برلماني: ضبط الأسعار يتطلب الرقابة على الأسواق والاعتدال في الشراء ومواجهة الاحتكار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الرقابة على الأسعار من الملفات التي تشغل بال المواطنين خلال الفترة الأخيرة، والدولة تبذل جهود كبيرة للتصدي وكبح جماح زيادة الأسعار غير المبرر في العديد من الأوقات للعديد من السلع.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع الأسعار نتيجة العديد من الأسباب بداية من غياب الرقابة بالشكل المطلوب على الأسواق، وتكالب المواطنين على شراء السلع، واحتكار بعض التجار للسلع، إضافة لنقص المعروض من السلع، وهذا بدوره يتطلب رؤية شاملة للتعامل مع الأزمة بداية من التصدي لجشع التجار والاعتدال في شراء السلع من قبل المواطنين حتى لا يتم استغلالهم من قبل البعض.
وتابع النائب عمرو هندي: “في الوقت الذى يجب تشديد الرقابة على الأسواق، وفتح قنوات اتصال مباشرة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار ورفع الأسعار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر والتواصل مع المواطنين بشكل أسرع للبت في مخالفات البعض”.
وأكد عضو النواب، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يتطلب تضافر الجهود جميعها، مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، الجميع شركاء في المنظومة لضمان الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست على العديد من الدول، إضافة لضرورة تغليظ عقوبة احتكار السلع ورفع أسعارها دون مبرر، على ان تضع الحكومة أسعار استرشادية ومراقبة الأسواق لضبط حركة البيع والشراء ومنع التجاوز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي ضبط الأسعار الرقابة على الأسواق
إقرأ أيضاً:
الذهب بين صعود التوقعات وتراجع الأسواق| فهل تتهيأ الأسعار لرقم قياسي جديد؟ محللون يوضحون
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمخاوف المتزايدة من الدخول في ركود اقتصادي، تعود أسعار الذهب إلى واجهة المشهد، حيث تشهد التوقعات المستقبلية لها ارتفاعا غير مسبوق، مدعومة بطلب متزايد من البنوك المركزية وتحولات ملحوظة في حركة صناديق الاستثمار المتداولة.
وفي المقابل، تسجل الأسواق المحلية تراجعات يومية تعكس تأثيرات لحظية لعوامل العرض والطلب.
وفي هذا الصدد، يقول وليد فاروق، الخبير المصرفي، إنه في 14 أبريل الجاري، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3700 دولار للأوقية، مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 3300 دولار، مشيرا إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وتزايد مخاطر الركود، مما أدى إلى زيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.
وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أعلن البنك الاستثماري أنه يتوقع أن يبلغ متوسط طلب البنوك المركزية 80 طنا شهريا، مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 70 طنا، كما أشار إلى ارتفاع في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مدفوعة بمخاوف الركود، حيث يقدر خبراء جولدمان ساكس الآن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأشار فاروق، إلى أن إذا بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 100 طن شهريا، فإن جولدمان ساكس يقدر أن سعر الذهب قد يصل إلى 3810 دولارات للأوقية بحلول نهاية عام 2025، أما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة، ففي حال حدوث ركود اقتصادي، فقد تعود تدفقات هذه الصناديق إلى مستوياتها خلال فترة الجائحة، مما يدعم الأسعار نحو 3880 دولارا بنهاية العام.
ومن جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق تراجعت بقيمة 70 جنيها خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4920 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 46 دولارا لتسجل مستوى 3335 دولارا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5509 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4131 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3214 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 38560 جنيها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية