مناقشة "المدن العربية وفوضى المنصات الإعلامية.. صراع أزمنة ثلاثة" بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عقدت مكتبة الإسكندرية اليوم رابع حلقات سلسلة محاضرات العلوم الإجتماعية في عالم متغير، بندوة تحت عنوان "المدن العربية وفوضى المنصات الإعلامية (صراع أزمنة ثلاثة)، عبر تطبيق زووم، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور خالد عمر بن ققه، الكاتب والباحث والأستاذ السابق بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.
في البداية، أكد الأستاذ الدكتور أحمد زايد استمرار سلسلة المحاضرات التي تناقش القضايا الإجتماعية والفكرية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الثقافي الرائد في المنطقة ، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصدر كتابًا هذا العام يجمع نتاج هذه النقاشات، على أن تقوم المكتبة بدعوة المهتمين بالسوسيولوجيا لعقد لقاءات مماثلة خلال العام المقبل.
بدوره، استعرض الأستاذ الدكتور خالد عمر بن ققه التغيير الذي حدث للمدن العربية خلال السنوات الماضية بسبب تأثير المنصات الإعلامية الجديدة وتحولها إلى النمط الاستهلاكي.
وقال إن الحديث عبر المنصات الإعلامية الجديدة يمكن تقسيمه إلى ثلاثة فئات وهي فئة اللغو غير الجدي ويتميز أصحابه بعدم المعرفة والفئة الثانية هي الفئة التي تسعى إلى تغيير مفاهيم المدينة الموجودة في حين تركز الفئة الثالثة على اختراق دوائر الخوف من بطش الإعلام وتوحشه.
وتحدث عن 6 مدن عربية تعرضت لتغيرات كبيرة في بينتها الثقافية رغم ما كانت تشكله من خصوصية كبيرة في ماضيها وتحولها إلى الأنماط الاستهلاكية وهم الإسكندرية والقاهرة والجزائر وبغداد والقدس ومكة.
وأشار إلى أن الإنسان الذي يعيش في المدن الكبيرة الآن يتأثر كثيرًا بالنمط الاستهلاكي القائم على الترفيه، وأصبح فريسة لهذا النمط ودواماته.
وتسائل عن الأسباب التي دفعت هذه المدن إلى عدم المحافظة على قيمها وروحها وتأثرت بالعولمة وأصبحت تلبي حاجات الاستهلاك على حساب تاريخها.
وفي النهاية قدم مقترحات حول التعامل مع هذه الظواهر الجديدة والتي تتمثل في الاعتراف منفذ بهذا العالم الجديد والتعامل معه فضلًا عن فتح نقاشات جادة بين المتخصصين وعموم الناس حول خصوصية وهوية المدن العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية سلسلة محاضرات العلوم الإجتماعية المدن العربية وفوضى المنصات الإعلامية صراع أزمنة ثلاثة تطبيق زووم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية المنصات الإعلامیة
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: المدن الجديدة حجر الزاوية في مواجهة التوسع السكاني والعشوائيات
قال أحمد عبدالله، عضو مجلس العقار المصرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الإسكان شهد تطوراً غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وخاصة طروحات الشقق والأراضى، لتناسب مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الاستثمار فى المشروعات الجديدة المخططة سيكون له مستقبل واعد. وأوضح «عبدالله»، فى حواره مع «الوطن»، أن الإسكان الاجتماعى لعب دوراً كبيراً فى تلبية احتياجات المواطنين فى ظل الزيادة السكانية بجانب توفير فرص عمل للشباب.
أحمد عبدالله: تستهدف جذب استثمارات ضخمة وتخلق بيئة حضرية توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عاليةكيف تُقيم إنجازات قطاع الإسكان؟
- شهد قطاع الإسكان تطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات الماضية، حيث جرى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة مثل الإسكان الاجتماعى والمشروعات السكنية لمتوسطى الدخل، فضلاً عن إنشاء مدن جديدة، ومن أبرز الإنجازات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة مثل العلمين وامتداد مدينة 6 أكتوبر، وهذه المشروعات أسهمت فى توفير وحدات سكنية للشرائح المختلفة وتحقيق التوسع العمرانى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة وتحسين جودة الحياة.
نحتاج سياسات تمويل مرنة وتوسيع التعاون مع «المطورين».. ويجب تدعيم الشراكة مع القطاع الخاصإلى أى مدى أسهمت مشروعات الإسكان الاجتماعى فى تلبية احتياجات المواطنين؟
- الإسكان الاجتماعى فى مصر حقق تقدماً كبيراً، حيث تم توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ووحدات الإسكان المتوسط التى ساعدت فى تقليل التكدس السكانى فى المدن الكبرى، وتوفير حلول سكنية للمواطنين، ومع ذلك ما زال هناك طلب مستمر، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، ويتطلب الأمر المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع هذه المشروعات.
هل هناك خطط مستقبلية للتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى؟
- على الرغم من تقدم مشروعات الإسكان الاجتماعى، فإن الطلب على الوحدات السكنية ما زال مرتفعاً بسبب الزيادة السكانية، والحكومة تعمل على توسيع نطاق المشروعات السكنية منخفضة ومتوسطة التكلفة لتلبية احتياجات السوق، ونحن بحاجة لتطوير سياسات تمويل مرنة وتسهيل الحصول على الأراضى، وتوسيع التعاون مع المطورين العقاريين لتحفيز الاستثمار فى هذا القطاع.
ماذا عن دور المدن الجديدة؟
- المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية فى مواجهة التوسع السكانى والعشوائيات، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن مثل العلمين الجديدة ومدينة 6 أكتوبر توفر فرصاً لتوسيع الرقعة العمرانية وتخفيف الضغط عن القاهرة، وتستهدف جذب استثمارات ضخمة، كما تسهم فى خلق بيئة حضرية متكاملة توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عالية، والنمو فى هذه المدن هو خطوة نحو تعزيز الاستدامة.
كيف يتم تنسيق مشروعات الإسكان مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؟
- مشروعات الإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، حيث تهدف الحكومة إلى تطوير بنية تحتية قوية تدعم هذه المشروعات، على سبيل المثال، المدن الجديدة جرى تصميمها بحيث تحتوى على أنظمة نقل مستدامة، مرافق للطاقة المتجددة، وأنظمة إدارة المياه، كما أن هناك توجهاً نحو اعتماد المعايير البيئية فى بناء الوحدات السكنية، ما يساعد فى تقليل الأثر البيئى ويحسن نوعية الحياة للمواطنين.
ما التحديات التى تواجه قطاع الإسكان؟
- من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الإسكان فى مصر، الحصول على الأراضى المناسبة بأسعار معقولة، والتمويل، وتكلفة البناء، كما أن توافر اليد العاملة المؤهلة يُعتبر أحد العوامل المهمة.
كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى؟
- تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى يتطلب تفعيل شراكات استراتيجية بين الحكومة والمطورين العقاريين من خلال عدد من الخطوات والمبادرات، ومنها توفير حوافز استثمارية وتقديم تسهيلات ضريبية وإعفاءات لبعض المشروعات الحيوية التى تركز على الإسكان المتوسط والمنخفض التكلفة، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى الأراضى بأسعار تنافسية مع ضمان تخصيص مساحات لمشروعات الإسكان الاجتماعى والتجارى، ما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، فضلاً عن إنشاء برامج تمويل تدعم المطورين والمستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية، مع التركيز على التمويل طويل الأجل والشروط الميسرة، وتحديد مناطق عمرانية جديدة تحظى بحوافز استثمارية وتخطيط حديث يتيح للمطورين فرصاً مبتكرة لتنفيذ مشروعات مستدامة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق، والمواصلات، وشبكات المياه والكهرباء، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى المناطق الجديدة.
التسهيلات المقدمة لـ«ذوي الهمم»طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية مخصصة لذوى الهمم يأتى ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويأتى هذا الطرح كجزء من المبادرات الحكومية التى تهدف إلى تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على مسكن ملائم يلبى احتياجاتهم الخاصة، ويضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، وتشمل الوحدات تصميمات تتماشى مع احتياجات ذوى الهمم، من حيث توفير مداخل ومرافق مهيأة، مع ضمان سهولة التنقل داخل الوحدات والمبانى السكنية، كما تأتى بشروط ميسرة وأسعار مدعمة، تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة ودعم استقرارها الاجتماعى والاقتصادى.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية