معطيات مثيرة تدلي بها مسؤولة سابقة بوزارة الصحة أمام المحكمة في ملف "زلزال هز قطاع الصحة"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استمعت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، إلى بعض المتهمين في ملف مثير يتابع فيه أطر وموظفون عموميون بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمون، والذي وصف “بزلزال قطاع الصحة”، المتابع فيه أزيد من 20 متهما، بينهم 18 في حالة سراح.
واستمعت هيئة الحكم لإحدى المتهمات التي كانت تترأس مصلحة الموارد المالية واللوجستية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة جهة طنجة تطوان الحسيمة.
هذه المتهمة التي استمعت إليها المحكمة طيلة 3 ساعات تقريبا، شددت على أنها لم تتقاض أية مبالغ مالية من طرف المتهم “أحمد” وهو مهندس معها في المديرية الجهوية للصحة بالشمال، على عكس ما يؤكده هذا المهندس الذي صرح حين الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية أو لدى قاضي التحقيق أن المتهمة “فاطمة” تقاضت منه مبالغ هامة على شكل رشوة، هذه المبالغ تقارب 130 ألف درهم. ممثل النيابة العامة قال إنه صرح بمبلغ 670 ألف درهم.
المتهمة رئيسة المصلحة نفت إن كانت تقاضت رشوة من المهندس المذكور، واعتبرت أن العلاقة التي تجمعهما هي علاقة وطيدة وشبه أخوية، واستغربت قوله بأنها تقاضت مبالغ منه مقابل خدمة معينة، بل وشددت على أنها لم تسد له أية خدمة، وبالتالي لماذا ستتقاضى منه مبالع مالية.
وفي المقابل، وبعد إنكارها إن كانت تقاضت رشوة من المهندس، عادت وقالت إنها تقاضت مبلغ 130 ألف درهم من أحمد كسلف وليس رشوة، وعلى شكل دفوعات.
سألها القاضي لماذا لم تدل بهذه المعلومة لدى الضابطة القضائية، أجابت أن الشرطة لم تسمح لها بذلك، بل اشتكت بمعية دفاعها بالمعاملة العنصرية بحسب تعبير دفاعها. وقالت إنها عوملت بطريقة قاسية من طرف بعض ضباط الشرطة، وأشارت إلى ضابط عاملها “بتمييز بسبب لكنتها الريفية”، بل وأضافت، سألني الضابط عن “انتمائي لمنطقة الريف وقال لي بطريقة ساخرة، “نتينا ريفية مرحبا نديرو ليك البيصارة”. والدفاع بدوره ركز على هذه النقطة، وقال إن مؤازرته عانت من التمييز العنصري.
سألها القاضي في هذا السياق، هل ضربوك، في إشارة إلى الشرطة، أجابته “أكثر من الضرب؛ فجرح اللسان يعتبر أكثر من الضرب”، سألها القاضي ولماذا وقعت على المحضر، أجابت “أجبرت على ذلك”.
وطيلة الاستماع إلى المتهمة حاولت إقناع المحكمة بأنها تشتغل في حدود اختصاصاتها، وأنه طيلة 30 سنة في خدمة وزارة الصحة لم تتلق أي توبيخ أو إنذار من طرف الوزارة، كما واجهتها المحكمة بأسئلة تتعلق بتوريد أجهزة لفائدة مستشفى إمزورن.
وقالت إنها أجبرت على أن تترأس اللجنة المتعلقة بفتح الأظرفة من طرف وزارة الصحة. سألها القاضي أين يتجلى هذا الإجبار، ردت في شخص الوزير الذي يطالب بالإسراع بنشر طلبات العروض الخاصة بأحد المستشفيات الذي كان يرتقب تدشينه من طرف الملك. وقالت “نحن سرعنا في الإجراءات وها أنا هنا” .
استطرد القاضي وقال “إن هذا ليس إجبارا بل ضرورة لبناء مؤسسة صحية أو تجهيزها”، لكن، يضيف القاضي، “من يجبرك على التوقيع على الوثائق، أجابت “الوثائق التي أوقعها بصفتي القانونية أي آمرة بالصرف بالنيابة”.
ومن بين الأسئلة التي وجهها القاضي تتعلق بمسؤوليتها في تعيين اللجنة الفرعية المعنية بفتح أظرفة صفقات وزارة الصحة بالشمال، لتشدد على أنها ليست معنية بتعيين أعضاء اللجنة، وإنما صاحب المشروع.
استغرب القاضي من رد المتهمة وعاد ليسألها من هو صاحب المشروع في هذه الحالة، لتجيب أن الوزارة أو المديرية الجهوية هي صاحبة المشروع، ليقول لها إن بالمديرية هناك رئيس اللجنة الأساسية، وهو من يعين أعضاء اللجنة الفرعية، إذن في هذه أنت من يعين.
هنا ارتبكت المتهمة وقالت إن رئيسة اللجنة تشكل الأعضاء ولا تعينهم، فسألها القاضي هل أعضاء اللجنة يتغيرون، أجابت نعم يتغيرون، فسألها القاضي مرة أخرى، وهل في كل مرة يعينهم الوزير؟ فردت المتهمة أن اللجنة التي تترأسها تشكل أعضاء اللجنة الفرعية خلال 24 ساعة قبل فتح الأظرفة، وأضافت “نحن لا نعين هؤلاء الأعضاء بل تقوم بتعيينهم الوزارة لهذا الغرض بالقانون”، ليتدخل القاضي مرة أخرى، قائلا “إسناد المهمة لأعضاء اللجنة الفرعية يتم من طرف اللجنة الأساسية”، غير أن المتهمة لم تجبه. وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى غاية 22 من شهر فبراير المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة، إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الإستئناف وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء محكمة الإستئناف وزارة الصحة اللجنة الفرعیة أعضاء اللجنة وزارة الصحة وقالت إن من طرف على أن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا وإطلاق تحقيق حول قضية الأسرى الإسرائيليين
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لمواصلة الإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية، ويتبقى ثلاث جلسات استماع نهائية، سيُكمل خلالها محاميه عميت حداد التحقيق الرئيسي، لتبدأ بعدها مرحلة الاستجواب المتبادل من قبل النيابة العامة.
وكان اليوم السابق من الجلسات قد انتهى مبكرًا بعد شكوى نتنياهو من آلام في ظهره وطلبه تقصير مدة الجلسة، بينما افتتحت الجلسة بطلب من المحامي حداد لتقصير جلسة الغد، حتى يتمكن نتنياهو من المشاركة في مراسم إحياء ذكرى قتلى جيش الاحتلال.
وأعربت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان عن استغرابها من عدم تقديم الطلب مسبقًا قائلة: "أفترض أن مراسم الذكرى لم تُحدد فجأة بين عشية وضحاها. لماذا لم تقدموا الطلب مسبقًا؟"، ليرد حداد قائلاً إن الطلب قُدم قبل أسبوع. وقررت المحكمة بدء جلسة الغد الساعة التاسعة صباحًا وإنهائها الواحدة والنصف ظهرًا، فيما ستُختتم جلسات الأسبوع في الخامسة مساءً.
وفي سياق الاستجواب، سأل المحامي حداد نتنياهو عن مسار اندماج شركتي "كيشيت" و"ريشت"، فأكد نتنياهو أن الاندماج لم يتم ولم تبرم بين الشركتين اتفاقيات تجارية، موضحًا أن رجل الأعمال أرنون ميلشان لم يكن طرفًا في العملية، وأن صلاحية البت بالاندماج تعود لوزارة الاتصالات وليس له شخصيًا.
وعن أعضاء مجلس القناة الثانية، قال نتنياهو إنهم لم يكونوا موضع ثقته، واتهم المسؤولة إيفا ميدزيبوز بالتحرك ضده لمنع إغلاق القناة العاشرة، مشيرًا إلى خرقها القانون في سبيل ذلك، بحسب ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية.
واصل المحامي حداد استجوابه مستعرضًا أقوال نتنياهو السابقة لدى الشرطة، حيث تحدث عن محاولاته منذ سنوات لإقناع مستثمرين بالدخول إلى سوق الإعلام، بما في ذلك ميلشان. ورد نتنياهو بأن تلك المحادثات كانت أولية ولم تمثل أي خطوات رسمية، منتقدًا إدراجها ضمن لائحة الاتهام.
وأضاف نتنياهو أن اهتمامه بالإعلام كان نابعًا من رغبته في تنويع المشهد الإعلامي الذي وصفه بـ"الجامح"، منتقدًا القنوات التي تجاهلت تغطية تصريحاته أمام المحكمة، ومؤكدًا أن ميلشان شاركه الرأي بضرورة التنويع بدوافع اقتصادية بحتة.
كما تناول المحامي حداد ادعاءات حول استدعاء نتنياهو لشلومو فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات، لمناقشة قضايا متعلقة بوسائل الإعلام، مشيرًا إلى شهادة فيلبر التي أكدت أن نتنياهو لم يصدر له تعليمات مباشرة بشأن الدمج بين كيشيت وريشت. وأكد نتنياهو مجددًا عدم تدخله، واصفًا القناة الثانية بأنها كانت معادية له.
وتطرق الاستجواب إلى تصريحات زئيف فيلدمان، محاسب أرنون ميلشان، الذي أشار في شهادته إلى صلة بين تدخل نتنياهو ومحاولة دمج الشركتين. لكن نتنياهو نفى ذلك قائلاً إنه لم يتدخل ولم تكن له سلطة في هذا الشأن.
في موازاة ذلك، تحدث مراقب الدولة ماتنياهو إنغلمان، صباح اليوم، في ندوة أكاديمية بجامعة تل أبيب، عن ضرورة تقديم إجابات مبكرة للإسرائيليين حول الإخفاقات، في إشارة إلى فشل السلطات الإسرائيلية خلال الأزمات الأخيرة.
وأكد إنغلمان أن مكتبه باشر التحقيقات في الجوانب السياسية والعسكرية والمدنية، بعد الحصول على مواد من الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مشيرًا إلى قرب إصدار تقرير حول فشل تأمين مهرجان "رعيم" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، منوّهًا إلى أهمية الشفافية الحكومية في التعامل مع هذه القضايا.
كما أشار مراقب الدولة إلى أن مكتبه يراجع معاملة الحكومة للعائدين من غزة وعائلات الأسرى، مركّزًا على الجوانب الحقوقية، الصحية، التعليمية والدعم الاجتماعي، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل قد يُفضي إلى توصية بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وأوضح إنغلمان أن المحكمة العليا أكدت صلاحيات مكتبه في مراقبة الإخفاقات الأمنية، مجددًا التزامه بقرارات القضاء وعدم قبوله بأي محاولات حكومية للالتفاف على الرقابة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة