ألف للتعليم” تشارك في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم في بريطانيا 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سلطت “ألف للتعليم”، الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، الضوء على أهمية التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي والتعليم المناخي في دفع عجلة تطور قطاع التعليم، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم في المملكة المتحدة “BETT UK 2024″، الذي أقيم في مركز “إكسيل” للمعارض في لندن.
ومثَّل الشركة في المعرض كل من جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي؛ والدكتورة عائشة اليماحي، مستشارة مجلس الإدارة؛ وويل لوك، الرئيس التنفيذي للتوسع والنمو لدى “ألف للتعليم”.
وتمثلت أبرز محطات مشاركة “ألف للتعليم” في هذا المعرض في جلسة “تطورات تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي ومحو الأمية الكربونية”. وتولى إدارة الجلسة كل من ويل لوك؛ وفؤاد الشمري، عالم بيانات معالجة اللغة الطبيعية لدى “ألف للتعليم”، وتمحورت حول ثلاثة مواضيع، هي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في “ألف للتعليم”؛ وإنشاء المحتوى من قبل المعلمين؛ والتعليم المناخي، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا في تدريس مسائل مثل الاستدامة ومحو الأمية الكربونية.
وقال جيفري ألفونسو: “أتاح لنا معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم في المملكة المتحدة 2024 منصةً لعرض ابتكاراتنا ومشاركة خبراتنا في مجال تكنولوجيا التعليم. وتعكس مشاركتنا في فعاليات “المعرض العالمي” و”جلسة المستقبل” خلال هذا الحدث التزامنا بتعزيز حلول تكنولوجيا التعليم المتقدمة باعتبارها أداةً بالغة الأهمية في تمكين الدارسين من تحقيق كامل إمكاناتهم. كما يعد هذا المعرض مساحةً مثالية للتواصل مع خبراء وأقطاب قطاع التعليم من أنحاء العالم المختلفة، وصياغة الإستراتيجيات الكفيلة بدفع عجلة نمو وتقدُّم هذا القطاع الحيوي”.
من جهتها، قالت الدكتورة عائشة اليماحي: “تسرنا المشاركة في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم في المملكة المتحدة للسنة الرابعة على التوالي، والتواصل مع رواد قطاع التعليم الذين يشاركوننا رؤيتنا حيال توظيف التكنولوجيا لإحداث تحول نوعي في المشهد التعليمي. وأكدنا خلال تواجدنا في هذا الحدث الدولي أهمية دور الذكاء الاصطناعي والتعليم المناخي ومحو الأمية الكربونية في تطوير قطاع التعليم. كما تسهم هذه المشاركة في ترسيخ مكانتنا كمزودٍ رائد للحلول التعليمية المشخصنة عالية الكفاءة للطلبة في أنحاء العالم المختلفة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی قطاع التعلیم ألف للتعلیم
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يناقش "إشكاليات ترجمة العقود القانونية وتحديات الذكاء الاصطناعي"
شهدت "قاعة العرض"؛ في جناح الهيئة العامة للكتاب "صالة 3"؛ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في أولى فعالياتها؛ اليوم، ندوة مميزة حول "الترجمة القانونية وتحديات توحيد مصطلحات العقود بين مصر والدول العربية"، ضمن محور "الترجمة عن العربية"، شاركت فيها: نهى حامد محمود، مؤلفة المعجم القانوني لمصطلحات العقود؛ خريجة قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس، وناقشها المترجم الدكتور مصطفى رياض؛ الأستاذ بآداب عين شمس.
تطرق الدكتور مصطفى رياض؛ إلى مشكلة توحيد المصطلحات القانونية، مشيرًا إلى أن أصلها يعود إلى الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الذي قام بإدخال وترجمة "مصطلحات العقود" إلى القانون المصري، ورغم أهمية عمله، فإن ترجماته لم تكن متوافقة مع بقية الدول العربية، مما أدى إلى اختلافات في بعض المصطلحات القانونية، مؤكدًا أن هذا التفاوت يُعقّد عمل المترجمين القانونيين؛ ويزيد من التحديات التي تواجههم.
كما استعرضت نهى حامد، تجربتها في الترجمة القانونية، موضحة أنها واجهت صعوبات في التعامل مع المصطلحات القانونية التي تختلف عن الترجمة الأدبية، مشيرة إلى أن بعض المعاجم مثل: "المعجم الفاروقي"؛ "المعجم القانوني لإسماعيل وهبي"؛ لم تقدم ترجمة مباشرة، بل شروحًا معقدة، مما صعّب عليها الفهم في البداية، ومع ذلك، ساعدتها دراستها في الجامعة الأمريكية، خاصة كتب الدكتور محمود صبرة، على تحسين مهاراتها في التحليل والصياغة القانونية.
وأكدت حامد؛ أن العمل في "الترجمة القانونية" يتطلب دقة متناهية، حيث لا يمكن استبدال أي مصطلح بآخر دون التأكد من دقته القانونية، مشددة على أن العقود المدنية والتجارية والإدارية؛ تعتمد على لغة دقيقة، مما يجعل توحيد المصطلحات أمرًا ضروريًا.
وأجابت نهى؛ عن سؤال الدكتور مصطفى رياض؛ عن مستقبل الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي؛ موضحةً أنه يمكن أن يكون مفيدًا في تسريع الترجمة الأولية، لكنه لا يزال غير قادر على استيعاب الفروق الدقيقة في الصياغة القانونية، مؤكدةً أن العديد من المترجمين بدأوا باستخدام الذكاء الاصطناعي لاستخراج الترجمات الأولية، ثم يقومون بمراجعتها وتحريرها يدويًا لضمان دقتها.
من جانبه، حذر الدكتور مصطفى؛ من خطر الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الترجمة القانونية؛ دون وجود أمانة في نقل النصوص، مؤكدًا أن المترجم البشري سيظل المرجع الأساسي؛ والمحرر النهائي؛ لما ينتجه الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتمد في تطوره على ما يقدمه المترجمون من بيانات، مما يجعل دور المترجم أكثر أهمية في هذه المرحلة.
كما دار خلال الندوة نقاش حول الفرق بين "المعجم الأمريكي" و"البريطاني" في الترجمة القانونية، وأوضحت نهى؛ أنها تفضل المعجم البريطاني، حيث ترى أنه أكثر دقة في المصطلحات القانونية الخاصة بالعقود، كما أن استخدامه يتناسب مع القوانين المصرية التي تأثرت بالنظام القانوني الإنجليزي.
اختُتمت الندوة بنقاشات تفاعلية بين الحضور، الذين عبّروا عن اهتمامهم الكبير بتحديات الترجمة القانونية وتأثير الذكاء الاصطناعي عليها، وأكد المشاركون أهمية الجهود البحثية في هذا المجال لضمان دقة الترجمة؛ وسهولة الفهم القانوني عبر الأنظمة المختلفة.