«خطة النواب»: نهاية العمل بمبادرة تيسيرات المصريين بالخارج في أبريل المقبل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طالب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصريين في الخارج بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء بمد العمل بمبادرة استيراد السيارات وذلك حتى يتثنى لهم الاستفادة من هذا القانون من خلال دفع رسوم الحجز المطلوبة.
3 أشهر مهلة لاستيراد السيارة من الخارجوقال النائب لـ«الوطن» إنَّ القانون رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين ستنتهى مدة العمل به خلال 3 أشهر من الآن، وذلك كفرصة أخيرة للراغبين من هذه المبادرة.
وأشار النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنَّه بحلول شهر أبريل المقبل سيتم الانتهاء العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج نهائيا، لاسيما وأن هذا القانون تمّ العمل به لمرتين وقد صدر لأول مرة القانون رقم 161 لسنة 2022 بهدف إتاحة الحق لأى مصري مقيم في الخارج ولا يقل عمره عن 16 عامًا ولديه إقامة قانونية سارية في الخارج التقدم بطلب لاستيراد السيارة.
وتابع: «حرصا من الدولة وبناء على رغبة المصريين بالخارج تمّ صدور القانون رقم 174 لسنة 2023 بعودة العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج».
شروط الاستفادة من مبادرة تيسيرات المصريين بالخارجوشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أنَّ شروط المبادرة واضحة للجميع وفقا للقانون وهي تخول للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج حق استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، إذ يجب على الراغب في الاستفادة من هذه المبادرة سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان خطة النواب العمل بمبادرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
استغلال المصريين بالخارج بالقانون.. مغامرة تكشف خطط سماسرة التوكيلات قبل أكبر طرح لـ«شقق» وزارة الإسكان
في مغامرة صحفية، قدمت نفسي كسيدة تبحث عن «فرصة» في أكبر طرح تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يتضمن الطرح 60% للإسكان الاجتماعي و5% لذوي الهمم، بينما يُخصص الباقي للإسكان الفاخر لمن لديهم القدرة المالية على دفع مقدم الوحدة، الذي يتجاوز 500 ألف جنيه في القاهرة الجديدة.
ورغم أنني من المستفيدين، إلا أنني لا يحق لي الحصول على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، لكن في عالم السماسرة، كل شيء متاح، ولا حدود لتجاوز شروط الطروحات الحكومية، حيث يذهب حوالي 80% من تلك الوحدات إلى جيوب عتاولة السماسرة، كما في مشروعات بيت الوطن ودار مصر.
تكشف الحقائق عن تشابك خيوط جريمة الاستيلاء على مشروعات الدولة تحت غطاءات وهمية. تشير المعلومات إلى أن هناك سماسرة لديهم أذرع تساعدهم على استقطاب مصريين يقيمون في الخارج، ويسمحون لهؤلاء السماسرة باستخدام أسمائهم في حجز الوحدات السكنية مقابل مبالغ مالية بسيطة، حيث يقوم الوسيط بفتح حساب بالدولار في أحد البنوك المصرية لتوريد مقدم الوحدة، بينما يتولى السمسار الموجود في مصر استكمال الإجراءات.
بدأت المغامرة بمكالمة هاتفية مع سمسار (يُدعى: محمود) يعمل في أحد المكاتب للتسويق العقاري بالتجمع الخامس. طلبت منه شقة في التجمع بمساحة 120 مترًا، في حدود مليون و300 ألف جنيه، فوعدني بمحاولة توفير الطلب، رغم أنه «صعب» على حد وصفه، خلال المكالمة الهاتفية.
سألته: ما رأيك في طروحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي ستُطرح خلال ساعات، وهل يمكنه مساعدتي في الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، رغم أنني استفدت سابقًا وبالتالي لا تنطبق عليّ الشروط؟ فقال: «نحن نعمل في كل شيء. هناك سمسار يُدعى تامر، مقيم خارج مصر، يستطيع الحصول على توكيل من أحد المصريين بالخارج مقابل عمولة بالدولار»!
بعد الموافقة، حصلت على رقم تامر، وتوصلنا إلى اتفاق (عبر واتساب) للحصول على إحدى شقق الإسكان الاجتماعي. من ناحية أخرى، أكد سمسار عقارات بحدائق حلوان (سامح.ع) «وجود عتاولة من السماسرة في طروحات الدولة، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضي»، زاعمًا أن «لديهم عملاء من داخل الوزارة يقومون بإعلامهم بكافة التفاصيل. يتم إعداد قائمة بأسماء وتوكيلات مجموعة من المواطنين البسطاء مقابل مبالغ مالية صغيرة مقارنة بقيمة الشقق، ولا يمكن لأحد مسائلتهم».
يقول إبراهيم الجندي (محامٍ عقاري) إن ما يتم في طروحات الدولة السكنية يظهر بشكل جذاب كفرص لتملك وحدات في أماكن راقية، لكن خلف ذلك يكمن الاستغلال. يتكالب السماسرة، وكل سمسار يضع مبلغًا على المائدة، وتحت الضغط، يستجيب المواطنون ويتنازلون عن توكيلاتهم، رغم أنهم لا يملكون وحدات سكنية. وهذا يجعل عقودهم باطلة قانونيًا. بينما إذا باعوا بعد امتلاك الوحدة، يكون العقد صحيحًا ولا توجد أي شبهة جنائية في التوكيلات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة