خبير اقتصادي يتوقع رفع البنك المركزي الفائدة غدًا بنسبة 3%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة غدًا الخميس خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 بنسبة من 2 إلى 3% في خطوة استباقية تهدف إلى كبح جماح التضخم، وتشديدًا للسياسة النقدية وفق ما تم الأتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأرجع عبد الوهاب، توقعه إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن شهر يناير شهد زيادة في أسعار الكهرباء والمترو وخدمات الاتصالات، ما سيكون له تأثير على معدلات التضخم على أساس شهرى لترتفع بأكثر من 3% فى الحضر، فضلا عن اقتراب شهر رمضان، والذى يعد من العوامل الموسمية التى ترفع التضخم، هذا بجانب توارد أنباء عن التوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض ومضاعفة قيمته، وهو مايستلزم اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات ياتي على رأسها تخفيض قيمة الجنيه (سعر الصرف المرن) وهو ما يستدعى تشديد السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة لإحتواء جزء من التضخم الناتج عن ارتفاع السعر الرسمي للدولار والذي قد يحدث خلال ساعات وفقًا لتصريحات مصادر متعددة سواء من الحكومة أو الصندوق.
وتوقع الدكتور محمد عبد الوهاب أن يصل سعر الدولار بالبنوك إلى 50 جنيه عقب التعويم أو اتباع سياسة سعر صرف مدار وفقًا لبعض التصريحات، وذلك في المرحلة الأولى قبل أن يصل إلى 75 جنيه في النهاية، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف في هذه المرحلة سيكون أصعب كثيرًا من ذي قبل وسيؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية، وهو ما يستدعى من الحكومة التدخل بشكل قوى لضبط الأسعار التي من المتوقع أن تتعرض لزيادات كبيرة من قبل بعض من وصفهم بـ (تجار الأزمات)، وللأسف ينساق ورائهم الكثيرين.
وأكد عبد الوهاب على استمرار موجة أرتفاع أسعار الذهب مالم تجد الحكومة بديل حقيقي لإحتواء السيولة الكبيرة في السوق الناتجة عن صرف عائد شهادات الـ 25%، مشيرًا إلى إنه ا بدأت تدخل بالفعل في سوق الذهب باعتباره ملاذ أمن ومخزن للقيمة، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية بالتحديد بالتزامن مع صرف عائد تلك الشهادات، مؤكدًا أن هذا نفس ما حدث العام الماضي وتحركت الحكومة متأخر جدًا وفتحت الباب لدخول الذهب مع القادمين من الخارج ولكن بعد فوات الأوان، واليوم يتكرر نفس السيناريو والموقف الحكومي لم يطرأ عليه أى تغيير ولم يكن هناك أية إجراءات استباقية لتدارك الأزمة قبل وقوعها سوى شهادات الـ 27% والتى تعتبر ضعيفة ولن يكون عليها إقبال كبير، لأن الزيادة في الذهب أو الدولار قد تتخطى هذا الرقم في شهر أو في أيام، موضحًا أن زيادات أسعار الذهب في السبعة أيام الماضية فقط وصلت 30% ومستمرة في الزيادة وقد يصل إلى 5000 جنيه بنهاية الشهرالمقبل في حال عدم وجود بديل لامتصاص السيولة الموجودة بالسوق.
وومن الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، ستجتمع غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة فى أول اجتماعات العام الجديد، بعدما أبقت على الفائدة فى اجتماعها الأخير خلال ديسمبر الماضى، ليسجل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وكان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة 3% منذ بداية العام الماضى فى اجتماع مارس الماضى، بواقع 200 نقطة أساس، ثم اجتماع أغسطس بواقع 100 نقطة، وذلك بعد أن رفعها 800 نقطة أساس خلال 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد الوهاب وهو ما
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الذهب أم الشهادات البنكية؟.. خبير يُجيب
في عالم متغير تحكمه تحركات الأسواق وأسعار الفائدة، تبرز القرارات المصرفية كأحد العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الاستثمار والادخار للأفراد. ومع إعلان تخفيض العائد على الشهادات الادخارية الجديدة، بدأ الكثيرون يتساءلون عن تأثير هذا القرار على مدخراتهم وخططهم المالية. في هذا السياق، يقدم لنا الدكتور عادل المسدي قراءة وافية للقرار، مدعومة بنصائح عملية تساعد على فهم التغيرات واختيار المسار الأمثل للمستقبل المالي.تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقط
أوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصريبعد قرار الخفض، أصبحت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية في البنك الأهلي المصري كالتالي:
الشهادة البلاتينية بعائد ثابت: مدتها 3 سنوات، بعائد سنوي ثابت 19.5%، يصرف شهريًا.
الشهادة البلاتينية بعائد متدرج (صرف سنوي): 28% في السنة الأولى، 23% في السنة الثانية، 18% في السنة الثالثة.
الشهادة البلاتينية بعائد متدرج (صرف شهري): 24% للسنة الأولى، 20% للسنة الثانية، 16% للسنة الثالثة.
أسعار الفائدة الجديدة في بنك مصرأما بنك مصر، فقد أعلن عن تخفيض الفائدة على شهاداته الثلاثية كالتالي:
شهادة القمة: بعائد سنوي ثابت 19.5% يصرف شهريًا.
شهادة ابن مصر (عائد متناقص شهري): 24% في السنة الأولى، 20.5% في السنة الثانية، و17% في السنة الثالثة.
شهادة ابن مصر (عائد متدرج ربع سنوي): 25% في السنة الأولى، 21% في الثانية، و17% في الثالثة.
شهادة ابن مصر (عائد متدرج سنوي): 28% في السنة الأولى، 23% في الثانية، و18% في الثالثة، مع صرف العائد سنويًا في نهاية المدة.
يمكن شراء الشهادات من كافة فروع البنكين، أو عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، مثل الإنترنت البنكي، الموبايل البنكي، التطبيقات الإلكترونية، أو حتى عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مما يسهل على العملاء الحصول عليها في أي وقت ومن أي مكان.
في النهاية، يعكس قرار تخفيض الفائدة على الشهادات الجديدة واقعًا اقتصاديًا متغيرًا يفرض على الجميع مراجعة استراتيجياتهم الادخارية والاستثمارية بعين الحكمة والمرونة. وبين شهادات الادخار المستقرة والذهب كملاذ طويل الأمد، تظل الفرصة متاحة لتحقيق توازن ذكي يحمي المدخرات ويعزز من العوائد المستقبلية. وكما هو الحال دائمًا، فإن حسن التخطيط المالي يبقى مفتاح الأمان والاستقرار مهما تغيرت الظروف.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص