قضاء أبوظبي وتنمية المجتمع تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل تعزيز أطر التعاون المشترك مع دائرة تنمية المجتمع، بهدف دعم وتطوير برامج إعادة الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم، وذلك ضمن برامج الرعاية الاجتماعية الفاعلة لإعادة تأهيل وإصلاح السجناء طبقاً لأرقى المعايير والممارسات المعتمدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد في المقر الرئيس لدائرة القضاء- أبوظبي، بحضور المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وحمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين والمعنيين ببرامج الرعاية والتأهيل.
واستعرض الاجتماع، آفاق التعاون والتنسيق بين دائرتي القضاء وتنمية المجتمع، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد الشراكات في المجالات ذات الاختصاص المشترك، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التطوير الشامل لمنظومة الخدمات ودورها في ترسيخ تنافسية إمارة أبوظبي.
أخبار ذات صلةكما ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بتفعيل الشراكة في تطوير برامج الإرشاد والاستشارات الأسرية، وتحفيز الابتكار في هذا المجال، بما يسهم في استدامة عمليات التحسين والتحديث لتقديم خدمات متكاملة لجميع المستفيدين من الرعاية الأسرية في أبوظبي، وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة برفع جودة حياة الأسرة مع المحافظة على استقرارها وتماسكها.
وتطرق الاجتماع إلى بحث آلية تفعيل الإطار العام لبرنامج إعادة الدمج المجتمعي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم، وذلك ضمن برامج الرعاية الاجتماعية لإعادة تأهيل وإصلاح السجناء وفق أفضل الممارسات، وذلك تماشيا مع التوجهات الجديدة في ظل نقل اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث إلى دائرة القضاء اعتبارا من 1 يناير 2024.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي تنمية المجتمع المنشآت الإصلاحية والعقابية النزلاء العقابیة والإصلاحیة دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للسياحة» يستعرض مبادرات تطوير القطاع
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبحضور رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال الاجتماع، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أولت هذا القطاع أولوية في خطط التنمية المستدامة، وتبني سياسات واستراتيجيات متقدمة، جعلت من السياحة محركاً محورياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وداعماً أساسياً لمسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر.
واستعرض معاليه، خلال الاجتماع، أحدث مؤشرات القطاع السياحي للدولة لعام 2024 والتي من أهمها تحقيق إيرادات المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق، ودخول 16 فندقاً جديداً للخدمة في القطاع.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية السياحية التي تبنتها الدولة، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن استمرار معدلات النمو يعزّز من فرص تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تستهدف جذب 40 مليون نزيل فندقي.
وقال معاليه إن مجلس الإمارات للسياحة يعمل بالتعاون مع شركائه في القطاعين الحكومي والخاص، ويحرص على تطوير منظومة السياحة الوطنية من خلال مبادرات استراتيجية ومشاريع مبتكرة، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز تنافسيته، ورفع جودة الخدمات السياحية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية.
وتفصيلاً، استعرض الاجتماع مستجدات مشروع «المسارات السياحية الكبرى - UAE Grand Tours»، ومقترح إنشاء منصة رقمية متخصّصة في الباقات السياحية لهذا المشروع، والذي يتضمن تصميم وتطوير مسارات سياحية إماراتية تمتد حتى 14 يوماً تشمل جميع إمارات الدولة، مع الترويج لها طوال العام خاصة في الأسواق السياحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات السياحية المحلية وشركات تنظيم الرحلات.
يستهدف المشروع تسليط الضوء على التنوع السياحي في الإمارات، وزيادة مدة بقاء الزوار في الدولة للاطلاع على كافة الوجهات والمعالم التي تتمتع بها الدولة، وسيتم تصميم المسارات لتشمل مسارات سياحية عائلية وثقافية وبيئية، إضافة إلى سياحة المغامرات.
كما تم استعراض مبادرة «مخيم الضيافة الصيفي» الموجهة لطلاب المدارس بمشاركة نحو 40 جهة من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى توفير تجربة عملية في مجال الضيافة وتنمية المهارات المهنية للشباب، وإكسابهم خبرة عملية في أقسام فندقية متعددة، وذلك بهدف زيادة الوعي بالقطاع السياحي وأهميته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتطوير قوى عاملة إماراتية ماهرة في صناعة الضيافة، وتعزيز التوطين وإشراك الشباب في المهن السياحية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا