برلماني: ضبط الأسعار يتطلب الرقابة على الأسواق والاعتدال في الشراء ومواجهة الاحتكار

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الرقابة على الأسعار من الملفات التي تشغل بال المواطنين خلال الفترة الأخيرة، والدولة تبذل جهود كبيرة للتصدي وكبح جماح زيادة الأسعار غير المبرر في العديد من الأوقات للعديد من السلع.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع الأسعار نتيجة العديد من الأسباب بداية من غياب الرقابة بالشكل المطلوب على الأسواق، وتكالب المواطنين على شراء السلع، واحتكار بعض التجار للسلع، إضافة لنقص المعروض من السلع، وهذا بدوره يتطلب رؤية شاملة للتعامل مع الأزمة بداية من التصدي لجشع التجار والاعتدال في شراء السلع من قبل المواطنين حتى لا يتم استغلالهم من قبل البعض.

وتابع النائب عمرو هندي: “في الوقت الذى يجب تشديد الرقابة على الأسواق، وفتح قنوات اتصال مباشرة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار ورفع الأسعار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر والتواصل مع المواطنين بشكل أسرع للبت في مخالفات البعض”.

وأكد عضو النواب، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يتطلب تضافر الجهود جميعها، مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، الجميع شركاء في المنظومة لضمان الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست على العديد من الدول، إضافة لضرورة تغليظ عقوبة احتكار السلع ورفع أسعارها دون مبرر، على ان تضع الحكومة أسعار استرشادية ومراقبة الأسواق لضبط حركة البيع والشراء ومنع التجاوز.

المصدر: البوابة نيوز