وزيرة الاستثمار الأردنية: 4.5 مليار دولار قيمة المشاريع القطرية في الأردن
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت سعادة السيدة خلود السقاف وزيرة الاستثمار الأردنية إن قيمة الاستثمارات القطرية في الأردن بلغت 4.5 مليار دولار، توزعت على عدة قطاعات، أبرزها القطاع المالي والعقارات والسياحة والطاقة والصناعة، معربة عن تطلعها لإقامة شراكات مثمرة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في كلمتها خلال ندوة /بيئة الأعمال وفرص الاستثمار في الأردن/ والتي نظمتها وزارة الاستثمار الأردنية في مركز المؤتمرات في إكسبو الدوحة 2023، وشاركت فيها غرفة قطر وحضرها سعادة السيد يوسف الشمالي، وزير التجارة والصناعة والأردني، والسيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر.
وأشادت وزيرة الاستثمار الأردنية بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين قطر والأردن على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أن الاستثمارات القطرية في الأردن موضع تقدير واهتمام من الجانب الأردني.
واستعرضت مناخ الاستثمار في الأردن والفرص المتاحة، وأهم المميزات المتوفرة في الأردن والتي جعلت منه مركزا جاذبا للاستثمار، مشيرة إلى أنه تم مؤخرا إطلاق منصة /استثمر في الأردن/ تحتوي على كافة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر.
وعرضت السقاف خلال الندوة فرصا استثمارية ذات قيمة مضافة عالية وبحجم استثمار يبلغ 1.4 مليار دولار، إضافة إلى 17 قطاعا اقتصاديا واعدا.
ودعت السقاف رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاطلاع على آخر ما وصلت إليه بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، وما تزخر به الخارطة الاستثمارية في المملكة من فرص واعدة، مؤكدة الحرص على توفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات، وبذل أقصى الجهود لجعل التجربة الاستثمارية في الأردن مميزة بعوائدها ونجاحها.
ومن جانبه أشاد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين قطر والأردن، وقال في تصريحات على هامش الندوة إن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع نظيره الأردني في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن السوق القطري يضم العديد من الشركات الأردنية التي تعمل في قطاعات متنوعة بملكية كاملة أو من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية.
وأشار إلى أن الأردن يعتبر بلدا جاذبا للاستثمار، وإن رجال الأعمال القطريين لديهم استثمارات متنوعة في الأردن وهنالك رغبة في تعزيز هذه الاستثمارات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الاردن قطر الاستثمار الأردنیة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة