أكسيوس: مسؤول إسرائيلي يبحث في واشنطن 6 بدائل لـأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت أربعة مصادر أمريكية مطلعة إن رئيس القسم المدني في وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالمناطق المحتلة العقيد إيلاد جورين بحث من نواب أمريكيين يهود، في واشنطن أمس الثلاثاء، ستة بدائل محتملة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي (Axios).
ويأتي ذلك في وقت قررت فيه 18 دولة والاتحاد الأوروبي، منذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، تعليق تمويلها لـ"أونروا"؛ بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضحت المصادر، لم يكشف الموقع عن هويتها في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن "ما بين ثمانية إلى عشرة من النواب الديمقراطيين اليهود اجتمعوا مع العقيد جورين، الذي عرض حوالي ستة بدائل محتملة للأونروا، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي (تابع للأمم المتحدة)".
وفي وقت يشن فيه جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر الماضي، زعم جورين خلال الاجتماع أن إسرائيل "تريد أن تكون هناك مساعدات إنسانية (لسكان غزة)، لكن الأونروا تمثل مشكلة، وهناك بدائل ينبغي استخدامها".
كما شكك "في مستوى الجوع وتوافر الغذاء"، وقال إنه "لا تزال هناك أسواق مفتوحة تعمل، وأن الإسرائيليين على استعداد لإرسال المزيد من المساعدات".
وإلى جانب مقتل نحو 27 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب السلطات الفلسطينية، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع نزوح نحو مليوني شخص، أي أكثر من 85% من السكان، وفقا للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة: إسرائيل لم تقدم ما يوثق ضلوع موظفي الأونروا في هجوم أكتوبر
6 ملايين لاجئ
على الجانب الآخر، وعقب جلسة مغلقة في مجلس الأمن بشأن مستجدات غزة مساء الثلاثاء، قالت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ إنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل "أونروا في القطاع".
وشددت المسؤولة الأممية على أن "أونروا تتمتع بقدرات وإمكانات وبنية، وكذلك لديها معرفة هائلة بمجتمع غزة".
واستنكر المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، عبر بيان في 27 يناير الجاري، أن تسحب دول تمويلها؛ بسبب مزاعم ضد "مجموعة صغيرة من الموظفين، لاسيما وأن الوكالة اتخذت "إجراءات فورية" بطرد المشتبه بهم وفتح تحقيق.
والدول التي قررت تجميد تمويل "أونروا" هي" الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وشدد لازاريني على أنه "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".
وتخدم "أونروا" نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وتأسست قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
ويقول الفلسطينيون إن قرارات تعليق تمويل "أونروا" هي خطوة سياسية تستهدف تصفية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وبدأت هذه الخطوة بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر لإسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وذلك في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا وتواصل المحكمة النظر فيها.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في غزة
المصدر | أكسيوس- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة أونروا إسرائيل أمريكا بدائل تمويل الأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي يحذر من استثمارات مصر العسكرية.. لماذا يحتاجون لها؟
حذر مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، من أسباب استثمار الجيش المصري ملايين الدولارات لشراء معدات عسكرية حديثة رغم عدم مواجهتها أي تهديدات، معتبرا أن "ذلك يدعو للقلق".
وقال دانون مساء الأحد: "إنهم (السلطات المصرية) يستثمرون مئات الملايين من الدولارات في المعدات الحديثة كل عام، وليس لديهم أي تهديدات على حدودهم"، وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن أسلحة الجيش المصري.
وأضاف "لماذا يحتاجون إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟ بعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، يجب أن يكون هذا مدعاة للقلق.. لقد تعلمنا درسنا وعلينا أن ننظر إلى ما يحدث هناك، علينا أن نستعد لكل سيناريو"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وفي إشارة إلى المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، أضاف دانون: "علينا أن نسأل الولايات المتحدة لماذا تحتاج مصر إلى كل هذه المعدات؟!".
وبخصوص المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أعرب دانون عن شعوره بالثقة بأن "إسرائيل قادرة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية"، مضيفا "استعداداتنا جيدة ونعرف كيف نتعامل مع أي تهديد ينشأ".
بدورها، علقت صحيفة "جيروزاليم بوست على هذه التصريحات قائلة إن هذه هي "المرة الأولى التي يثير فيها مسؤول إسرائيلي كبير مثل هذه المخاوف علنا بشأن التوسع العسكري المصري".
وأضافت أن تعليقات دانون تأتي في خضم توترات متصاعدة بالمنطقة مع إعادة تقييم "إسرائيل" لـ"استراتيجيتها الدفاعية" عقب هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأوضحت "وفي حين تلعب مصر دورا محوريا كوسيط بين إسرائيل وحماس، فإن كلمات دانون تسلط الضوء على الافتقار المتزايد للثقة بين البلدين".
ويذكر أن مصدر وقعت في 26 آذار/ مارس 1979 مع "إسرائيل" في واشنطن معاهدة سلام عقب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب وتطبيع العلاقات، وسحب "إسرائيل" الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
وفي مارس/ آذار 2024، علق وزير الخارجية المصرية حينها سامح شكري، على الأنباء التي تحدثت عن تهديدات من القاهرة بشأن إنهاء اتفاقية "كامب ديفيد" بعد الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال شكري إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري".
وجاء تعليق شكري، الذي يعد الأول من جانب مصر، ردا على سؤال بشأن انتهاك إسرائيل للاتفاقية التي وقعت قبل عقود، بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة.
وقال شكري إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاما، وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار".
وأكد أن "اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات إذا وجدت، وذلك في إطار فني ولجنة الاتصال العسكري"، مضيفا أننا "نستمر (في التعامل) مع هذه الاتفاقية بهذا المنظور".