«خطة النواب»: نهاية العمل بمبادرة تيسيرات المصريين بالخارج في أبريل المقبل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طالب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصريين في الخارج بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء بمد العمل بمبادرة استيراد السيارات وذلك حتى يتثنى لهم الاستفادة من هذا القانون من خلال دفع رسوم الحجز المطلوبة.
3 أشهر مهلة لاستيراد السيارة من الخارجوقال النائب لـ«الوطن» إنَّ القانون رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين ستنتهى مدة العمل به خلال 3 أشهر من الآن، وذلك كفرصة أخيرة للراغبين من هذه المبادرة.
وأشار النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنَّه بحلول شهر أبريل المقبل سيتم الانتهاء العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج نهائيا، لاسيما وأن هذا القانون تمّ العمل به لمرتين وقد صدر لأول مرة القانون رقم 161 لسنة 2022 بهدف إتاحة الحق لأى مصري مقيم في الخارج ولا يقل عمره عن 16 عامًا ولديه إقامة قانونية سارية في الخارج التقدم بطلب لاستيراد السيارة.
وتابع: «حرصا من الدولة وبناء على رغبة المصريين بالخارج تمّ صدور القانون رقم 174 لسنة 2023 بعودة العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج».
شروط الاستفادة من مبادرة تيسيرات المصريين بالخارجوشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أنَّ شروط المبادرة واضحة للجميع وفقا للقانون وهي تخول للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج حق استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، إذ يجب على الراغب في الاستفادة من هذه المبادرة سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان خطة النواب العمل بمبادرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
وظائف بالخارج.. تفاصيل لقاء وزير العمل ونظيره القطري
كتب- محمد أبو بكر:
شهد اللقاء الذي جمع بين وزير العمل المصري محمد جبران ونظيره القطري علي بن صميخ المري، في إطار فعاليات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، نقاشات هامة حول تعزيز التعاون في مجالات العمل بين البلدين.
أكد وزير العمل المصري جاهزية بلاده لتوفير عمالة ماهرة تحتاجها قطر في ستة قطاعات رئيسية: البترول، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، النقل، الصحة، والتعليم. وأشاد الوزير القطري بجهود مصر في تطوير منظومة التدريب المهني، مشيراً إلى الحاجة الماسة لعمالة مصرية ذات كفاءة عالية.
كما هنأ المري جبران على انتخابه رئيساً لمنظمة العمل العربية، معبراً عن تطلعه لتعزيز التعاون في مجالات تنقل الأيدي العاملة. واستعرض الجانبان استراتيجيات تدريب العمال المصريين لضمان امتلاكهم المهارات اللازمة للأسواق الخارجية، فضلاً عن أهمية الفحص المهني قبل سفر العمالة.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل المصري على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل عمل عربي مشترك يساهم في التنمية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.