية محوت والعديد من الحدائق والمتنزهات في كل من ولايات المحافظة فضلا عن دراسة عدد من المشروعات ذات البعد الاقتصادي التي سيُعلن عنها قريبا إلى جانب مشروع تطوير واجهة هيماء.
كما أكد سعادته على تنفيذ عدد كبير من مشروعات رصف الطرق الداخلية بمختلف الولايات تقدر بـ 48 كم، وعدد من المشاريع الأخرى مثل تطوير واجهة محوت ومحطة الخدمات بولاية محوت ومشروع محطة الخدمات بولاية الدقم، ومشروع تحسين بعض المواقع في نيابة ريما بولاية الجازر. ووضح سعادته أن هناك مشروعات خلال الفترة القادمة تتراوح تكلفتها بين 4 و6 ملايين ريال عماني تتعلق بالاحتياج المباشر للمواطنين وتعزز قطاع السياحة.
وأكد على أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التابعة لهيئة المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة جزء لا يتجزأ من البوابات الوطنية الاقتصادية التي يعول عليها لرفد الاقتصاد الوطني وتنشيط الحراك الاقتصادي والتجاري، موضحا أن هناك تنسيقا قائما بين مكتب المحافظ والمنطقة لوضع هذه الأهداف محل التنفيذ والاستفادة من هذه الاستثمارات لدعم البرامج التنموية داخل محافظة الوسطى سواء كانت متعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية والسياحية والترفيهية وغيرها ورفع مستوى البنية الأساسية أو ما يتعلق بالجانب الاجتماعي عبر توفير الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة وبرامج التأهيل والتدريب والتوظيف.
وقال إن حكومة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أوجدت استراتيجيات وخططًا وتوجيهات وممكنات من خلال بعض المؤسسات الكبيرة لرعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص عمل وفرص مشروعات ومقاولات، وتطويرها لتصل إلى مستوى الشركات المتوسطة والكبيرة.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم وضع خطة لإقامة منتدى أو مؤتمر خلال الفترة المقبلة يجمع المعنيين بالاستثمار السياحي لعرض الفرص المتاحة في هذا المجال وإيجاد آلية تكون أكثر عملية في إقامة مشروعات تخدم المواقع السياحية وتنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تخدم القطاع.
وقال إن مكتب المحافظ يدرس إمكانية الاستفادة من المطارات التي تملكها بعض الجهات والشركات في محافظة الوسطى من أجل تسيير مزيد من الرحلات الجوية التي تربط مسقط وصلالة بمحافظة الوسطى لتسهيل الوصول إلى المواقع السياحية والفعاليات والأنشطة التي ستقام خلال الفترة المقبلة وتسهيل تنقل المواطنين والموظفين العاملين بالمحافظة.
من جانبه بيّن الدكتور المكرم سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس فرع الغرفة بمحافظة الوسطى أن المحافظة أصبحت وجهة استثمارية ذات جاهزية متكاملة من بنية أساسية مثل المطارات والموانئ وشبكة الطرق، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات اتصالات وخدمات أمنية وحكومية متعددة تحفّز استقطاب الاستثمارات الكبرى الأجنبية أو المحلية. وقال إن ما يميز محافظة الوسطى مشروعاتها المتنوعة في مختلف القطاعات، فهناك المشروعات في قطاع اللوجستيات والمشروعات في قطاع البتروكيماويات وفي قطاع الكهرباء والغاز، وفي قطاع تخزين وتكرير النفط، وفي قطاع العقارات والسياحة وفي قطاع التجارة والترفيه، وفي قطاع الاستزراع السمكي ومشروعات الهيدروجين الأخضر وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنتاج الطاقة المتجددة.
وأكد على أن القطاع الخاص العُماني استطاع أن يواكب الطفرة الاقتصادية التي شهدتها محافظة الوسطى عبر إنجاز العديد من المشروعات التي أسندت له وفق معايير عالمية وفي وقت قياسي، كما أن بيئة الأعمال بالمحافظة أصبحت ذات نمو وازدهار وذات جاذبية لتأسيس مشروعات لرواد الأعمال.
وقال إن فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة يعمل على تحقيق البيئة المحفزة للأعمال وتنفيذ العديد من البرامج الاقتصادية التي تروج لمقومات المحافظة وتشجع على الاستثمار بها. وأضاف إن محافظة الوسطى تفتح آفاقًا أوسع للاستثمارات الكبرى في مختلف القطاعات خلال الفترة القادمة، معربا عن أمله في أن تكون لرواد الأعمال بالمحافظة الأولوية في إسناد العقود والمشروعات التي تنبثق من تلك الاستثمارات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظة الوسطى خلال الفترة وفی قطاع وقال إن فی قطاع
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة".
جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج، رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
تعزيز القطاع الصحي عبر التمويل الميسرأكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم المنظومة الصحية في مصر، من خلال تمويل المشروعات الطبية الخاصة مثل العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، بما يسهم في دمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع نقابة الأطباء، بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
تحسين الخدمات الصحية وتقليل قوائم الانتظاربدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
تمويل شامل لتطوير المنشآت الطبيةوفي السياق ذاته، أكد الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.
تعاون استراتيجي لمستقبل صحي مستداميأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين، ودعم المنشآت الطبية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الصحية العالمية.