"حلول للسياسات البديلة" يناقش أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ناقش مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تقريره الأسبوعي (عدسة) أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر وتأثير السياسات الحكومية على هذا القطاع.
وأضاف تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه زاد مؤخرا الطلب على العقارات كمخزن للقيمة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم حيث تشهد أسعار العقارات قفزات ملحوظة وصلت في شهر أكتوبر 2023 إلى 100% على أساس سنوي وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال العام الجاري.
%50 من السكان لا يستطيعون شراء منزل
وذكر التقرير أنه فقاً للحكومة المصرية، فهناك حاجة لبناء ما بين 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواكبة معدلات الزيادة السكانية المقدرة ما بين 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنوياً، في حين أن حصيلة ما يوفره القطاعان الحكومي والخاص الرسمي لا يزال دون 250 ألف وحدة.
وأشار التقرير إلى بعض الدراسات التي أكدت أن متوسط الإيجارات وأسعار المنازل تجاوزت ما يمكن أن تتحمله دخول حوالي 54٪ من المصريين.
ووفق التقرير تضطر 59,4٪ من الأسر إلى دفع أكثر من ربع دخلها الشهري لاستئجار منزل متوسط السعر (800 جنيه) في حين أن (49,2٪) من الأسر صنفت على أنها غير قادرة على شراء المساكن متوسطة السعر والتي تقدر بـ 225,000 جنيه، حيث تقارب سبعة أضعاف دخلهم السنوي.
وأوضح التقرير أن سياسات الدولة تدفع نحو تسليع العقارات من خلال السعي الدائم لطرح الأراضي المملوكة للدولة بأعلى سعر للمستثمرين، مما يؤدي إلى المضاربة في سعر الأراضي والارتفاع المستمر في قيمة العقار حيث يٌعتبر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أهم تجلي لهذه السياسة في السنوات الأخيرة بالفارق الكبير بين أسعار المتر فيه مقارنة بمناطق أخرى في القاهرة.
الإسكان الاجتماعي
بالتوازي مع سياسة المضاربة على الأراضي، تستمر الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتي لا تزال غير قادرة على تحقيق أهدافها المعلنة من توفير السكن لغالبية المصريين، وكثير من الوحدات السكنية تظل شاغرة إما لأن أسعارها لا تتناسب مع مستويات الدخل للفئات المستهدفة، أو لغياب وجود بنية تحتية توفر الأمن والمواصلات، أو لصعوبة شروط الحصول على هذا السكن المدعم حيث تم بناء نصف مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بين عامي 2012 و2018، ولم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا العدد (190 ألف وحدة) ورغم ذلك لا تزال الحكومة مستمرة في بناء المزيد من الوحدات وفق ذات التقرير.
للاطلاع على التقرير الكامل: https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1354/challenges-exacerbated-by-state-policies-fdi-outflows-and-high-real-estate-prices
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار العقارات في مصر أسعار العقارات الامريكية بالقاهرة التضخم الزيادة السكانية العقارات في مصر
إقرأ أيضاً:
طرح استثنائي من الإسكان.. تملك شقتين حتى لو حصلت على وحدة من قبل
في خطوة جديدة نحو توسيع نطاق تملك الوحدات السكنية وتوفير حلول متعددة تناسب مختلف شرائح المجتمع، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر عن أكبر طرح للوحدات السكنية خلال العام 2025، وذلك ضمن مشروع "الإسكان الحر".
ويهدف هذا الطرح إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من السكن، مع فتح المجال أيضًا أمام من سبق لهم الاستفادة من وحدات سكنية مدعومة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لزيادة المعروض من المساكن، وتحقيق التوازن في سوق العقارات، وتقديم بدائل متنوعة بأسعار تتفاوت حسب مستوى التشطيب والموقع.
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الطرح الجديد لعام 2025 يتضمن 261 ألف وحدة سكنية، ويأتي ضمن مشروع "الإسكان الحر"، وهو يختلف عن الطروحات التي تُعلن عنها الدولة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأشار "خطاب"، خلال مداخلة تليفزيونية، يوم الأربعاء، إلى أن الطرح الجديد يتميز بعدة مرونة في الشروط، من بينها:
• أحقية من سبق له الحصول على وحدة سكنية في التقديم مرة أخرى ضمن إعلان "الإسكان الحر".
• إمكانية التقديم لكل من الزوج والزوجة، شريطة أن تكون الوحدتان في مشروعين مختلفين.
هذا التوجه يهدف إلى منح فرص أكبر للأسر المصرية لتوسيع خياراتها السكنية، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، وخاصة في ظل الطلب المتزايد على العقارات بمختلف فئاتها.
400 ألف وحدة سكنية في 2025وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن رسميًا عن طرح أكثر من 261 ألف وحدة ضمن هذا الإعلان، ليكون ذلك جزءًا من أكبر طرح لوحدات الإسكان خلال عام 2025، والذي يشمل إجمالي 400 ألف وحدة جديدة بمختلف أنظمة الإسكان.
وأوضح الوزير أن هذه الطروحات تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، ويجري تنفيذها عبر بنك التعمير والإسكان باعتباره الجهة الرسمية التي تنسق عمليات الحجز والتخصيص.
الأسعار وتفاصيل التشطيبتتفاوت أسعار الوحدات السكنية المعلنة ضمن "الإسكان الحر" بحسب عدة عوامل، أبرزها:
• طبيعة الإسكان (محدود – متوسط – فاخر).
• مستوى التشطيب (كامل – نصف تشطيب – بدون).
• موقع المشروع الجغرافي داخل المدن الجديدة أو الأحياء السكنية.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن أسعار الوحدات تتراوح بين:
• 10 آلاف جنيه للمتر المسطح في الوحدات الأقل تكلفة.
• حتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح في الوحدات الأعلى تشطيبًا وفي المواقع المتميزة.
ويأتي هذا التدرج في الأسعار ليعكس حرص الوزارة على تحقيق تنوع سعري يناسب أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع الحفاظ على جودة المشروعات وبنيتها التحتية.
نقلة نوعية في آليات التخصيصمن أبرز ملامح الطرح الجديد:
• فصل "الإسكان الحر" عن الطروحات الاجتماعية التقليدية، مما يمنح مرونة في الشروط ويشجع على مشاركة شريحة أوسع من المصريين.
• إلغاء شرط عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا، والذي كان معمولًا به في الطروحات الاجتماعية المدعومة.
• السماح بالتقديم للوحدات بغرض الاستثمار أو التملك الثاني، ما يعكس توجهًا أكثر انفتاحًا لدفع سوق العقارات وتنشيطه.
يمثل إعلان وزارة الإسكان عن طرح 261 ألف وحدة ضمن مشروع "الإسكان الحر" في 2025 تحولًا في السياسات الإسكانية بمصر، يجمع بين استيعاب الطلب المتزايد على السكن، والتجاوب مع احتياجات الأسر المتعددة، وفتح الباب أمام أنماط سكنية أكثر مرونة. ومع تنوع المواقع والأسعار ومستويات التشطيب، يتوقع أن يحظى هذا الطرح بإقبال واسع من المواطنين، في ظل دعم حكومي واضح لمسار التنمية العمرانية المستدامة.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين