قضاء أبوظبي وتنمية المجتمع تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل تعزيز أطر التعاون المشترك مع دائرة تنمية المجتمع، بهدف دعم وتطوير برامج إعادة الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم، وذلك ضمن برامج الرعاية الاجتماعية الفاعلة لإعادة تأهيل وإصلاح السجناء طبقاً لأرقى المعايير والممارسات المعتمدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد في المقر الرئيس لدائرة القضاء- أبوظبي، بحضور المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وحمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين والمعنيين ببرامج الرعاية والتأهيل.
واستعرض الاجتماع، آفاق التعاون والتنسيق بين دائرتي القضاء وتنمية المجتمع، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد الشراكات في المجالات ذات الاختصاص المشترك، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التطوير الشامل لمنظومة الخدمات ودورها في ترسيخ تنافسية إمارة أبوظبي.
أخبار ذات صلةكما ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بتفعيل الشراكة في تطوير برامج الإرشاد والاستشارات الأسرية، وتحفيز الابتكار في هذا المجال، بما يسهم في استدامة عمليات التحسين والتحديث لتقديم خدمات متكاملة لجميع المستفيدين من الرعاية الأسرية في أبوظبي، وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة برفع جودة حياة الأسرة مع المحافظة على استقرارها وتماسكها.
وتطرق الاجتماع إلى بحث آلية تفعيل الإطار العام لبرنامج إعادة الدمج المجتمعي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم، وذلك ضمن برامج الرعاية الاجتماعية لإعادة تأهيل وإصلاح السجناء وفق أفضل الممارسات، وذلك تماشيا مع التوجهات الجديدة في ظل نقل اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث إلى دائرة القضاء اعتبارا من 1 يناير 2024.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي تنمية المجتمع المنشآت الإصلاحية والعقابية النزلاء العقابیة والإصلاحیة دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
راوة آمنة تماما منذ 2018.. ليس هناك سوى العبوات القديمة قيد الازالة
بغداد اليوم - بغداد
أكد قائممقام قضاء راوة بمحافظة الأنبار خالد وليد، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، أن الوضع الأمني مستقر في القضاء ولم يحدث أي خرق منذ عام 2018.
وقال وليد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخروقات الأمنية تحصل في منطقة الجزيرة والصحراء وهي بعيدة عن مركز قضاء راوة".
وأضاف أن "بطاقة الدخول الأمنية إلى راوة تم إلغائها، والآن باستطاعة أي مواطن من جميع المحافظات أو مناطق الأنبار يدخل إلى القضاء، دون وجود مضايقات أو تأخيرات في السيطرات".
وأشار إلى أن "هناك مشكلة واحدة في راوة وهي وجود ألغام ومقذوفات لم تنفجر بسبب الكم الكبير من تلك المتفجرات التي زرعها تنظيم داعش داخل القضاء، وهناك منظمة مختصة تقوم بمهمة تفكيك العبوات".
ومؤخرا اعلنت قائممقامية راوة، غربي الانبار، البدء باعادة احياء مشروع طريق "راوة-نينوى" والمتوقف منذ 2014 بسبب دخول تنظيم داعش، حيث سيجعل هذا الطريق محافظة نينوى وكذلك اقليم كردستان اقرب بكثير لمناطق غرب الانبار.