الملياردير كينيث غريفين يوقف تبرعه بنصف مليار دولار لجامعة هارفارد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تبرع الملياردير كينيث غريفين، بأكثر من نصف مليار دولار لجامعة هارفارد في أبريل الماضي، كتمويل للمؤسسة التعليمية العريقة، والذي بدوره رفع إجمالي مساهماته المالية لأكثر من نصف مليار دولار.
وفي مفاجأة للحاضرين خلال مؤتمر جمعية الصناديق المدارة في ميامي، أمس الثلاثاء، أعلن غريفين وقف التمويل، بسبب الطريقة التي تعاملت بها الجامعة المعاداة للسامية داخل الحرم الجامعي في أزمة مستوى القيادة بها.
ووفق صحيفة “ديلي ميل”، فبعد أشهر، انتقد الطلاب والخريجون كلودين جاي، التي تم تعيينها كأول رئيس لجامعة هارفارد من ذوي البشرة السمراء، بسبب تعاملها مع المظاهرات المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس وشهادتها أمام الكونغرس حول الأزمة ، بالإضافة إلى مزاعم منتشرة عن سرقة جاي لنصوص أدبية تنسبها لنفسها، وذلك أضطرها للاستقالة في نفس ذات شهر تعيينها.
وتعد جامعة هارفارد من أغنى جامعات الولايات المتحدة، حيث تقدر قيمة الهبات التي تتلقاها بنحو 50.7 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البشرة السمراء الحرم الجامعي جامعة هارفارد حركة حماس مظاهرات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.