اقتصاد المالية تصدر بيانا عاجلا حول شائعة إقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المالية تصدر بيانا عاجلا حول شائعة إقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة، أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية لـ العاملين بالدولة من أول يوليو ٢٠٢٣، موضحًا أن .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية تصدر بيانا عاجل ا حول شائعة إقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية لـ العاملين بالدولة من أول يوليو ٢٠٢٣، موضحًا أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات.
وأوضح المرصد، أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تمامًا وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأهاب المرصد، بالمواطنين استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الجنيه المصري مظلوم.. وسعر صرفه الحالي غير حقيقي
أكدت الـدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن أولويات الحكومة الحالية يجب أن تشمل الحفاظ على استقرار سعر الصرف، حيث أوضحت أن قيمة الجنيه المصري ينبغي أن تعكس القدرات الاقتصادية الحقيقية للدولة .
ووصفت حماقي خلال تصريحات تلفزيونية، الجنيه بأنه "المظلوم" في الفترات السابقة، داعية إلى استثمار هذه الإمكانيات بشكل فعال.
وشددت على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والتدريب المهني للشباب، موضحة أن رفع مستوى المهارات يعد أمراً أساسياً لتحسين الإنتاجية وبالتالي للأجور، مشددة على أن الإنتاجية يجب أن تكون مرتبطة بتحسين مهارات القوى العاملة، حتى لا يؤدي ارتفاع الأجور دون وجود إنتاجية إلى تضخم إضافي.
وعبّرت عن حاجة البلاد إلى رؤية استراتيجية واضحة ومعايير لتقييم أداء المؤسسات الحكومية لتحقيق الاقتصادات المطلوبة ورفع كفاءة الأداء. دعت إلى الجدية والالتزام في تنفيذ الرؤى الاقتصادية لتحقيق الأهداف المنشودة.