«خطة النواب»: نهاية العمل بمبادرة تيسيرات المصريين بالخارج في أبريل المقبل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طالب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصريين في الخارج بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء بمد العمل بمبادرة استيراد السيارات وذلك حتى يتثنى لهم الاستفادة من هذا القانون من خلال دفع رسوم الحجز المطلوبة.
3 أشهر مهلة لاستيراد السيارة من الخارجوقال النائب لـ«الوطن» إنَّ القانون رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين ستنتهى مدة العمل به خلال 3 أشهر من الآن، وذلك كفرصة أخيرة للراغبين من هذه المبادرة.
وأشار النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنَّه بحلول شهر أبريل المقبل سيتم الانتهاء العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج نهائيا، لاسيما وأن هذا القانون تمّ العمل به لمرتين وقد صدر لأول مرة القانون رقم 161 لسنة 2022 بهدف إتاحة الحق لأى مصري مقيم في الخارج ولا يقل عمره عن 16 عامًا ولديه إقامة قانونية سارية في الخارج التقدم بطلب لاستيراد السيارة.
وتابع: «حرصا من الدولة وبناء على رغبة المصريين بالخارج تمّ صدور القانون رقم 174 لسنة 2023 بعودة العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج».
شروط الاستفادة من مبادرة تيسيرات المصريين بالخارجوشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أنَّ شروط المبادرة واضحة للجميع وفقا للقانون وهي تخول للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج حق استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، إذ يجب على الراغب في الاستفادة من هذه المبادرة سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان خطة النواب العمل بمبادرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
كشفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن من سيستفيد من هذا القانون ثلاثة أطراف العملية الإنتاجية، من العامل المصري والدولة والمستثمر، موضحة أن اليوم تم التصديق من حيث المبدأ بالموافقة على هذا القانون.
وتابعت: “إذا أرادت الدولة من خلال الحوار الوطني والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الإنتاجية لخروج هذا القانون بعد معاناة كثيرة جدا محاولة تغيير هذا القانون طوال الأعوام الماضية”.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني