7 مليارات دولار مقابل التعويم.. لميس الحديدي: الاتفاق مع صندوق النقد بداية حل الأزمة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعويم الجنيه.. يترقب المواطنون عن كثب موعد تعويم الجنيه القادم، حيث تمكنت مصر من التوصل لصيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 7 مليار دولار أو أكثر، وذلك تمهيدا لعرض الصيغة على القيادة السياسية للنظر فيها، موضحة أن الاتفاق مع صندوق النقد بداية حل الأزمة.
وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأنباء متواترة عن قرب اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، ومن المفترض أن يتم بموجبه المراجعتين المتأخرتين من العام الماضي بالإضافة لزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 أو ثمانية مليار دولار خلال سنوات بالإضافة إلى 750 مليون دولار من المراجعتين الأخيرتين، فضلا عن إتاحة تمويلات أخرى من مؤسسات أخرى، إضافة لبعض الطروحات والصفقات التي تعكف عليها الحكومة.
وأكدت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» على شاشة ON: «كل هذا يمكن البنك المركزي بأن يقوم بتخفيض عاجل لسعر الصرف ومصر تتفاوض مع الصندوق عليه ضمن آليات سعر صرف مرن وذلك مع تزايد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بنسبة 100% بما يتجاوز 40 جنيها»، مضيفة « أسئلة متى التوقيت أو التخفيض؟ لا أحد يعرف لكن على أية حال البنك المركزي يحتاج لحصيلة دولارية كافيه 15 مليار دولار على الأقل عشان يقوم بعملية التخفيض والتزامات أخرى، مثل متأخرات حصص الأجانب في شركات البترول والتي تبلغ 5 مليار دولار وأقساط الديون والبضائع المكدسة في الموانيء».
وتابعت: «الاقتصاد ليس سرا حربيا ولا أمن قومي وأن الحكومة لازم تخبيها ده أكل عيش الناس.. والتأخير في الشفافية يؤدي لزيادة الفجوات وبالتالي صعوبة اللحاق بها و الناس عاوزة تعرف وتفهم».
تعويم الجنيهتعويم الجنيه القادمفي سياق متصل وحسب قناة الحدث، فإن أبرز ملامح البرنامج المصاغ تتمثل في خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.
تخفيض سعر صرف الجنيهمن جانبه أكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، أن هناك تأخرا كبيرا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامجه الثاني مع صندوق النقد الدولي، مبينا أن التأخر في بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي ومخاوف القيادة السياسية والحكومة من تخفيض سعر صرف الجنيه والاتجاه نحو تثبيته مقابل الدولار لأكثر من عام أدى للجوء إلى السوق الموازية وزيادة الطلب على الدولار ليصل سعر صرف الدولار ما يقرب من الـ70 جنيها وهذا يدل على وجود فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق الموازي والسوق الرسمي.
صندوق النقد الدولي يتحدث بشأنا تعويم الجنيهوتحدث صندوق النقد الدولي وبعثته الموجودة منذ أيام في مصر تحدثوا مع مسؤولين حكوميين وممثلين للقطاع الخاص ودار حديث عن الوضع الاقتصادي والأزمات التي تواجه القطاع الخاص والعديد من المشاكل، فيما تحاول الدولة زيادة حجم القادم من الصندوق والبالغ قيمته 3 مليارات دولار حاليا ليصل إلى 7 مليارات دولار وأكثر، مشيرا إلى أن تأجيل بعض القرارات الخاصة بالتعويم كان له أثر سلبي على معدلات التضخم المرتفعة والبالغة 35%، حسب تصريحات الإدريسي للحدث.
ولفت الإدريسي إلى أنه لو اتخذت مصر قرارا بـ تعويم صرف الجنيه قبل عام واحد على الأقل، لكان ذلك أدى للمحافظة على التصنيف الائتماني للبنوك والاقتصادي المصري، وأيضا الحصول على ثقة المستثمر والمؤسسات الدولية، والمحافظة على سعر صرف الدولار والحصول على الاستقرار المالي، في حين أن التأخر في القرار خسّر مصر مليارات الدولارات.
اقرأ أيضاًتفاصيل مشاورات بعثة صندوق النقد في مصر وموقف تعويم الجنيه (فيديو)
«بلو مبرج»: توقعات تعويم الجنيه المصري تتلاشى لهذه الأسباب
تعويم الجنيه ورفع الفائدة والبورصة.. خبيرة تتحدث لـ«الأسبوع» عن اجتماع «المركزي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعويم تعويم الجنيه صندوق النقد صندوق النقد الدولي كلمة اخيرة لميس الحديدي موعد تعويم الجنيه صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد ملیارات دولار تعویم الجنیه ملیار دولار سعر صرف
إقرأ أيضاً:
عاجل- «لا لزيادة الأسعار».. الحكومة تكشف عن توجهات اقتصادية جديدة بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية. أكد مدبولي على انخفاض الدين الخارجي والإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة".
عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينأكد مدبولي على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى تفهم صندوق النقد الدولي لهذا الأمر. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي وضعته الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المراجعة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والسماح بصرف 1.2 مليار دولار.
انخفاض الدين وتحسن التصنيف الائتماني
وأعلن رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة الدين الخارجي والإجمالي إلى 89٪، مؤكدًا على التزام الحكومة بإدارة الديون بفعالية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا الانخفاض يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح مدبولي أن وكالة فيتش العالمية رفعت مستوى التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن مصر تسير في مسار سليم ونجحت في تحقيق مرونة في سعر الصرف.
إشادة دولية بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في مصر في طريقه للانخفاض، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على مبادرة "حياة كريمة"، ووصفتها بأنها مشروع رائد يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد
أشار مدبولي إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مشجعة للغاية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الظروف الخارجية تمثل تحديًا يمكن أن يؤثر على وتيرة الإنجازات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق