وزير النقل يشهد توقيع إجراءات تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة الحاويات تحيا مصر 1
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بميناء دمياط البحري وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء حيث كان في استقباله اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.
في بداية الجولة شاهد الوزير عرضا تقديمًا حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.
والتقى الوزير، خوان بابلو رئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) التابعة لتحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) والتي ستشغل محطة الحاويات تحيا مصر 1.
وتم استعراض المخطط الزمني لنهو المشروع ثم شهد وزير النقل التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة والذي يبلغ طوله 1000 م من إجمالي أرصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970 مترا وذلك إلى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1.
وتوجه الوزير يرافقه رئيس ميناء دمياط ورئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) مشغل المحطة لتفقدها المحطة، حيث استمع الوزير من مدير المشروع على الموقف التتفيذي لكل عناصر المشروع والمخطط الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المحطة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 م وعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2.
ويساهم المشروع في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
كما يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجستي المتكامل (طنطا - المنصورة - دمياط) والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي)، حيث سيساهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز عالمي للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
وتنفذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالموانئ، وجار الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع.
واطلع الفريق كامل الوزير، على آخر المستجدات الخاصة بمشروع محطة تداول الحبوب والغلال بأطوال أرصفة نحو 850 م وعمق 17 م وساحة خلفية نحو 270 ألف م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 3.5 مليون طن سنويا وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 6 ملايين طن سنويا، ثم تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الٱطماء، ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذي ستصل أطوال أرصفتها إلى نحو 3400 م بعمق 17 م وساحة خلفية مقدرة بنحو 2.2 مليون م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 20 مليون طن سنويا وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 40 مليون طن سنويا لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات البضائع العامة بالميناء، حيث بلغت نسبة إشغال أرصفة البضائع العامة بالميناء خلال العام المالي 2022-2023 نحو 85%.
وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنيه تحتيه لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول نحو 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكة بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة.
وشملت الجولة زيارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث تم الاطلاع على أخر مستجدات التطوير والتحديث الذي قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة سواء فيما يتعلق بالأرصفة أو الغاطس أو المعدات والأوناش.
كما التقى وزير النقل، العاملين بشركة النيل لأعمال النقل التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري حيث أكد ضرورة الصيانة الدورية لأسطول العربات الحالي في ورش الشركة القابضة التي يتم تطويرها وإمدادها بأحدث المعدات ودعمها بعربات حديثة خاصة مع كثافة العمل في الموانئ ومشروعات الطرق.
وعقد الوزير لقاءً بالعاملين بالشركات العاملة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، ووجه رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء بضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع منها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر أرض وتحقيق أعلى استفادة ممكنه من الأراضي داخل الميناء، وإجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها وسير العمل بالإضافة إلى تطوير بوابات الميناء وإنشاء ساحات انتظار خارج الميناء لمواكبة التوسعات بالميناء واتخاذ الإجراءات والآليات الخاصة بتحقيق السيولة المرورية وإنسيابية الحركة في الوصول إلى المحطات والخروج منه.
كما وجه الوزير، قيادات هيئة السكك الحديدية بإزالة التعديات على السكة الحديد في المسافة من الميناء وحتى الربط مع خط السكة الحديد (طنطا/المنصورة/ دمياط)، وإعادة تأهيل سكك الحوش الخارجي للميناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير النقل السكة الحديد كامل الوزير محطة حاويات تحيا مصر محطة تحيا مصر 1 میناء دمیاط وزیر النقل تحیا مصر طن سنویا
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: نستهدف 100 مليون راكب سنويًا بحلول 2030.. خبراء: توسيع المطارات يعزز تنافسية النقل الجوي عالميًا.. ويحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ومع تزايد أهمية هذا القطاع كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير منظومة المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين والركاب، مما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطيران كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة المصرية تعمل بشكل مكثف على تحسين منظومة المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية لتتماشى مع أعلى المعايير العالمية يأتي هذا ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية بما يواكب الخطط الوطنية لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا وفي هذا السياق، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تطوير إدارة وتشغيل المطارات لتحقيق المزيد من الكفاءة والتطور.
وأوضح الوزير، خلال الاحتفال بمرور 95 عامًا على تأسيس الطيران المدني المصري، أن الشركة القابضة للمطارات تسعى إلى تحقيق قفزة كبيرة في حركة الركاب، حيث تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 66.2 مليون راكب في العام المالي المنتهي في يونيو 2024. كما أشار إلى أن العام المالي الحالي 2024/2025 يشهد جهودًا حثيثة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا رئيسيًا للسفر طويل المدى في قارة إفريقيا.
كما ألقى الوزير الضوء على الخطط الطموحة لتطوير المطارات الإقليمية، حيث يتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الغردقة من 13 مليون راكب إلى 20 مليون راكب سنويًا، من خلال إنشاء مبنى الركاب رقم 3 أما مطار العلمين، فتعمل الوزارة على رفع طاقته الاستيعابية إلى 1.5 مليون راكب سنويًا ليصبح بوابة رئيسية للسياحة في منطقة البحر المتوسط والساحل الشمالي، وليحتل مكانة متقدمة كواحد من أكبر ثلاثة مطارات في شمال إفريقيا.
وأكد وزير الطيران أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الربط الداخلي والإقليمي، وزيادة دور قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للسياحة والسفر على مستوى العالم.
رؤية استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الجويوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد خطوة زيادة استيعاب المطارات لاستقبال 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030 من الخطط الطموحة التي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الجوي وتلبية الطلب المتزايد على السفر موضحًا تأتي هذه الخطة استجابة للنمو الاقتصادي المستمر والتوسع في قطاعات السياحة والتجارة، مما يجعل تطوير البنية التحتية للمطارات ضرورة ملحة.
وأضاف الشافعي، تتطلب هذه الخطوة استثمارات ضخمة في توسيع المطارات الحالية وبناء منشآت جديدة تواكب معايير الجودة العالمية ستشمل المشاريع الجديدة زيادة عدد مدارج الطائرات، تحسين أنظمة إدارة الرحلات، وتطوير مرافق استقبال الركاب مثل صالات الانتظار ومناطق الخدمات مؤكدًا أن هذا التوسع سيساهم في تحسين تجربة المسافرين وتقليل فترات الانتظار، مما يعزز من تنافسية المطارات على المستوى الدولي.
التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصوفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث ستوفر فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران والخدمات المساندة كما ستعزز حركة التجارة الدولية من خلال تحسين قدرات الشحن الجوي وربط الأسواق العالمية بشكل أفضل.
وأضاف النحاس، لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، سيكون من الضروري التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى تبني أحدث التقنيات في تصميم وإدارة المطارات كما يجب مراعاة البُعد البيئي في هذه المشروعات، من خلال تطبيق معايير الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”