(أدنوك) الإماراتية تبرم اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند لمدة 14 عاما
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن أدنوك الإماراتية تبرم اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند لمدة 14 عاما، ابوظبي 18 7 كونا أعلنت شركة أدنوك للغاز اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية لتوريد 2ر1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى مؤسسة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (أدنوك) الإمارات ية تبرم اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند لمدة 14 عاما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ابوظبي - 18 - 7 (كونا) -- أعلنت شركة (أدنوك للغاز) اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية لتوريد 2ر1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى مؤسسة النفط الهندية وهي أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند على مدى 14 عاما بقيمة تتراوح من 7 إلى 9 مليارات دولار.وقالت شركة (أدنوك) في بيان إن القيمة الإجمالية للصفقة تتراوح بين 7ر25 إلى 33 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 7 إلى 9 مليارات دولار أمريكي) مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز الشراكة الإستراتيجية بين المؤسستين في قطاع الطاقة.ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة (أدنوك) أحمد العبري قوله "نتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا ونفخر بأن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال ستدعم تطوير مؤسسة النفط الهندية وتساهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الهند".وتعكس هذه الاتفاقية قدرة (أدنوك للغاز) على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال الذي يعد وقودا حيويا لتحقيق انتقال عادل وعملي في قطاع الطاقة. (النهاية) س خ م / م م ج
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الإمارات الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية