النائب أيمن محسب:الحوار الوطني لعب دورا مهما في توحيد الجبهة الداخلية في توقيت شديد الحساسية


نائب: المرحلة الثانية للحوار الوطني تساهم في تفادي التداعيات الأزمة الاقتصادية


توقيت مهم .. مصر أكتوبر يشيد باستئناف جلسات الحوار الوطني بمرحلته الثانية


الجيل: استئناف جلسات الحوار الوطني يعكس رغبة القيادة السياسية فى تحسين معيشة المواطنين

 

أشاد عدد من النواب والأحزاب  بقرار استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية ، وأكدوا أن  دعوة الرئيس لحوار وطني اقتصادي تعكس رغبته فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

فى البداية قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطني ساهم في إثراء المشهد السياسي، منذ انطلاقه وحتى انتهاء مرحلته الأولى، وصولا إلى الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الحوار تعكس تقدير الدولة للدور المهم الذي لعبه الحوار في توحيد الجبهة الداخلية وخلق حالة من الالتفاف الوطنى خلف الدولة المصرية وقيادتها في توقيت شديد الحساسية حيث تحديات داخلية وخارجية تحيط بالدولة المصرية.

وأضاف "محسب " فى بيان صحفى له ، أن القيادة السياسية تدرك أهمية توسيع المشاركة المجتمعية في القضايا الوطنية ورسم مستقبل الوطن وتحديد أولوياته في السنوات القادمة، لذلك كانت الدعوة لإجراء حوار وطني اقتصادي شامل وعميق، كان الأزمة الاقتصادية الراهنة من أكبر التحديات التى تواجه الدولة المصرية، الأمر الذي يتطلب مشاركة فاعلة من كافة الجهات والشخصيات  والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين من أجل الخروج برؤي اقتصادية واقعية وقابلة للتنفيذ تساهم في انتشال مصر من أزمتها التى وقعت فيها بسبب الأزمات العالمية المتعاقبة وكان أبرزها الحرب الروسية – الأوكرانية، كذلك الأزمات الإقليمية في قطاع غزة والتوترات في البحر الأحمر، وذلك لتواصل مسيرة النهضة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن إعداد خطة لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى جعل الجميع يتيقن من جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني،  وأنه أضحى ضروريًا لها، الأمر الذي يمثل قوة دفع كبيرة لجميع الأطراف المشاركة لتقديم أفضل ما لديها لكي تخرج مصر من أزماتها وتتخلص من كافة التحديات، وتتمكن من تحويل الأزمات إلى انجازات، مشددا علي ثقته في قوة وإرادة المصريين وقدرتهم على التعامل مع أي أزمات وتخطيها  مهما بلغت صعوبتها.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن الوضع الراهن وما تواجهه مصر من تحديات إقليمية وضغوط دولية يتطلب توحيد الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، كذلك الالتفاف خلف القيادة السياسية من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن حالة التناغم التى تجمع مؤسسات الدولة مع الحوار الوطني تؤكد صدق النوايا وجديتها، وهو ما ساهم في تفعيل دور الحوار الوطنى كمنصة حوارية وطنية هي الأبرز في تاريخ الدولة المصرية خاصة بعد أن جمعت كافة القوى الوطنية بكل اختلافاتها وتنوعاتها الفكرية على طاولة نِقاش واحدة من أجل المصلحة العامة.

وثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بقرار استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت هام لا سيما في ظل المرور بأزمة اقتصادية صعبة، فضلا عن وجود العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي، والتي بحاجة إلى حوار مجتمعي موسع قائم على تحديد أولويات العمل والسياسات الاقتصادية والمالية للخروج بتوصيات عاجلة يمكن أن تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الجندي، في بيان له أن الاهتمام الملقي على الحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار، وكذلك الأحزاب وكافة القوى السياسية، يأتي من منطلق حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستجدات الحوار، والاهتمام الذي يوجه لنجاح هذه الفكرة، وذلك في ظل تأكيدات فخامته المستمرة والمتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وإشراك كافة فئات المجتمع من أجل مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، توصلا في النهاية إلى توصيات عملية ومحددة يمكن أن تساعد في الخروج من مأزق التداعيات المتصاعدة.

وأشار إلى أن طرح وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه، خطوة ضرورية للتباحث من قبل الحكومة والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي وسماع كافة المقترحات والآراء من قبل جميع المشاركين من أجل صياغة استراتيجية متكاملة قادرة على تخطي الأزمة الراهنة، وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الوثيقة بمثابة خريطة طريق جديدة للنهوض بقاطرة الاقتصاد الوطني والعمل على التصدي لكافة المتغيرات والتداعيات الاقتصادية السلبية التي نشبت جراء الحروب العالمية والصراعات مما كان يتطلب صدوره مثل هذه الوثيقة لوضع كافة الخطط والاستراتيجيات والسياسات من أجل استكمال خطى التحرك نحو اقتصاد صامد قادر على المواجهة.

وأشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، باستجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مؤكدة ان استئناف اعمال وفعاليات الحوار يأتي فى توقيت هام للغاية .

وأوضحت" مديح" فى بيان صحفى لها أن الحوار الوطني وضع توصيات هامة فى مرحلته الأولى ساهمت فى حل مشاكل عديدة، منوهة أن بدء الحوار وتركيزه على الجانب الاقتصادي ومشاكله وتحدياته مع وجود متخصصين وخبراء من شأنه ايجاد حلا للأزمة الحالية التي تواجهها البلاد.

وأشارت رئيس حزب مصر اكتوبر، إلي أن الحوار الوطني نجح فى مرحلته لأولى بلم شمل المجتمع المصري على مائدة واحدة للتوافق حول أولويات العمل الوطني، وهو ما نحتاجه بشدة خلال هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن والعالم، لافتة إلى أن الحوار جمع مختلف أطياف وفئات الشعب المصري على طاولة واحدة هدفها مصلحة الوطن.

ودعت مديح كافة المشاركين فى الحوار للاستجابة لدعوة مجلس الأمناء، وأن يرسلوا للأمانة الفنية تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، مؤكدة ان حزب مصر أكتوبر سيرسل تصوره بشأن هذا الملف للأمانة الفنية قريبا.

وثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، الأمين العام للحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيز  الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مؤكدا أن دعوة الرئيس لحوار وطني اقتصادي تعكس رغبته فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

وأضاف"هجرس" فى تصريحات له، أن التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة هامة ، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، لافتا إلي أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها نتجت عن الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التي القت بظلالها على كل دول العالم وليس مصر فقط.

وطالب عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، مجلس أمناء الحوار الوطني، بتوسيع الدعوة لتشمل عدد أكبر من المتخصسبن والخبراء الاقتصاديين للمشاركة فى الجلسات الفعلية لنكون أمام مخرجات قابلة للتنفيذ على الأرض، بعيدا عن الأراء التي لا تتطابق مع الواقع ولا يمكن تنفيذها.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية ككل ليست فقط السياسية لأنة ناقش مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثمنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تلبداية لاجراء حوار وطني بين مختلف ابناء الشعب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب الاحزاب الحوار الوطني الأحوال المعيشية القيادة السياسية الدولة المصریة مرحلته الثانیة الحوار الوطنی دعوة الرئیس أن الحوار عضو مجلس من أجل إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحوار الوطني توافق بلا خطوط حمراء.. مناقشات لقضايا مهمة دون سقف محدد (ملف خاص)

«مساحات مشتركة».. شعار رفعه الحوار الوطنى، ليعكس فلسفة هذه التجربة الجديدة، لإيجاد أرضية بين الأطراف والتيارات السياسية، للتوصّل إلى حلول للأزمات والتحديات، للمساهمة فى رسم خريطة الجمهورية الجديدة.

وعقد المشاركون فى الحوار جلسات حول المحاور الثلاثة، التى اتسمت بتنوع الآراء واختلاف وجهات النظر، فى إطار إدارة تلتزم باللوائح التنفيذية ومدونة السلوك، وعدم التحيّز أو الإقصاء أو التهميش.

وقد شارك فى هذه الجلسات ممثلون عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والمجالس المتخصّصة، والقوى السياسية والشبابية، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصّصين، وعدد من الشخصيات العامّة من مجالات الثقافة والفن والرياضة والثقافة. وطُرحت خلال الجلسات جميع القضايا للنقاش دون أى خطوط حمراء أو سقف محدّد، على مستوى المحور السياسى، تصدّرت قضايا النظام الانتخابى، والمحليات، وحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، والنقابات، وفى المحور الاقتصادى، كانت قضايا التضخّم، والاستثمار، والصناعة، والدين العام، والسياحة، والعدالة الاجتماعية هى الأبرز، أما فى المحور المجتمعى، فقد تصدّرت قضايا التعليم، والشباب، والصحة، والهوية، والثقافة، والأسرة. ورغم أن المناقشات لم تنتهِ بعد، فإن ركب الحوار ما زال مستمراً، من أجل إنجاح مهمته على أكمل وجه، لمناقشة الكثير من القضايا المهمة ضمن المحاور الثلاثة، ومن المتوقع أن يستمر الحوار حتى يتم التوصّل إلى توافق كامل بين المشاركين حول التوصيات النهائية، التى سيقوم مجلس الأمناء بصياغتها ورفعها إلى رئيس الجمهورية، بهدف تحويلها إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية تُسهم فى بناء مستقبل مصر.

مقالات مشابهة

  • برلمانية تطالب المالية بتوضيح تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
  • البابا يستقبل المشاركين في الندوة الثانية عشرة لدائرة الحوار بين الأديان
  • عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية
  • الحوار الوطني توافق بلا خطوط حمراء.. مناقشات لقضايا مهمة دون سقف محدد (ملف خاص)
  • السيسي نجح في إيصال صوت الدول النامية.. إشادة برلمانية بمشاركة السيسي في قمة العشرين
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
  • ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات مع الرئيس المصري على هامش أعمال قمة العشرين
  • ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الرئيس المصري على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين
  • برلمانية: القطاع السياحي أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني
  • برلمانية: يجب الاهتمام بسياحة اليخوت لجني ثمار عوائدها الاقتصادية الضخمة