«مصر الخير»: التحالف الوطني مبني على التنوع في الخدمات بالنطاقات الجغرافية المختلفة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أضفى للمؤسسات الموجودة بالتحالف صبغة قانونية دستورية قوية تساعدها على تحقيق أحلامها.
أخبار متعلقة
رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: قانون «تحالف العمل الأهلي» يضمن استدامة القطاع
ممدوح العربي: التحالف الوطني فكرة غير مسبوقة على مستوى العالم
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يدشن مبادرة 100 يوم صحة بالجيزة
وأضاف «رفاعي»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»، أن بداية التحالف الوطني مبنية على التنوع في المؤسسات من حيث النطاق الجغرافي، فهناك مؤسسات تعمل في القاهرة ومؤسسات أخرى تعمل في المناطق الحدودية، كما أن الخدمات متنوعة، فبعض المؤسسات الأهلية تعمل في محور الصحة ومؤسسات أهلية أخرى تعمل في محور الأورام، ومؤسسات تعمل في محور الإطعام.
وتابع الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن «مصر الخير» لديها أنشطة مختلفة وأفرع كثيرة، وبالتالي فإنها ترى الصورة كاملة، كما أن التحالف الوطني ساعد على أن تكون هذه الصورة أكثر اكتمالا وتحقيقا، حيث أصبحت المؤسسة تعمل في التعليم والصحة والبحث العلمي ودعم المؤسسات الأهلية.
الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنمويالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطنی مصر الخیر تعمل فی
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: قانون لجوء الأجانب ينظم أوضاعهم وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الراهن، إذ يضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، كما أنه يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وثمن البدري في تصريحات صحفية له اليوم، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
وأضاف البدري أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد