1.173 مليون حساب للكهرباء في دبي بنهاية 2023
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
دبي- الخليج
أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع عدد حسابات الكهرباء في دبي إلى 1,173,631 حساباً بنهاية عام 2023، مقارنة بـ1,116,575 حساباً بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة تقارب 5%.
وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تواصل تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه، ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع، لمواكبة الزيادة في عدد سكان وزوار دبي والازدهار الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، حيث يتخطى عدد سكان دبي المقيمين إقامة معتادة 3.
وأوضح الطاير أن خطط الهيئة للتوسع تستند إلى توقعات الطلب حتى عام 2033 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة. وقد ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 16,270 ميغاوات من الكهرباء و495 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.
يشار إلى أن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، وقد حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في عام 2023، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ديوا إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية عن ضبط 32 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية