كيف أدي الخضوع لشروط الصندوق للتدهور؟ (1 / 2)

بقلم: تاج السر عثمان
أشرنا سابقا الي أن التعامل مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين لا يعني الخضوع لشروط الصندوق القاسية في فرض سياسة التقشف وتخفيض العملة، ورفع الدعم عن الوقود والدواء والعلاج والتعليم، وخصخصة قطاع الدولة، والقروض التي تكرّس للمزيد من التبعية وفقدان السيادة الوطنية ، الخ، فدول كثيرة رفضت هذه الشروط القاسية وتحسنت أوضاعها الاقتصادية والمعيشية، أما الدول التي خضعت لشروط الصندوق القاسية فقد عانت من التدهور الاقتصادي والمعيشي مثل : السودان حيث أدي الخضوع لشروط الصندوق القاسية الي الآتي:
- انتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018، بعد سياسة الخضوع لشروط الصندوق في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني التي سار فيها نظام مايو الانقاذ.

- مقاومة سياسة رئيس الوزراء السابق حمدوك الذي رفض توصيات المؤتمر الاقتصادي وخضع لشروط الصندوق القاسية التي خفضت الجنية لأكثر من 600%، وزادت اسعار الوقود والكهرباء والدواء، والأسعار عموما. الخ.
- عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021 ازداد الوضع تدهورا عندما سار وزير المالية جبريل في سياسة التقشف وتخفيض الجنية، ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء ، ومدخلات الإنتاج مما أدي لتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي، وارتفاع الأسعار المستمر والجبايات والضرائب، واستمرار نهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج حنى اصبحت الحياة لا تطاق.
- بعد الحرب اللعينة التي اندلعت في منتصف أبريل 2023 ازداد الوضع تدهورا، حيث استمر الاتخفاض في الجنية السوداني الذي فقد حوالي 50% من قيمته بعد الحرب حتى وصل الدولار الي 1100 جنية مقارنة مع 600 جنية فبل اندلاع الحرب، مما أدي الي أن تتآكل موجودات البنوك السودانية المقدرة بتحو 45 تريليون جنية بمقدار حوالى النصف خلال الفترة الأخيرة بعد الخرب، فضلا عن نعرض المصارف للنهب والتخريب منذ بداية الحرب، مما أدي لتدهور البنوك وتشريد الموظفين ( راجع تقرير سكاى نيوز: 25 يناير 2024).
أدي ذلك لارتفاع معدلات الفقر الي أكثر من 65%، وقُدرت الخسائر الاقتصادية بأكثر من 100 مليار دولار، كما توقف أكثر من 400 مصنع عن العمل تماما بعد الحرب،
عموما فقد الجنية السوداني جراء التخفيضات المستمرة حوالي ( 70% – 80 %) من قيمته.
كما استمرت سياسة النظام البائد في حل الأزمة على حساب الجماهير، كما في القرار الأخير بزيادة الدولار الجمركي من 650 جني الي 950 جنية، لتمويل الحرب اللعينة، أي بزيادة حوالى 45 %، مما يؤدي للمزيد من الزيادات في أسعار السلع، وتفاقم الأوضاع المعيشية المتدهورة اصلا بعد الحرب.
للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نعيد نشر هذه الدراسة عن تجربة صندوق النقد الدولي في السودان
2
كان الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي القاسية كارثة علي الاقتصاد السوداني، منذ تنفيذها في العام 1978.
كما هو معلوم تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناء مؤتمرللأمم المتحدة في يريتون وودز، وتأسس فعليا عام 1945، بعد أن وقعت عليه 29 دولة تحت شعار " العمل علي تعزيز سلامة الاقتصاد الدولي"، بعد تجربة الأزمة الاقتصادية والكساد في الثلاثينيات من القرن الماضي.
الصندوق مع البنك الدولي أداتان من أدوات الدول الرأسمالية الكبري للسيطرة الاقتصادية، ونشر الرأسمالية والدفاع عن قواعدها في العالم، وخدمة مصالحها باسترجاع ديون الأغنياء، مما يزيدهم غني، والفقراء فقرا، ودمج البلدان المتخلفة بالنظام الرأسمالي العالمي بفرض شروط التبعية علي البلد المقترض مثل:
- إلغاء الدعم علي السلع الضرورية، ورفع أسعار المحروقات ووحدات الطاقة الكهربائية ووقف دعم القطاع العام للأسعار" توازن التكاليف والأسعار".
- التوسع في اقتصاد السوق والقطاع الخاص.
- تخفيض قيمة العملة.
- برامج التكيف الهيكلي بالخصخصة وتشريد العاملين، وسحب الدولة يدها من تعيين الخريجين بحجة تخفيض النفقات الحكومية.
- فتح السوق المحلي أمام الواردات الأجنبية تحت شعار تحرير التجارة، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وربما يؤدي لتوقفها.
حصيلة هذه السياسات التي يفرضها البنك والصندوق الدوليين كانت وبالا علي الدول التي طبقتها ،وادت لتعميق الفقر وزيادة تكاليف المعيشة، وتدهور القوى الشرائية، والمزيد من التصخم والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والفشل في تحقيق الاصلاحات المطلوبة ، واستفحال المديونية ، مما أدي للثورات مثل : ثورات الشعوب في المنطقة العربية " الربيع العربي"، ودول أمريكا الجنوبية، وبعض البلدان الأوربية والآسيوية.
3
ويمكن أن نشير الي تجربة وآثار سياسات الصندوق الاقتصادية والاجتماعية في السودان في الآتي:
بعد انقلاب 22 يوليو1971 الدموي اتجه نظام مايو نحو مؤسسات الرأسمالية العالمية، وفُتحت الأبواب للشركات متعددة الجنسيات والبنوك الأجنبية ( التي عادت منذ بداية النصف الثاني من السبعينيات من القرن الماضي بعد قرارات التأميم عام 1970 ) لدخول السوق السوداني مثل : شركات: لورنرو – شيفرون – ترياد .. الخ ، التي أنهكت الاقتصاد السوداني بارتفاع تكلفة إنشاء المشروعات ( مثال : كنانة ارتفع من 120 مليون دولار إلى حوالي مليار دولار )، إضافة للفوائد العالية للقروض التي وصلت أحيانا إلى 16 % وما تبعها من فساد وعمولات، كما ساعدت على نمو طبقة رأسمالية طفيلية استفادت من الارتباط الكثيف بالسوق الرأسمالي العالمي، كما نالت الشركات والبنوك الأجنبية امتيازات عديدة متمثلة في قوانين تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي

* في العام 1977 ، فشلت الخطة الخمسية المعدلة ( 1970 /1971 – 1976/ 1977)، وتعمقت الأزمة الاقتصادية جراء الفساد والصرف الضخم علي جهاز الدولة والأمن والدفاع ، وفشل ما يسمي بمشاريع التنمية، وأصيح النظام لقمةً سائغة لشروط صندوق النقد الدولي التي اعترض عليها وزير المالية الشريف الخاتم يومئذ، واقترح معالجة الأزمة باجراءات تخفيض مصروفات الدولة، وتمّ اعفاؤه من منصبه، وجاء بدر الدين سليمان الذي نفذ شروط الصندوق التي تتلخص في ( تخفيض الجنية، وايقاف مشروعات التنمية،وسياسات التقشف. الخ).
4
منذ ذلك الوقت تدهور الاقتصاد السوداني علي النحو التالي:
- تدهور في الميزان التجاري والعجز المتزايد والمستمر فيه، تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ولجأ النظام إلى الاستدانة لتلبية حاجات الاستهلاك والتنمية، وفي نهاية هذه الفترة بلغت ديون السودان 9 مليار دولار .

- تم إجراء خمسة تخفيضات في قيمة الجنية السوداني، ورغم ذلك تدهور الميزان التجاري ، كما زادت حدة التضخم (بلغ المتوسط 37 % في الفترة: ( 78 / 1979 – 84 / 1985) ، بينما كان المتوسط 22 % في الفترة : (70 / 71 – 77 / 1978 ) . ( د . عبد المحسن مصطفي صالح : صندوق النقد الدولي في السودان ، الكويت فبراير 1988 ) .
- شهدت الفترة:( 78 / 1979 – 84 /1985) أكبر عملية تهريب لروؤس الأموال السودانية إلى الخارج (تصدير الفائض الاقتصادي للخارج). وتم تقدير رأس المال الهارب بحسابات مختلفة 19 مليار دولار ، 16 مليار دولار ، 11 مليار دولار، ومهما يكن من أمر إذا أخذنا المتوسط 15 مليار دولار ، نلاحظ أن رأس المال الهارب للخارج كان ضخما . وحسب د . على عبد القادر ً إن القطاع المصرفي السوداني يقف متهما بتمويل عملية تهريب رأس المال من خلال تمويله لعمليات السوق السوداء للنقد الأجنبي، ونلاحظ سريعا، أن القطاع المصرفي مملوك للدولة بنسبة 60 % !!! . ( د . على عبد القادر على: حول سياسات التصحيح وهروب رأس المال، الكويت فبراير 1988 ).
نواصل

كيف أدي الخضوع لشروط الصندوق للتدهور؟ ( 2 / 2)
بقلم: تاج السر عثمان
1
خلاصة الأمر: في نهاية هذه الفترة استفحلت الأزمة الاقتصادية وفقد السودان استقلاله الاقتصادي وسيادته الوطنية، فنجده يشترك في مناورات قوات النجم الساطع، ويشترك رموز النظام في جريمة ترحيل الفلاشا، ودفن النفايات النووية، وغير ذلك من الهوان الذي ألحقه حكم الفرد بالسودان .
وكانت انتفاضة مارس – أبريل 1985، بعد الزيادات في أسعار المحروقات والسلع التي أدت لاقتلاع نظام الديكتاتور نميري. وجاءت فترة الديمقراطية الثالثة.
ترك هذا الارث أثره علي فترة الديمقراطية الثالثة " 1985- 1989" ، فقد كان الوضع كالآتي:
– انعقاد المؤتمر الاقتصادي في عام 1986 والذي خرج بتوصيات تتلخص في الآتي: -
أ – إعادة تعميروتأهيل المؤسسات والمشاريع الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص، واعادة تعمير المناطق التي تأثرت بالجفاف والمجاعة .
ب – إصلاح النظام المصرفي وتصفية النشاط الطفيلي.
ج – إشاعة الديمقراطية واشراك العاملين في المؤسسات الإنتاجية .
د – تحسين أجورومرتبات العاملين والمنتجين على أن يرتبط ذلك بزيادة الإنتاجية وتوفير مدخلات الإنتاج بالنسبة لمؤسسات القطاع العام والخاص الإنتاجية .
ه – إصلاح وتحسين خدمات التعليم والصحة.
و – لجم وسائل التضخم وتخفيض أسعار السلع الرئيسية واصلاح قنوات التوزيع .
ز – وضع خطة اقتصادية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تخضع جميع السياسات الاقتصادية والمالية بهدف الاستغلال الكامل للطاقات الإنتاجية المتاحة واصلاح مسار الاقتصاد السوداني .
– رغم قرارات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، إلا أن السياسات التي سارت عليها حكومات تلك الفترة أدت إلى استمرار مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تتلخص في الآتي : -
أ – ركود الإنتاج السلعي ( زراعة – صناعة ) وتضخم قطاع خدمات المال والتجارة، أي أن وزن الطبقات الطفيلية الإسلامية والمايوية كان مؤثرا في النشاط الاقتصادي، الشيء الذي عرقل محاولة أي إصلاح، وبالتالي انعكس ذلك على النشاط السياسي وإجهاض الانتفاضة وتقويض الديمقراطية .
ب – استفحال المديونية الخارجية التي بلغت 14 مليار دولار .
ج – عجز مقيم في الموازنة الداخلية وميزان المدفوعات.
د – تزايد معدلات التضخم إذ بلغ اكثر من 45 % .
ه – تدهور متواصل في سعر صرف الجنية السوداني .
و – تزايد معدلات استهلاك الفئات الطفيلية، وارتفاع معدلات الاستيراد وانكماش الصادرات وتزايد المنصرفات.
كما استمرت حكومات ما بعد الانتفاضة في السياسة التقليدية التي تسببت في الأزمة الاقتصادية مثل: تقليص دور الدولة، إلغاء الضوابط على حركة المبالغ والسلع والتخلص غير المدروس والتدريجي من القطاع العام خاصة في مجال البنوك والتأمين والتجارة.
ز – التشجيع المفرط للقطاع الخاص المحلي والمختلط والأجنبي دون اعتبار للأولويات والسيادة الوطنية ، وذلك بالإعفاءات والتغاضي عن التهرب الضريبي .
ح – إطلاق العنان لقوى السوق بافتراض أن ذلك يساوى بين الأسعار وتكلفة الإنتاج ويقربها من مستويات الأسعار العالمية مما أدخل البلاد في حلقة تعديلات سعر الصرف دون تحقيق الأهداف المطلوبة.
ط – التوجه الخارجي للاقتصاد السوداني والاعتماد شبه الكامل على العون الخارجي ، فعلى سبيل المثال في الفترة : ( 1986 – 1989 ) ، تم تحقيق تمويل تنموي ( عن طريق العون الخارجي ) بلغ مجموعه 7 مليار دولار لتمويل التنمية والبترول والسلع التموينية والاستهلاكية ومعدات عسكرية كان تفاصيلها كالآتي : 3 مليار دولار للتمويل التنموي، مليار دولار لسد العجز في كل سنة بعضه بترول وبعضه دعم سلعي، 3 مليار دولار للمعدات العسكرية ( للمزيد من التفاصيل راجع: الصادق المهدى : تحديات التسعينيات ، 1990). .
– تفاقم حرب الجنوب التي كانت تكلف 3 ملايين من الجنيهات يوميا ، إضافة للخسائر في الأرواح والمعدات، والمجاعات ،وتوقف التنمية في الجنوب ، وبذلت محاولات كثيرة من قيادات الأحزاب والتجمع والنقابات والشخصيات الوطنية للسلام ووقف الحرب في شكل مبادرات وندوات، حتى كللت هذه المحاولات بتوقيع اتفاقية (الميرغني _ قر نق)، التي أجهضها انقلاب 30 يونيو 1989 .
2
جاءت فترة انقلاب الإسلامويين بقيادة د. الترابي التي تمّ فيها تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بأكثر
الأساليب وحشية ،حيث تمّ :
- تحرير الاقتصاد والأسعار.
- سياسة اقتصاد السوق، الخصخصة أو تصفية مؤسسات القطاع العام.
- التخفيضات المتوالية للجنية السوداني. الخ، مما أدي لتدهور القطاعين الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات وتفاقم العجز في الميزان التجاري.
- زيادة عبء الديون التي بلغت بنهاية هذه الفترة 54 مليار دولار.
- تزايد الفقر حتى وصل الي 95% .
- التدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني حيث تجاوز سعر الدولار أكثر من 80 جنية عشية سقوط رأس النظام في 11 أبريل 2019 .
باختصار كانت الحصيلة:
أ – عجز في الميزان التجاري رغم تصدير البترول و الذهب الذي تم نهب وتهريب عائداتهما التي تجاوزت 150 مليار دولار، وعجز في ميزان المدفوعات .
ب – تدهور قيمة الجنية السوداني وتفاقم التضخم والغلاء .
ج - تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي وتفاقم النشاط الطفيلي والفساد .
ه – تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي والاستهلاكي والاستفزازي وتهريب الأموال للخارج ، وتفاقم المضاربة في العقارات والأراضي والثراء الفاحش من قطاع الدولة والعمولات .
أدي ذلك الي تفاقم أزمة النظام وسقوطه بعد إعلان رفع الدعم عن الوقود والزيادات في الأسعار في ديسمبر 2018 ، مما اشعل نيران الثورة أو القشة التي قصمت ظهر البعير، وكان سقوط رأس النظام في 11 أبريل 2019.
3
أخيرا ، بعد كل هذه التجربة المريرة والكارثية مع صندوق النقد الدولي منذ العام 1978 ،مهم اتخاذ الخطوات الآتية :
- الخروج من أسر هذا المسار الذي قاد للتبعية والتدهور.
– السير قدما في طريق التنمية المستقلة والمتوازنة في البلاد.
- وقف الحرب التي دمرت قدرات البلاد الإنتاجية والبشرية، وإعادة تعمير ما دمرته الحرب ووقف نهب ثروات البلاد المستمر حتى في ظروف الحرب اللعينة.
– رغم أهمية المساعدات الخارجية لدعم التنمية في الداية، الا أنه من المهم الا نعتمد فقط علي المنح والقروض التي لا تسمن ولا تغني من جوع، علما بأن السودان غني بموارده الزراعية والحيوانية والمعدنية.
- وقف الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في تخفيض الجنية السوداني،ووقف دعم الخبز والسلع الأساسية والتعليم والصحة والوقود والكهرباء، ومدخلات الإنتاج، وخصخصة المؤسسات الإنتاجية الناجحة. الخ. .
- التوجه الداخلي للاقتصاد السوداني، والسيطرة علي كل موارد البلاد وشركات الذهب والبترول.
- تفكيك تمكين نظام 30 يونيو 1989، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وتحسين أوضاع الناس المعيشية، وصرف مرتبات العاملين،وضمان وصول الإغاثة لمستحقيها بدلا من نهبها وبيعها في الأسواق،من طفيلية طرفي الحرب.
-التوجه للإنتاج وتقوية الصادر والميزان التجاري الذي تدهور كثيرا بعد الحرب.
- معالجة الخلل الهيكلي في قطاع البنوك، وضبط عملية طباعة العملة.
- تغيير العملة الحالية مما يساعد في عودة الكتلة النقدية الهاربة.
- تخفيض منصرفات الأمن والدفاع وجهاز الدولة، وعودة كل شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية.

alsirbabo@yahoo.co.uk  

المصدر: سودانايل