في سابقة هي الأولى منذ 150 عاما.. لجنة في مجلس النواب الأمريكي تصوت لعزل وزير الأمن الداخلي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال مارك غرين رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، إن هذه اللجنة صوتت لصالح عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
في وقت سابق، ذكرت قناة فوكس نيوز، أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي قدموا سببين لتبرير إقالة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس المتهم بـ "رفض الانصياع للقانون بشكل متعمد وممنهج وتقويض ثقة الجمهور".
وأضاف الجمهوري مارك غرين: "لقد رفض مايوركاس عن عمد وبشكل منهجي تنفيذ القوانين التي أقرها المشرعون وانتهك ثقة الكونغرس والشعب الأمريكي. وكانت النتائج كارثية وعرضت حياة جميع الأمريكيين وثرواتهم الاقتصادية للخطر".
وفي نهاية نوفمبر 2023، أعادت عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين طرح على المشرعين مبادرة عزل مايوركاس لفشله في ضمان أمن حدود الولايات المتحدة.
وقالت في شهادتها في ذلك الوقت أمام مجلس النواب، انتهك مايوركاس واجبه الدستوري، "عندما سمح بغزو ما يقرب من 10 ملايين من الأجانب غير الشرعيين" وتنازل "عمدا" عن مسؤوليته عن حماية حدود الولايات المتحدة.
وإذا تمت الموافقة من جانب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بكامل قوامهما، على سحب الثقة، فسيصبح مايوركاس أول وزير أمريكي منذ ما يقرب من 150 عاما يتم عزله من منصبه بهذه الطريقة.
في عام 1876، تم بهذا الشكل عزل وزير الحرب الأمريكي ويليام بيلكناب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الأمن الداخلی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: أغلقنا منظمات دولية بسبب مشروعها لتوطين المهاجرين
أعلن جهاز الأمن الداخلي طرابلس قفل بعض المنظمات الدولية التي تعمل على مشروع يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد.
وقال الأمن الداخلي في بيان الأربعاء إن منظمة الإغاثة الدولية قدمت خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون إذن وبقصد التوطين، واستخدمت موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرفت أموالا لهم، وخصصت جزءا من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين.
وأضاف أن المجلس النرويجي للاجئين تم قفل مقرها إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية.
وأشار البيان إلى تورط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، لافتا إلى أن المفوضية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
وتابع أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية انتهجت وسائل مبطنة لدعم التوطين بتوفير خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة.
ونوه إلى أن المنظمة الإيطالية تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم دون إذن.
واستكمل البيان: تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية.
وذكر أن هذه المنظمات تورطت في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر، وشبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.