في سابقة هي الأولى منذ 150 عاما.. لجنة في مجلس النواب الأمريكي تصوت لعزل وزير الأمن الداخلي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال مارك غرين رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، إن هذه اللجنة صوتت لصالح عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
في وقت سابق، ذكرت قناة فوكس نيوز، أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي قدموا سببين لتبرير إقالة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس المتهم بـ "رفض الانصياع للقانون بشكل متعمد وممنهج وتقويض ثقة الجمهور".
وأضاف الجمهوري مارك غرين: "لقد رفض مايوركاس عن عمد وبشكل منهجي تنفيذ القوانين التي أقرها المشرعون وانتهك ثقة الكونغرس والشعب الأمريكي. وكانت النتائج كارثية وعرضت حياة جميع الأمريكيين وثرواتهم الاقتصادية للخطر".
وفي نهاية نوفمبر 2023، أعادت عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين طرح على المشرعين مبادرة عزل مايوركاس لفشله في ضمان أمن حدود الولايات المتحدة.
وقالت في شهادتها في ذلك الوقت أمام مجلس النواب، انتهك مايوركاس واجبه الدستوري، "عندما سمح بغزو ما يقرب من 10 ملايين من الأجانب غير الشرعيين" وتنازل "عمدا" عن مسؤوليته عن حماية حدود الولايات المتحدة.
وإذا تمت الموافقة من جانب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بكامل قوامهما، على سحب الثقة، فسيصبح مايوركاس أول وزير أمريكي منذ ما يقرب من 150 عاما يتم عزله من منصبه بهذه الطريقة.
في عام 1876، تم بهذا الشكل عزل وزير الحرب الأمريكي ويليام بيلكناب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الأمن الداخلی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع