رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يشهد تسليم المعدات والمركبات لوزارة البيئة «صنع في مصر»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شهد الدكتور «طارق العربي» رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أ.ح مهندس «مختار عبداللطيف» رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، احتفالية تسليم مرحلة جديدة من المعدات والمركبات تحت شعار «صنع في مصر».
أخبار متعلقة
«البيئة» تشارك في تحكيم مشروعات تخرج طلاب عدد من كليات وأقسام الإعلام
رئيس جهاز شؤون البيئة يشارك في منتدى النمو الأخضر في دورته الثانية
وزيرة البيئة توجه بإعادة إطلاق سلحفاة المطرية لبيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل
وفي إطار تسليم مرحلة جديدة من المعدات والمركبات لوزارة البيئة تحت شعار (صنع في مصر)، من تجميع وتجهيز مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تسليم تلك المعدات يأتى في إطار عمل الوزارة على رفع كفاءة وتحسين منظومة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص من المخلفات الصلبة، وتوفير المعدات اللازمة لأداء تلك الخدمات.
وأضافت وزيرة البيئة أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، مشيرة أن ملف المخلفات شهد تطورا ملحوظا على مدى السنوات ال9 الماضية، وخاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذي يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها، مؤكدة على أن توجيهات القيادة السياسية كانت بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تسليم المعدات والمركبات يعد خطوة جديدة في إكتمال منظومة المخلفات بجانب الإنتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بالبنية التحتية من مدافن وبعض المحطات الوسيطة وعقود التشغيل، وذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأيضًا دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020 والذى يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.
وشددت على أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة وخطط عملها وآليات المتابعة والمراقبة لعمليات التشغيل، وكذا المعدات التي تسلمتها للمحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها والإستفادة منها بصورة أفضل.
وأعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها للهيئة العربية للتصنيع على التعاون المستمر بين الهيئة والوزارة، والقدرات التصنيعية المتطورة التي تتمتع بها الهيئة العربية للتصنيع في هذا المجال، مشيرة أن ذلك يأتى في إطار مواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.
في هذا الصدد، أكد اللواء أ.ح مهندس «مختار عبداللطيف» على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الإيجابي مع وزارة البيئة في مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة، هذا المشروع العملاق الذي يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن هذا التعاون مستمر وممتد بين الجانبين من خلال توفير منتجات وطنية بمكونات محلية بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا على تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات وبرؤية عصرية تناسب كافة الإحتياجات لهذه المنظومة.
وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد حل جذري لمشكلة القمامة، موضحا أنه تم الإطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب.
وأضاف أن تصميم المنظومة ،تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، لافتا أن العربية للتصنيع توفر الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
وخلال الإحتفالية، تم اصطفاف لوادر ومعدات تُسلم لوزارة البيئة، من تجميع وتجهيز مصنع قادر للصناعات المتطورة .
المخلفات الصلبة وزارة البيئة منظومة المخلفات الصلبةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المخلفات الصلبة وزارة البيئة الهیئة العربیة للتصنیع وزیرة البیئة المخلفات ا
إقرأ أيضاً:
البيئة تحدد معايير إنشاء المشاريع الجديدة وآلية منح الموافقات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة البيئة، الأربعاء، عن آلية منح الموافقات البيئية للمشاريع الجديدة، فيما أشارت الى معايير إنشاء المشاريع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن "قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 ينظم جميع الأنشطة أو المشاريع التي تؤثر في البيئة، حيث يشترط أن يقوم صاحب أي نشاط يتأثر بالبيئة، وفقاً للمادتين 9 و10 من القانون، بإجراءات عدة، تشمل تقديم تقرير للأثر البيئي يتضمن معلومات وبيانات مهمة قبل تنفيذ المشروع، كما ينص القانون على ضرورة الحصول على الموافقة البيئية لأي نشاط، وإذا لم يتم الحصول عليها، يجب إيقاف العمل بالمشروع".
وأضاف المختار، إن "التعليمات المحددة للمشاريع المؤثرة في البيئة صدرت بموجب القرار رقم 3 لسنة 2011، والتي تصنف الأنشطة المختلفة وفقاً لتأثيراتها البيئية إلى ثلاثة مستويات: الأول، المشاريع الكبرى ذات التأثير الكبير في البيئة، والمستوى الثاني ، المشاريع متوسطة التأثير، أما المستوى الثالث فهو المشاريع والأنشطة الصغيرة"، مؤكداً أن "جميع المشاريع تتطلب الموافقة البيئية بعد تقديم تقرير الأثر البيئي".
وأوضح، أن "هناك معايير محددة لمواقع إنشاء هذه المشاريع، بما في ذلك المسافات بين الأنشطة والمناطق السكنية، أو المواقع داخل أو خارج المدن، أو في المناطق الصناعية أو غيرها من المناطق، إضافة إلى المسافات المحددة عن الموارد المائية والشوارع العامة".
وأشار إلى، أن "صاحب أي نشاط يجب عليه مراجعة مديرية البيئة في المحافظة المعنية، حيث تبدأ العملية بدراسة تقرير الأثر البيئي وتصنيف النشاط، ثم يتم منح الموافقة على المشاريع بناءً على التصنيف، حيث تُمنح الأنشطة الكبيرة (التصنيف الأول) من قبل مديرية البيئة الحضرية في مركز الوزارة".
وتابع، "بينما يتم منح الأنشطة المتوسطة (التصنيف الثاني) من قبل الدوائر البيئية في المناطق الإقليمية الشمالية، الجنوبية، الوسطى، والفرات الأوسط، أما المشاريع الصغيرة فيتم منحها من قبل مديريات البيئة في المحافظات مباشرة".
وأضاف المختار: "تتم مراقبة الأنشطة البيئية بعد إنشائها من خلال تشكيلات خاصة تقوم بإجراء زيارات ميدانية، وتنظم هذه الزيارات المواد 33 و34 من قانون حماية وتحسين البيئة، وفي حال رصد مخالفة، يتم منح إنذار لإزالة المخالفة خلال 10 أيام، وإذا لم يتم تنفيذ ذلك، تبدأ الغرامات الشهرية وتستمر حتى إزالة المخالفة، ويمكن للوزير إغلاق النشاط بشكل مؤقت لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد".
ولفت إلى، أنه "في الوقت الحالي، يجري إجراء جرد بعدد الموافقات البيئية التي تم منحها منذ بداية العام الحالي والسنوات الماضية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات