خبير اقتصادي يتوقع رفع البنك المركزي الفائدة غدًا بنسبة 3%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة غدًا الخميس خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 بنسبة من 2 إلى 3% في خطوة استباقية تهدف إلى كبح جماح التضخم، وتشديدًا للسياسة النقدية وفق ما تم الأتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأرجع عبد الوهاب، توقعه إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن شهر يناير شهد زيادة في أسعار الكهرباء والمترو وخدمات الاتصالات، ما سيكون له تأثير على معدلات التضخم على أساس شهرى لترتفع بأكثر من 3% فى الحضر، فضلا عن اقتراب شهر رمضان، والذى يعد من العوامل الموسمية التى ترفع التضخم، هذا بجانب توارد أنباء عن التوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض ومضاعفة قيمته، وهو مايستلزم اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات ياتي على رأسها تخفيض قيمة الجنيه (سعر الصرف المرن) وهو ما يستدعى تشديد السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة لإحتواء جزء من التضخم الناتج عن ارتفاع السعر الرسمي للدولار والذي قد يحدث خلال ساعات وفقًا لتصريحات مصادر متعددة سواء من الحكومة أو الصندوق.
وتوقع الدكتور محمد عبد الوهاب أن يصل سعر الدولار بالبنوك إلى 50 جنيه عقب التعويم أو اتباع سياسة سعر صرف مدار وفقًا لبعض التصريحات، وذلك في المرحلة الأولى قبل أن يصل إلى 75 جنيه في النهاية، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف في هذه المرحلة سيكون أصعب كثيرًا من ذي قبل وسيؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية، وهو ما يستدعى من الحكومة التدخل بشكل قوى لضبط الأسعار التي من المتوقع أن تتعرض لزيادات كبيرة من قبل بعض من وصفهم بـ (تجار الأزمات)، وللأسف ينساق ورائهم الكثيرين.
وأكد عبد الوهاب على استمرار موجة أرتفاع أسعار الذهب مالم تجد الحكومة بديل حقيقي لإحتواء السيولة الكبيرة في السوق الناتجة عن صرف عائد شهادات الـ 25%، مشيرًا إلى إنه ا بدأت تدخل بالفعل في سوق الذهب باعتباره ملاذ أمن ومخزن للقيمة، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية بالتحديد بالتزامن مع صرف عائد تلك الشهادات، مؤكدًا أن هذا نفس ما حدث العام الماضي وتحركت الحكومة متأخر جدًا وفتحت الباب لدخول الذهب مع القادمين من الخارج ولكن بعد فوات الأوان، واليوم يتكرر نفس السيناريو والموقف الحكومي لم يطرأ عليه أى تغيير ولم يكن هناك أية إجراءات استباقية لتدارك الأزمة قبل وقوعها سوى شهادات الـ 27% والتى تعتبر ضعيفة ولن يكون عليها إقبال كبير، لأن الزيادة في الذهب أو الدولار قد تتخطى هذا الرقم في شهر أو في أيام، موضحًا أن زيادات أسعار الذهب في السبعة أيام الماضية فقط وصلت 30% ومستمرة في الزيادة وقد يصل إلى 5000 جنيه بنهاية الشهرالمقبل في حال عدم وجود بديل لامتصاص السيولة الموجودة بالسوق.
وومن الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، ستجتمع غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة فى أول اجتماعات العام الجديد، بعدما أبقت على الفائدة فى اجتماعها الأخير خلال ديسمبر الماضى، ليسجل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وكان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة 3% منذ بداية العام الماضى فى اجتماع مارس الماضى، بواقع 200 نقطة أساس، ثم اجتماع أغسطس بواقع 100 نقطة، وذلك بعد أن رفعها 800 نقطة أساس خلال 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد الوهاب وهو ما
إقرأ أيضاً:
الوقت الحالى بيع أم شراء للذهب.. خبير يجيب
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن شهدت الأوقية تقلبات حادة خلال تعاملات الأسبوع، متخلية عن المكاسب التي حققتها، بفعل توجه المستثمرين للبيع لتغطية خسائرهم من انهيار سوق الأسهم، حيث أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وتزايد مخاوف الركود الاقتصادي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4375 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.5 %، وبنحو 47 دولارًا، لتسجل 3038 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3168 دولارًا في تعاملات يوم الخميس 3 أبريل الجاري، منهيةً بذلك سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، كما انخفض المعدن النفيس بنحو 4.2% عن أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها الخميس الماضي.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5000 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3750 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2917 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35000 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4375 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 98 دولارًا ، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3135 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3037 دولارًا.
