الملياردير كينيث غريفين يوقف تبرعه بنصف مليار دولار لجامعة هارفارد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تبرع الملياردير كينيث غريفين، بأكثر من نصف مليار دولار لجامعة هارفارد في أبريل الماضي، كتمويل للمؤسسة التعليمية العريقة، والذي بدوره رفع إجمالي مساهماته المالية لأكثر من نصف مليار دولار.
وفي مفاجأة للحاضرين خلال مؤتمر جمعية الصناديق المدارة في ميامي، أمس الثلاثاء، أعلن غريفين وقف التمويل، بسبب الطريقة التي تعاملت بها الجامعة المعاداة للسامية داخل الحرم الجامعي في أزمة مستوى القيادة بها.
ووفق صحيفة “ديلي ميل”، فبعد أشهر، انتقد الطلاب والخريجون كلودين جاي، التي تم تعيينها كأول رئيس لجامعة هارفارد من ذوي البشرة السمراء، بسبب تعاملها مع المظاهرات المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس وشهادتها أمام الكونغرس حول الأزمة ، بالإضافة إلى مزاعم منتشرة عن سرقة جاي لنصوص أدبية تنسبها لنفسها، وذلك أضطرها للاستقالة في نفس ذات شهر تعيينها.
وتعد جامعة هارفارد من أغنى جامعات الولايات المتحدة، حيث تقدر قيمة الهبات التي تتلقاها بنحو 50.7 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البشرة السمراء الحرم الجامعي جامعة هارفارد حركة حماس مظاهرات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سداد 37 مليار دولار.. إنجازات اقتصادية مصرية في 2024 (فيديو)
كشف سمير صبحي، المحلل السياسي، حصاد الاقتصاد المصري في 2024، مشيرا إلى أن أبرز الأحداث في 2024 الزيارات الدولية المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
رئيس إدارة تطوير التعليم الفني: مراكز التميز ستؤثر في الاقتصاد المصري ككل «التجارى الدولى» حريص على دعم وتوطين الصناعات لتعزيز الاقتصاد زيارات الرئيس السيسيوأوضح خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب مُقدمي برنامج «صباح البلد» المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن زيارات الرئيس السيسي تعكس مدى الرؤية المستقبلية لخلق تعاون وتقريب وجهات النظر بين مصر والدول الاخرى.
وتابع قائلا: الخبر إن مصر قامت بسداد 37.8 مليارات دولار من ديونها في عام 2024، وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4% العام 2024.
الاقتصاد المصريواختتم المحلل السياسي قائلا: في عام 2025 معناها الاقتصاد المصري سينتعش وسيكون على الطريق الصحيح، خصوصا في ظل الأحداث الخارجية التي فرضت نفسها على الساحة من حروب وصراعات وخلافه.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، رحب بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.