وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع إدارة تلوث الهواء
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول لجنة تسيير الأعمال لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، واللواء رزق علي مصطفى رئيس هيئة النقل العام، والسيدة ماريا صراف المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي وعدد من ممثلي البنك، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة الطب الوقائي، وممثلي الوزارات المعنية.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاجتماع يهدف مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والتحديات والفرص والخطط المستقبلية، وذلك خلال وقت يشهد عديد من التحديات الاقتصادية والبيئية، لنرى ثمار حلم بدأ منذ ٣ سنوات يستهدف تقليل تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والتعامل مع آثار تغير المناخ، حيث يعد المشروع من المشروعات الهامة التى حازت اهتمام كبير من القيادة السياسية باتخاذ القرار في عام ٢٠١٩ بالعمل على تقليل تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتركيز على أسبابه، لذا يضم البرنامج عدد من المكونات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة، والنقل الجماعي، وإدارة تلوث الهواء ودعم اتخاذ القرار المناسب.
باحثة: العديد من الدول تعتبر منظمات الدفاع عن البيئة إرهابية (فيديو) وزارة البيئة تنظم ورشة عمل حول الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخداموأوضحت وزيرة البيئة أن التمثيل الواسع للدولة المصرية بكافة اجهزتها من المحافظات المعنية والوزارات المعنية كالتنمية المحلية والصحة والتخطيط والتعاون الدولي والنقل، في تنفيذ المشروع، يوضح ايمان الحكومة بأهمية دمج البعد البيئي والتعامل مع المشكلات البيئية في إطار عملية التنمية التي تستهدفها الدولة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة باعتبارها من أهم الموضوعات التي تركز عليها الدولة، وخصصت لها حجم تمويل كبير لإنشاء البنية التحتية لها، ونأمل من خلال هذا المشروع ان يكون ننفذ حلم اقامة مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة انواعها بالشراكة مع القطاع الخاص، تكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وذلك على مساحة ١٢٢٨ فدان بتعاقد ١٣.٣مليون دولار.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى القيمة المضافة من التعاون مع البنك الدولي في هذا المشروع، وهي ضمان وجود تكنولوجيا متطورة في كافة مكوناته، والتأسيس لمنظومة متكاملة يتم إشراك القطاع الخاص بها، وتحديد الأدوار والمسئوليات بما يضمن استدامتها وتحقيق عوائد اقتصادية واستدامة مالية لمكونات المشروع، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لإدارة تلوث الهواء بإجراءات معينة على فترة زمنية محددة تساعد على الحد من تلوث الهواء، حيث أن فكرة المشروع تقوم على كيفية التعامل مع مصادر تلوث الهواء وتغيير السلوك وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها، تحديد الأدوار والمسئوليات، واشراك كافة الأطراف المعنية وخاصة القطاع الخاص.
وتقدمت د. ياسمين فؤاد بالشكر الوزراء والمحافظين المعنيين بتنفيذ المشروع لتعاونهم الحثيث، وحرص الوزارات المعنية على الخروج بالمشروع، وأيضا فريق العمل من وزارة البيئة للعمل على كافة مكونات المشروع ومع كافة الأطراف المعنية.
ومن جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المحافظة اتخذت خطوات كبيرة في هذا المشروع حيث قامت بإنشاء عدد من المدافن، كما حدث تحول كبير في مستوى النظافة بالعاصمة بعد تطبيق منظومة النظافة الجديدة والحرص على توسيع الرقعة الخضراء بالعاصمة، إلى جانب ما تقوم به محافظة القاهرة فى سبيل استبدال سيارات النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بالسيارات التى تعمل بالسولار.
وثمن محافظ القاهرة الجهد المبذول من وزارة البيئة لتنفيذ تلك الاتفاقية والتى تهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، إضافة إلى زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، مشيدًا بالنجاح الذى حققته وزارة البيئة فى التنسيق بين الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطة العمل، وتحقيق أعلى استفادة من المشروع بما ينعكس على رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.
في حين، أشاد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بالمشروع والذي بدأ كفكرة لربط قضية تغير المناخ بتقليل تلوث الهواء وإدارة المخلفات الصلبة، واعتبره مشروع مهم للدولة المصرية حيث يستهدف انشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان أكبر مجمع من نوعه في الشرق الأوسط، سيعزز تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة انواعها خلال ال٥٠ سنة القادمة، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء المحليين على المستوى الوطني بدعم من البنك الدولي، بما يضمن اتخاذ الإجراءات المطلوبة وتقليل تلوث الهواء بما يساعد على تحسين الصحة العامة، وأوضح أن اجتماع لجنة تسيير أعمال المشروع تستعرض اهم إنجازاته والخطوات المستقبلية والمستجدات، ومنها الحصول على منحة من مرفق البيئة العالمية بقيمة ٩.١ مليون دولار لدعم أنشطة الرعاية الصحية.
وقد استعرض د. محمد حسن مدير المشروع اهم إنجازات الفترة الماضية وخطط العمل ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والوضع المالي حتى يناير ۲۰۲٤ والمتوقع بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، والاستدامة والتحديات والحلول المقترحة، مشيرا إلى مكونات المشروع وهي تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن تلوث الهواء بتمويل ١٧،٥ مليون دولار، وتضمن إنشاء وتشغيل شبكات الرصد غازات الاحتباس الحراري ملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، وجرد الانبعاثات الصادرة من المصادر المتحركة والتكامل مع مصادر التلوث المختلفة، وإعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، وتنمية المهارات وتطوير المناهج الجامعية فيما يخص البرامج البيئية واعتماد خبراء البيئة، وتطوير نظام التنبؤ بنوعية الهواء والتعامل للأيام التي تشهد تلوثًا مرتفعات، ونسب الملوثات مصادرها، اما المكون الثاني المعني بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى بتمويل ١٢٦ مليون دولار، تضمن تعزيز البنية التحتية لإدارة المخلفات، من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمجمع الادارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان بمساحة ١٢٢٨ فدان، حيث تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وجاري التنفيذ بالموقع ومنتظر الانتهاء بحلول ٢٠٢٥، بالإضافة إلى إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة والخانكة بمحافظة القليوبية، والمساهمة في اعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة بالقليوبية، وأيضا إدارة مخلفات الرعاية الصحية والاستجابة الجائحة فيروس كورونا.
كما استعرض ما تم إنجازه في مكون خفض انبعاثات المركبات، كاعداد المشروع الإسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، وشراء ۱۰۰ أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، وتعديل وتحديث وإنشاء البنية التحتية لجراج الموائمة للأتوبيسات الكهربائية، إلى جانب الأنشطة التمكينية كإنشاء أنظمة رصد انبعاثات المركبات، وتوفير الوعى بالتقنيات الجديدة وبناء القدرات للجهات المستفيدة، وخطة تنفيذية لتوسيع نطاق استخدام الأتوبيسات الكهربائية، وتم اختيار جراج الأميرية ليكون جراح خاص بالأتوبيسات الكهربائية، وجاری اعداد مستندات الطرح لشراء أتوبيسات كهربائية وتطوير جراح الأميرية لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى جانب استعراض إنجازات المكون الرابع المعني لتعزيز القدرات وتغيير السلوك، والمكون الخامس المعني بالرصد والتقييم والتواصل وبناء القدرات، وإشراك المعنيين الشركاء، والمكون السادس المعني بإدارة المخلفات الالكترونية والرعاية الصحية.
كما أشادت السيدة ماريا صراف المدير الإقليمي لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والحرص على الخروج بالمشروع إلى النور وتحقيق أقصى استفادة منه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيدة بالمجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان كأضخم مدينه للمخلفات فى الشرق الأوسط على ١٢٢٨ فدان.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى شواغل واطروحات ممثلي الجهات المشاركة من الوزارات والهيئات حول المشروع، ومنها إمكانية الاستعانة بنقاط الرصد التابعة لوزارة الصحة وعددها ٢٢ بالقاهرة الكبرى، وأيضا الاستعانة بدراسات وزارة الصحة فيما يخص تأثير الملوثات على صحة الإنسان والتنسيق فيما يخص مكون مخلفات الرعاية الصحية، حيث رحبت وزيرة البيئة بهذا التعاون موضحة أن ملف المخلفات الصحية من الملفات الهامة، ومن خلال هذا المشروع والمنحة المقدمة له من مرفق البيئة العالمية بقيمة ٩.١ مليون دولار لملف مخلفات الالكترونية والرعاية الصحية، وإمكانية دعم محارق المخلفات الطبية في شبرامنت، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق وزيري البيئة والصحة حول طرح للتعامل مع المخلفات الطبية للاستثمار للقطاع الخاص وسيتم دعم هذا الطرح من خلال المشروع.
وثمن المشاركون في الاجتماع الجهود المبذولة لتحويل الدراسة والفكرة إلى واقع إلى جانب تكامل كافة محاور المشروع، والتعاون للانتهاء من مستهدفات المشروع وخاصة المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة مع إشراك كبير للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي بعد تقنين أوضاعه.
وكانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، قد اطلقت طبقا للقرار الجمهوري ۱۱۱ لسنه ۲۰۲۱ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي، بقرض ۲۰۰ مليون دولار وتبلغ مدة تنفيذه ست سنوات، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة ادارة التلوث تغير المناخ المناخ لإدارة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الصلبة إدارة تلوث الهواء القاهرة الکبرى البنک الدولی وزیرة البیئة وزارة البیئة هذا المشروع ملیون دولار یاسمین فؤاد إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة لبحث الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليًا إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلًا من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار،
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى إنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الإجتماع أيضًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقًا لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقًا لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل، ومناقشة الإستفسارات الفنية، وتقييم الاداء، وأهداف التطوير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقًا للإمكانيات المتاحة، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونيًا وورقيًا فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضًا بتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.