أوضح إمبابي، الاضطرابات بالأسواق العالمية، دفعت تجار الذهب الخام بالسوق المحلي لتسعير الذهب على سعر دولار موزاي، حيث يتداول الجرام بأعلى من البورصة العالمية بنحو 61 جنيهًا، وذلك بغرض تفادي التقلبات الحادة بالأسواق.
وسجل سعر الدولار ف البنك المركزي نحو 50.58 جنيه، في حين سجل سعر دولار الصاغة نحو 51.20 جنيه.
أضاف، أن أسعار الذهب خلال الشهور الماضية كانت تحتسب على سعر دولار أقل من السعر الرسمي، نتيجة تراجع الطلب وتوجه السوق المحلي للتصدير لتوفير السيولة جراء عمليات إعادة البيع المكثفة.
لفت، إمبابي، أن الوقت الحالي مثالي لإعاد البيع، للاستفادة من فرق الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي، ولا ينصح بالشراء وسط موجات الارتفاعات والانخفاضات لحين استقرار الأسعار.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 18 %، وبقيمة 680 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من عام 2025، في حين ارتفعت بالبورصة العالمية بنسبة 19 % وبقيمة 502 دولارات،كما سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا.
أشار، إمبابي، إلى أن التصعيد الأخير في التوترات التجارية العالمية، مدفوعًا بالرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدى إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وهدد بإحداث ركود اقتصادي عالمي.
أضاف، أن الذهب لا يزل قادرًا على أداء دوره كوسيلة للتحوط، فعلى الرغم من من تراجعه الأسبوعي، إلا أنه لا يزال يتفوق على أداء أسواق الأسهم.
في حين حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الجمعة، من أن التضخم قد يشهد ارتفاعًا جديدًا بسبب التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى احتمال بقائه عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.
وقال باول في تصريحات صحفية: «نواجه آفاقًا اقتصادية غير مؤكدة للغاية، مع مخاطر مرتفعة تتعلق بزيادة معدلات البطالة والتضخم، وبينما يُرجَّح أن تؤدي التعريفات إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، فمن الممكن أيضاً أن تستمر آثارها لفترة أطول».
أوضح، إمبابي، أن الرسوم الجمركية الأمريكية، والحرب التجارية المتنامية التي أشعلتها، أدت إلى أكبر اضطراب في سلسلة التوريد العالمية منذ أن اضطر العالم إلى الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، كما تمثل أكبر اضطراب للتجارة العالمية منذ 100 عام.
أضاف، أن أسواق الأسهم شهدت تراجعات حادة، وسط اضطرار المستثمرين تقليص استثماراتهم في مواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم.
أشار، إلى أن العوامل التي دفعت أسعار الذهب لتجاوز مستوى 3000 دولار للأوقية لا تزال قائمة، فحالة عدم اليقين مستمرة، والحروب التجارية، وسياسات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية كلها عوامل داعمة، كما أن ضعف أسواق الأسهم الأمريكية سيدعم أيضًا الذهب كأداة تحوط مهمة لتجنب المخاطر.
واستثنى دونالد ترامب المعادن الثمينة من الرسوم الجمركية، مما جعل المخزونات المتزايدة في خزائن نيويورك غير ضرورية، وبلغت مخزونات الذهب في بورصة كومكس بمقدار 720 طنًا منذ بداية العام، ومن المرجح أن يتوقف هذا الطلب الإضافي الآن، أو على الأقل سينخفض بشكل ملحوظ في المستقبل.
في حين كشف تقرير الوظائف غير الزراعية، إضافة 228 ألف وظيفة جديدة في مارس، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، في الوقت نفسه، يثير فرض رسوم جمركية جديدة مخاوف بشأن تباطؤ النشاط الصناعي وانقطاعات سلاسل التوريد، مما يُدخل تقلبات جديدة في أسعار السلع.
أضاف، إمبابي، أن قوة سوق العمل القوي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة فورًا، ولكنه لن يلجأ إلى سياسة التشديد النقدي، إن هذا الموقف المعتدل سيضع الذهب في مسار آمن على المدى المتوسط.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يو الجمعة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا