أكسيوس: مسؤول إسرائيلي يبحث في واشنطن 6 بدائل لـأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت أربعة مصادر أمريكية مطلعة إن رئيس القسم المدني في وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالمناطق المحتلة العقيد إيلاد جورين بحث من نواب أمريكيين يهود، في واشنطن أمس الثلاثاء، ستة بدائل محتملة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي (Axios).
ويأتي ذلك في وقت قررت فيه 18 دولة والاتحاد الأوروبي، منذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، تعليق تمويلها لـ"أونروا"؛ بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضحت المصادر، لم يكشف الموقع عن هويتها في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن "ما بين ثمانية إلى عشرة من النواب الديمقراطيين اليهود اجتمعوا مع العقيد جورين، الذي عرض حوالي ستة بدائل محتملة للأونروا، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي (تابع للأمم المتحدة)".
وفي وقت يشن فيه جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر الماضي، زعم جورين خلال الاجتماع أن إسرائيل "تريد أن تكون هناك مساعدات إنسانية (لسكان غزة)، لكن الأونروا تمثل مشكلة، وهناك بدائل ينبغي استخدامها".
كما شكك "في مستوى الجوع وتوافر الغذاء"، وقال إنه "لا تزال هناك أسواق مفتوحة تعمل، وأن الإسرائيليين على استعداد لإرسال المزيد من المساعدات".
وإلى جانب مقتل نحو 27 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب السلطات الفلسطينية، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع نزوح نحو مليوني شخص، أي أكثر من 85% من السكان، وفقا للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة: إسرائيل لم تقدم ما يوثق ضلوع موظفي الأونروا في هجوم أكتوبر
6 ملايين لاجئ
على الجانب الآخر، وعقب جلسة مغلقة في مجلس الأمن بشأن مستجدات غزة مساء الثلاثاء، قالت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ إنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل "أونروا في القطاع".
وشددت المسؤولة الأممية على أن "أونروا تتمتع بقدرات وإمكانات وبنية، وكذلك لديها معرفة هائلة بمجتمع غزة".
واستنكر المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، عبر بيان في 27 يناير الجاري، أن تسحب دول تمويلها؛ بسبب مزاعم ضد "مجموعة صغيرة من الموظفين، لاسيما وأن الوكالة اتخذت "إجراءات فورية" بطرد المشتبه بهم وفتح تحقيق.
والدول التي قررت تجميد تمويل "أونروا" هي" الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وشدد لازاريني على أنه "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".
وتخدم "أونروا" نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وتأسست قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
ويقول الفلسطينيون إن قرارات تعليق تمويل "أونروا" هي خطوة سياسية تستهدف تصفية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وبدأت هذه الخطوة بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر لإسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وذلك في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا وتواصل المحكمة النظر فيها.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في غزة
المصدر | أكسيوس- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة أونروا إسرائيل أمريكا بدائل تمويل الأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حظر أونروا.. قرار إسرائيلي لتصفية الشاهد على النكبة
الثورة /
يبدو أن قطار الوقت يمضي سريعًا، وباتت كل ساعة تنقضي تقربنا أكثر من دخول قرار الاحتلال حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” حيز التنفيذ نهاية شهر يناير الجاري، وسط أوضاع قاتمة وتكاد تكون الأخطر منذ نكبة 1948م.
تحذيرات أممية ودعوات للتراجع
تحذيرات أممية وحقوقية من مخاطر جمة سيخلفها القرار الإسرائيلي، حال تنفيذه، كونه يمس بملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.
وأطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أمس السبت، تحذيرا من اقتراب تطبيق الاحتلال الإسرائيلي لقرار خطير بشأنها..
وحذرت “الأونروا”، أمس السبت، من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرق القدس، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
جاء ذلك على لسان مديرة التواصل والإعلام في الأونروا جولييت توما، في مقابلة مع راديو وتلفزيون إيرلندا RTE))، نقلت فحواها الوكالة على حسابها عبر منصة “إكس”.
ويأتي التحذير الأممي قبل أقل من شهر وبالتحديد بنهاية يناير الجاري، على دخول قرار الاحتلال حيز التنفيذ بحظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصويت الكنيست على القرار في أكتوبر الماضي.
وقالت المسؤولة الأممية: “الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وشددت توما على أن “الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، ويجب أن تتراجع الكنيست عن قرار حظرها”.
وفي 28 أكتوبر الماضي، أقرت الكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من التصويت، أي نهاية يناير 2025.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، بعد النكبة الفلسطينية في العام 1948؛ وبدأت عملياتها في الأول من مايو 1950؛ بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة) إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
مخاطر كبيرة
رئيس الهيئة “302” للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي قال إنّ قانون حظر أنشطة “أونروا” سيدخل حيز التنفيذ في 28 يناير الجاري.
وأشار في تصريح إلى عدم وجود قرار تنفيذي بوقف عمل الوكالة حتى اللحظة في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو بقية الأقاليم الأخرى.
كما أشار إلى أن “أونروا لا تزال هي القائمة بدورها حتى اللحظة ولا يوجد معطيات كافية حول الآليات التي ستتعامل بها دولة الاحتلال مع بدائل الوكالة الأممية.
ونبّه لوجود مخاطر كبيرة في حال جرى تنفيذ قانون الكنيست الذي أقره في أكتوبر الفائت، ويؤكد أنّ “الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل”.
وأشار هويدي على أنّ الوكالة تقد الخدمات الأساسية لقرابة 5.9 مليون فلسطيني، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الطبية؛ وخدمات التنمية البشرية، مثل التعليم والتدريب المهني، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال عمد طوال السنوات الماضية على استهداف الوكالة وتشويه صورتها.
وشدد على أنّ إلغاء دور “أونروا” في هذا الوقت الحساس وفي ظل ظروف صعبة؛ سيؤدي حتمًا لتداعيات إنسانية خطيرة ويفاقم معاناة اللاجئين خاصة في قطاع غزة الذي دمره الاحتلال بشكل ليس له مثيل في تاريخ الحروب البشرية، وبات غالبية سكانه يعتمدون على المعونات الإغاثية.
إلغاء صفة اللاجئ
من جهةٍ أخرى، تحدث علي هويدي، عن خطر سياسي يحمله قرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى للبحث عن بدائل لـ “أونروا” وبالتالي إلغاء صفة اللاجئ الفلسطيني ونسف قضيته بصفتها محور القضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ضد اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة وجود حراك شعبي وإعلامي ودبلوماسي للتأثير على صناع القرار في الأمم المتحدة، بهدف دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحماية الوكالة من محاولات التصفية.
وفي السياق، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” تحذير مسؤولين في الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لتنفيذ الاحتلال قانون حظر أنشطة “أونروا” في غزة والضفة الغربية، ما قد يؤدي إلى تجميد شبه كامل لعمليات الوكالة في هذه المناطق.
وأوضحت مسؤولة في الوكالة الأممية، أنّ “أونروا” تنسق مع الجيش الإسرائيلي بشكل يومي، خاصة عند توزيع المساعدات أو نقل موظفيها داخل الأراضي الفلسطينية، وفي حال توقف هذا التنسيق، فإن حياة موظفي “أونروا” ستتعرض للخطر، وذلك يجعل عمليات الإغاثة صعبة للغاية.
وظهر المسؤول الأممي السابق جيمي جيمي ماكغولدريك- الذي أشرف على العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية- بموقفٍ مماثل، حيث قال في حديث صحفي: “إذا كان الهدف الإسرائيلي هو تعطيل قدرتنا على إنقاذ الأرواح، يجب أن نتساءل عن الدوافع والهدف النهائي من وراء ذلك”.
وعدّ أن عمليات “أونروا” في غزة والضفة الغربية تمثل شريان الحياة للملايين من الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها الأساسية من تعليم ورعاية صحية ومساعدات غذائية.
تعميق الأزمات
وتناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرة من العواقب الكارثية التي قد تترتب على القرار، خاصة في ظل الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أُشير إلى أن الأونروا قد تصبح غير قادرة على تقديم خدماتها الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر، نتيجة لتشريعات الاحتلال الجديدة التي تستهدف شل عمل الوكالة.
وأكد التقرير أن هذا الحظر سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، ما يمهد لمزيد من عدم الاستقرار السياسي. أما في قطاع غزة، فإن تعطيل نشاط الأونروا يهدد بتفكيك شبكات المساعدات اللوجستية، ما يعقّد إدخال المساعدات الإنسانية إلى منطقة تعاني بالفعل من الدمار والجوع الناتجين عن الصراع المستمر.
وكان كنيست الاحتلال قد صادق على قانون يحظر عمل الأونروا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، متهماً الوكالة بالتعاون مع حركة حماس في قطاع غزة. ويأتي هذا القانون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية.
هذا التحرك أثار مخاوف واسعة من انهيار الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، بما يشمل التعليم والرعاية الصحية وتوزيع المساعدات الغذائية، ما يهدد بمزيد من التدهور الإنساني في الأراضي المحتلة.
*المركز الإعلامي الفلسطيني
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة