"حلول للسياسات البديلة" يناقش أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ناقش مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تقريره الأسبوعي (عدسة) أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر وتأثير السياسات الحكومية على هذا القطاع.
وأضاف تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه زاد مؤخرا الطلب على العقارات كمخزن للقيمة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم حيث تشهد أسعار العقارات قفزات ملحوظة وصلت في شهر أكتوبر 2023 إلى 100% على أساس سنوي وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال العام الجاري.
%50 من السكان لا يستطيعون شراء منزل
وذكر التقرير أنه فقاً للحكومة المصرية، فهناك حاجة لبناء ما بين 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواكبة معدلات الزيادة السكانية المقدرة ما بين 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنوياً، في حين أن حصيلة ما يوفره القطاعان الحكومي والخاص الرسمي لا يزال دون 250 ألف وحدة.
وأشار التقرير إلى بعض الدراسات التي أكدت أن متوسط الإيجارات وأسعار المنازل تجاوزت ما يمكن أن تتحمله دخول حوالي 54٪ من المصريين.
ووفق التقرير تضطر 59,4٪ من الأسر إلى دفع أكثر من ربع دخلها الشهري لاستئجار منزل متوسط السعر (800 جنيه) في حين أن (49,2٪) من الأسر صنفت على أنها غير قادرة على شراء المساكن متوسطة السعر والتي تقدر بـ 225,000 جنيه، حيث تقارب سبعة أضعاف دخلهم السنوي.
وأوضح التقرير أن سياسات الدولة تدفع نحو تسليع العقارات من خلال السعي الدائم لطرح الأراضي المملوكة للدولة بأعلى سعر للمستثمرين، مما يؤدي إلى المضاربة في سعر الأراضي والارتفاع المستمر في قيمة العقار حيث يٌعتبر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أهم تجلي لهذه السياسة في السنوات الأخيرة بالفارق الكبير بين أسعار المتر فيه مقارنة بمناطق أخرى في القاهرة.
الإسكان الاجتماعي
بالتوازي مع سياسة المضاربة على الأراضي، تستمر الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتي لا تزال غير قادرة على تحقيق أهدافها المعلنة من توفير السكن لغالبية المصريين، وكثير من الوحدات السكنية تظل شاغرة إما لأن أسعارها لا تتناسب مع مستويات الدخل للفئات المستهدفة، أو لغياب وجود بنية تحتية توفر الأمن والمواصلات، أو لصعوبة شروط الحصول على هذا السكن المدعم حيث تم بناء نصف مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بين عامي 2012 و2018، ولم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا العدد (190 ألف وحدة) ورغم ذلك لا تزال الحكومة مستمرة في بناء المزيد من الوحدات وفق ذات التقرير.
للاطلاع على التقرير الكامل: https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1354/challenges-exacerbated-by-state-policies-fdi-outflows-and-high-real-estate-prices
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار العقارات في مصر أسعار العقارات الامريكية بالقاهرة التضخم الزيادة السكانية العقارات في مصر
إقرأ أيضاً:
الإسكان تطرح 5055 وحدة سكنية في 13 مشروعا بالمدن الجديدة
أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المتميزة في 13 مشروعا بمدن مختلفة، ذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية بتعزيز الفرص الاستثمارية أمام المصريين المُقيمين بالخارج.
وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة أطلقت طرحا سكنيا مميزا بمبادرة "بيتك في مصر" بالمرحلة الأولى، كخطوة أولية فى مسار طروحات متعددة تلبى الاحتياجات المختلفة للشرائح المتنوعة من أبناء الوطن بالخارج.
أوضح وزير الإسكان، أن الطرح السكني الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة كافة فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير كافة الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة، مؤكدا أن الوزارة اطلعت على كافة تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج ، وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصاً متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي كافة احتياجات الشرائح المختلفة.
وقال الوزير إن المبادرة تتضمن أكبر وأقوى تنوع سكنى مميز ، وتشمل طرح 5055 وحدة سكنية ، موزعة على 13 مشروعاً في 9 مدن ، كما تراعى المبادرة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، موضحاً أن المرحلة الأولى تتضمن وحدات متاحة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها نهاية عام 2025 بحد أقصى.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن المرحلة الأولى لطرح الوحدات السكنية تبدأ في فبراير المقبل، وتتضمن تنوعا متميزا فى المشروعات التى تغطى أبرز المدن الجديدة بعدد من محافظات الجمهورية.
ويشمل الطرح مساحات متنوعة فى "الوحدات ـ والفيلات السكنية" ، بالمشروعات التالية : مشروع "أرابيسك" بمحافظة القاهرة بمساحات وحدات تبدأ من 125 مترا مربعا وحتى 179 مترا مربعا، ومشروع الحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 114 مترا مربعا وحتى 173 مترا مربعا فى المجاورة الثانية D2 ، ومساحات وحدات تبدأ من 161 مترا مربعا وحتى 392 مترا مربعا فى ممشى المجاورة الثانية D2 ، بالإضافة إلى مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية بمساحات وحدات تبدأ من 79 مترا مربعا وحتى 344 مترا مربعا ، ومشروع "مدينتى" بالقاهرة الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 96 مترا مربعا وحتى 178 مترا مربعا ، بالإضافة إلى مشروع فالى تاورز إيست بالعبور الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 89 مترا مربعا وحتى 116 مترا مربعاكما يضم الطرح مشروع"صبا " بمدينة 6 أكتوبر بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 141 مترا مربعا ، ومشروع "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر بمساحات من 95 مترا مربعا وحتى 101 متر مربع، وأيضا مشروع Bliss Gates بالشيخ زايد بمساحات وحدات تبدأ من 80 مترا مربعا وحتى 220 مترا مربعا ، ويشمل الطرح أيضاً مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات ودوبليكس تبدأ من 215 مترا مربعا وحتى 678 مترا مربعا ، و مشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا ، بالإضافة إلى مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة ويضم فيلات "مودرن و كلاسيك" بمساحات تبدأ من 360 مترا مربعا وحتى 504 متر مربع.
وتتاح "الوحدات ـ والفيلات السكنية" بأنظمة تشطيب فاخرة، على مستوى مختلف المشروعات . وقد انتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التى تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.
وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة تسويقية عالمية يُراعى فيها توفير أفضل الفرص التنافسية للمشروعات العقارية المتميزة بالدولة. تتضمن الحملة الإعلان عن كافة إجراءات الاختيار والتخصيص والتعاقد التى يتم صياغتها حاليا وفقا لأحدث الوسائل العالمية وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تيسيرات فى منظومة الحجز تضمن سهولة الإجراءات التنفيذية وعمليات التعاقد أمام الحاجزين.
وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكترونى يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكترونى ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء، تمهيداً لطرح الوحدات وإجراء التخصيص ابتداءً من 15 فبراير 2025.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين