سر نفاد باقة الإنترنت خلال أسبوع.. خبير اتصالات يوضح الأسباب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسباب نفاد باقة الإنترنت بسرعة خلال يومين أو أسبوع، خاصة مع زيادة احتياج جميع المواطنين إلى الإنترنت في الموسم الدراسي، فالعملية التعليمية تعتمد بشكل كبير جدًا على الإنترنت بعد عملية تطوير المناهج، واعتماد العملية التعليمية على المنصات التعليمية الإلكترونية المقدمة من وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تفاعل جميع المواطنين مع منصات السوشيال ميديا لمتابعة الأخبار بعد التحول الإلكتروني للصحافة.
المهندس علي شعبان خبير تكنولوجيا الاتصالات يشرح أسباب نفاد باقة الإنترنت بقوله، إن نفاد باقة الإنترنت ذات السعة الكبيرة في وقت قصير هو أمر مقلق بل يترك حالة من الاستياء لدى المستفيد من خدمة الإنترنت، لكن يجب على المستخدم أن يأخذ في الحسبان تجنب مشاهدة الفيديوهات ذات الجودة العالية بشكل متزايد وتقليل الجودة ما يساعد على توفير الباقة سواء كان ذلك من الهاتف أو الإنترنت الأرضي.
سر نفاد باقة الإنترنت من المحمولوأضاف شعبان في حديثه للوطن أن تحديث البرامج المستمر يستخدم جزءا كبيرا من باقة الإنترنت وكثرة تشغيل الواي فاي الخاصة بالهاتف المحمول لتوصيل أجهزة هواتف محمولة أخرى من على باقتك الخاصة، يتسبب في استهلاك عدد كبير من الميجا بايت، وكذلك يجب تقليل السرعة الخاصة بشبكة الإنترنت لتكون مناسبة للاستخدام خشية استهلاكها بالكامل في الأيام القليلة الأولى.
أسباب نفاد باقة الإنترنت الأرضيوأكد أنه يجب إخفاء الواي فاي الخاصة بالتليفون المحمول حتى لا تتعرض للاختراق وكذلك الروتر الخاص بالإنترنت الأرضي فأنه يجب عدم استهلاك الباقة في مشاهدة الأقلام والمسلسلات ذات الجودة العالية في الأيام الأولى من تجديد الباقة، وأن هذه الأمور في حالة تجنبها فيجب أن تستمر الباقة بشكل طبيعي حتى نهاية الشهر أما إذ ما نفدت الباقة رغم هذه الاحتياطات فأن الأمر ليس فنيًا بل إداريًا ويجب الرجوع إلى شركة الاتصالات التابع لها الخدمة لبيان أسباب نفاد الباقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: باقة الانترنت باقات المحمول باقة الانترنت الارضي الانترنت الارضي الواي فاي
إقرأ أيضاً:
"قصير الأجل".. مستشار السوداني يوضح أسباب استمرار ارتفاع سعر الصرف
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، سبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، فيما اكد ان هذا الارتفاع قصير الاجل ولا يشكل اية اهمية نسبية في التاثير في استقرار المستوى العام للاسعار.
وقال صالح في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "على الرغم من التذبذبات الحاصلة في سوق الصرف الموازية او غير النظامية، والتي تاتي تقلباتها القصيرة الاجل كنتاج لضوضاء من معلومات ملونة او مشوشة مصدرها الظروف الدولية او الاقليمية، او صدور بعض التعليمات التنظيمية المكيفة بالنقد الاجنبي، والتي يحاول بعض المضاربين استغلالها لتوليد اتجاه من الارباح القدرية في سوق الصرف، الا انه يمكن القول ان نظام سعر الصرف الثابت في العراق ما زال يقوم على مرتكز قوي قوامه الاحتياطيات الدولية للبلاد". منوها على، انها "تعد هي الاعلى في تاريخ العراق عبر ادارة احتياطياته الاجنبية، والناجمة عن فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وبنسبة مهمة قد تبلغ (موجب ٧٪ من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد)". مبينا، ان "العملة الاجنبية تغطي نسبة تزيد على ١٣٠٪ من اجمالي العملة المصدرة الى التداول حاليا".
واضاف صالح، انه "ازاء قوة سعر الصرف المركزي الرسمي و دروه في تمويل قرابة ٩٠٪ من معاملات التحويل الخارجي للقطاع الخاص عدا القطاع الحكومي، فان سعر صرف الدولار الى الدينار في السوق الموازي لا يشكل في تقلباته اية اهمية نسبية في التاثير في استقرار المستوى العام للاسعار، والذي امسى ساكناً في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حاليا على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ ١٣٢٠ دينار لكل دولار". مؤكدا ان "عدم التاثير هذا تجسده حالة استقرار الاسعار النسبية للسلع والخدمات الى حد كبير، اذ لايتعدى متوسط التضخم السنوي في بلادنا سوى ٣٪".
وتابع "بناء على ماتقدم، وفي ضوء قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على ١٠٠ مليار دولار، فان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة في احتواء اية ضوضاء ملونة او غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب احداث سياسية دولية او اقليمية طارئة هنا وهناك، او في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية كما نوهنا في اعلاه".
واكمل، انه "بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً، فان سوق الصرف الموازي امست لا تشكل تاثيراتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الاسواق غير النظامية، وبنسبة ١٠٪ من اجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".
واكد، ان "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوة تاثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية". مستدركا بحديثه، ان "السوق الثانوية غير النظامية بسبب حرية التحويل الخارجي تقع تحت تاثير سعر سوق الصرف الرسمي التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024