التراجع عن ضم أبو جبل .. مفاجأة في الحارس البديل للشناوي في الأهلي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشف الأعلامي أحمد شوبير، عن موقف النادي الأهلي من ضم حارس مرمى جديد للفريق.
وقال خلال برنامجه الإذاعي: “الأهلي يبدو انه سيكمل مشواره بثلاثي الحراس الموجود”.
إصابة محمد الشناويوشهدت بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، لإصابة قوية، خلال مشاركته مع الفراعنة أمام منتخب الرأس الأخضر، في اللقاء الذي انتهاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في ختام دور المجموعات.
وحصل محمد الشناوي من الجهاز الطبي في الأهلي، على راحة سلبية طويلة في الوقت الراهن، بعد خضوعه لجراحة في الكتف، على أن يبدأ الحارس في الفترة المقبلة التدريبات التأهيلية في الجيم؛ إذ من المنتظر عودة الحارس بعد 3 أشهر على الأقل.
لماذا تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل؟نجح مسؤولو النادي الأهلي، عقب إصابة الشناوي، في التعاقد مع حارس البنك الأهلي ومنتخب مصر، محمد أبو جبل، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، إلا أنه تم التراجع عن الصفقة خلال الساعات الأخيرة.
وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أسباب تراجع النادي الأهلي، عن حسم صفقة محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، خلال الشتاء الحالي، مرجعا ذلك إلى خلافات أبو جبل مع عدد من لاعبي الأهلي، مثل محمد الشناوي، ومحمود كهربا، حيث أوصى ثنائي الفارس الأحمر، بعدم إتمام الصفقة خوفا من إثارة المشاكل داخل غرفة خلع ملابس الفريق.
وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، إن النادي الأهلي تراجع عن ضم محمد أبو جبل فضل البحث عن حارس آخر، كون اللاعب الجديد الذي سينضم سيكون بديلا للحارس مصطفى شوبير، الذي حصل على وعد بالمشاركة أساسيا خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد شوبير النادي الأهلي حارس مرمى منتخب مصر عرض محمد الشناوي مصطفى شوبير والنادي الأهلي النادی الأهلی محمد الشناوی أبو جبل
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد معيط.. 20 عامًا في خدمة الوطن حارسًا على خزائن مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، المعروف إعلاميًا باسم "أمين خزائن مصر"، أحد أبرز العناصر الفاعلة في المجموعة الاقتصادية التي شاركت في عملية الإصلاح في 2016، للخروج من الأزمة، وأعد برنامج إصلاح اقتصادي شامل لتحسين حياه المواطنين.
وفاز الدكتور محمد معيط، بجائزة أفضل وزير مالية على مستوى قارة أفريقيا لعام 2019، وفقًا لما أعلنته مجلة (THE BANKER) العالمية التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز.
ونجحت الحكومة المصرية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تطبيق الإصلاحات التي عملت على النهوض بمعدل النمو، وخفض نسب عجز الموازنة، وتراجع معدلات التضخم، بالإضافة إلي حدوث انتعاش في الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة؛ وترتب على ذلك تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على مواجهة التحديات.
من هو الدكتور محمد معيط؟
عمل الدكتور محمد معيط نائبا لوزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بدءًا من مارس 2016 وحتى اختياره وزيرا للمالية في في عام 2018.
وللدكتور محمد معيط خبرة كبيرة في دولاب العمل الحكومي، حيث عمل منذ سنة 2007 مساعدا لوزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية في عهد يوسف بطرس غالى آخر وزير مالية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
واستمر معيط في منصبه مساعدا لوزير المالية بعد ثورة 25 يناير وحتى استقالته في عهد جماعة الإخوان عام 2013، ثم عمل بعدها نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية حتى عام 2015، كما شغل منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة.
ومنذ تولي الدكتور محمد معيط منصب وزير المالية في مصر في يونيو 2018 حتي 3 يوليو 2024، شهدت الوزارة تحولًا كبيرًا في الإدارة المالية والاقتصادية للدولة، حيث عملت الوزارة تحت قيادته على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجذرية التي استهدفت تحسين الأداء الاقتصادي وتوجيه البلاد نحو مسار نمو مستدام.
أما عن المؤهلات التعليمية للدكتور محمد معيط، فهي كالتالي:
2003 دكتوراه فى العلوم الاكتوارية من جامعة سيتى في لندن.
1997 ماجستير العلوم فى العلوم الاكتوارية من جامعة سيتى في لندن.
1996 دبلوم العلوم فى العلوم الاكتوارية من جامعة سيتى في لندن.
1994 دراسات تمهيدية لمدة عامين فى التأمين والرياضة والإحصاء، من جامعة القاهرة.
1992 ماجستير فى التأمين من جامعة القاهرة.
1988 دراسات تمهيدية لمدة عامين فى التأمين، الرياضة والاحصاء، من جامعة القاهرة.
1984 بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة.
مدة بقائه داخل وزارة المالية(2018 - 2024) وزیر المالیة(2018-2016) نائب وزیر المالیة لشئون الخزانة العامة ورئیس وحدة العدالة الاقتصادیة(2016-2015) مساعد أول وزیر المالیة لشئون الخزانة العامة(2013-2010) رئیس الإدارة الاكتواریة الحكومیة المصریة – وزارة المالیة(2013-2009) مساعد وزیر المالیة(2009-2007) مستشار وزیر المالیة
انجازات وزارة المالية في عهد معيط
نستعرض في السطور التالية، بعض إنجازات وزارة المالية خلال فترة تولي الدكتور محمد معيط، مع التركيز على التأثيرات الإيجابية لهذه الإنجازات على الاقتصاد المصري والمواطنين.
أولًا: تحسين الوضع الاقتصادي العام
1. السيطرة على عجز الموازنة:
تمكنت وزارة المالية من تقليص عجز الموازنة العامة بشكل ملحوظ، وانخفض العجز من 10.9% في العام المالي 2016/2017 إلى 7.2% في 2019/2020، وصولًا إلى 6.7% في 2020/2021، وهذا الانخفاض يعود إلى تحسين إدارة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة والتي كان له دور كبير في تحقيق هذه النتائج، حيث تم تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية وتقنيات حديثة لتحصيل الضرائب.
2. تحقيق فائض أولي:
نجح الدكتور محمد معيط في تحقيق فائض أولي في الموازنة، والذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات بدون حساب فوائد الدين.
وهذا يعكس تحسن كفاءة إدارة المالية العامة ويعزز من قدرة الدولة على سداد ديونها وتحقيق استدامة مالية.
وبلغ الفائض الأولي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/2021، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق سياسات مالية مستدامة.
ثانيًا: الإصلاحات الضريبية
1. تطوير النظام الضريبي:
قامت الوزارة بإصلاحات هيكلية شاملة في النظام الضريبي بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين التحصيل الضريبي. من أبرز هذه الإصلاحات تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، والذي ساهم في زيادة الشفافية وتقليل التهرب الضريبي.
كما تم إطلاق منصة رقمية لتقديم الإقرارات الضريبية، مما يسهل على المواطنين والشركات تقديم إقراراتهم بسهولة ويسر، ويقلل من البيروقراطية والفساد.
2. توسيع القاعدة الضريبية:
عملت الوزارة على ضم المزيد من القطاعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية ودعم الاقتصاد الرسمي.
وتم تحقيق ذلك من خلال حملات توعية وتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام للنظام الضريبي، واستحداث ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة ساهم أيضًا في زيادة الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية.
ثالثًا: إدارة الدين العام
1. تحسين هيكل الدين:
نفذت وزارة المالية استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، شملت تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 108% في 2017/2018 إلى حوالي 90% في 2020/2021.
تم تمديد فترة استحقاق الديون وتخفيض تكلفتها من خلال إصدار سندات طويلة الأجل، مما قلل من ضغوط السداد في الأجل القصير وحسن من وضع السيولة.
2. إصدار سندات دولية:
قامت الوزارة بإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، مما أسهم في تنويع مصادر التمويل وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري. هذه السندات جذبت مستثمرين دوليين وأسهمت في تحسين صورة مصر في الأسواق المالية العالمية.
تم إصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات بيئية، مما يعكس التزام مصر بالتنمية المستدامة.
رابعًا: تعزيز الشمول المالي
1. التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني:
شهدت فترة تولي معيط توسعًا كبيرًا في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مما ساعد في تقليل الاعتماد على النقد وتحسين الكفاءة المالية. وتم إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز الشمول المالي، مثل مبادرة "ميغلاش عليك" التي تشجع على استخدام البطاقات المصرفية.
وتم تطوير بنية تحتية تقنية للدفع الإلكتروني، شملت تطوير منصات رقمية لتحويل الأموال ودفع الفواتير، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية اليومية للمواطنين والشركات.
2. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
عملت الوزارة على توفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج التمويل المتعددة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية.
هذه الجهود ساعدت في خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادين حيث تم تقديم تسهيلات ضريبية وإدارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في دمجها في الاقتصاد الرسمي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
خامسًا: تحسين بيئة الاستثمار
1. إصلاحات تشريعية:
قامت الوزارة بتعديل العديد من القوانين والتشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، منها قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس.
هذه الإصلاحات كانت تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية، وتم تقديم حوافز ضريبية واستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وتخفيضات على الرسوم الجمركية.
2. تحسين الخدمات الحكومية:
أطلقت الوزارة العديد من المبادرات لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، منها مبادرة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية. هذه المبادرة تهدف إلى تسريع وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
تم تطوير منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية، مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى المعلومات والإجراءات اللازمة بسرعة وفعالية.
سادسًا: دعم الفئات الأكثر احتياجًا
1. توسيع شبكة الأمان الاجتماعي:
نفذت الوزارة برامج دعم متعددة للفئات الأكثر احتياجًا، منها برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم مساعدات نقدية للأسر الفقيرة وكبار السن والأيتام، هذا البرنامج ساهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات الهشة وتقليل معدلات الفقر.
وتم زيادة مخصصات الدعم الغذائي لتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة للفئات المحتاجة، مما يساعد في تخفيف العبء الاقتصادي عن هذه الفئات.
2. تحسين خدمات الرعاية الصحية:
دعمت الوزارة قطاع الصحة من خلال زيادة مخصصات الإنفاق الصحي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية. وتم إطلاق مبادرات صحية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة.
وتم توفير تمويل لمشروعات تطوير المستشفيات وزيادة القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية، مما يسهم في تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.
سابعًا: تعزيز التعاون الدولي
1. توقيع اتفاقيات دولية:
نجحت وزارة المالية في توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية مع المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما أسهم في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية.
هذه الاتفاقيات ساهمت في تحسين سمعة مصر في الأوساط الدولية وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
2. التعاون الإقليمي:
عززت الوزارة التعاون الإقليمي من خلال المشاركة في مبادرات اقتصادية مع الدول المجاورة والمؤسسات الإقليمية. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول المجاورة.
تم توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول المنطقة، مما يعزز من تدفقات الاستثمار والتجارة ويعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
ثامنًا: التحول الرقمي في المالية العامة
1. رقمنة العمليات المالية:
قامت الوزارة بإطلاق مبادرات للتحول الرقمي في إدارة المالية العامة، شملت رقمنة عمليات التحصيل والصرف والرقابة المالية. هذا التحول الرقمي ساهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل الفساد.
تم تطوير منصات إلكترونية لإدارة الميزانية ومراقبة الإنفاق، مما يسهل من متابعة الأداء المالي ويعزز من الشفافية.
2. تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية:
تم تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية الذي يسهم في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الشفافية. هذا النظام يساعد في تقليل التهرب الضريبي ويعزز من العدالة الضريبية.
النظام يسهل على الشركات تقديم الفواتير والضرائب إلكترونيًا، مما يقلل من الوقت والجهد المبذول في الإجراءات الضريبية.
سياسات مالية تدعم الزراعة والصناعة والسياحة
وعملت وزارة المالية، على سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي، وشاركت مع المستثمرين، في الأعباء التضخمية العالمية والمحلية
لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير.
وتم تخصيص١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة، وتتحمل الخزانة فارق سعر الفائدة.
كما تتحمل الخزانة ١،٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تتحمل الخزانة ١،٥ مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية ٢٠٢٦
وتتحمل الخزانة لخزانة ٦ مليارات جنيه نتيجة لخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.
ورصد ٤٠،٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
ورصد ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين.
حوافز لتشجيع الإنتاج المحلى والتصديرعملت وزارة المالية على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، واستعادت نسبة تصل ٥٠٪ من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية مع تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة.
وايضا إسقاط ضريبة القيمة المضافة على آلات ومعدات الصناعة المستوردة من الخارج فور بدء الإنتاج الصناعي.
و«حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة على أرباح «الهيدروجين الأخضر» والصناعات الاستراتيجية
فض التشابكات مع «المعاشات»
نجحت وزارة المالية في الوصول بالمعاشات إلى تريليونًا و١١٧،٤ مليار جنيه خلال ٦ سنوات وحتي نهاية العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وسددت الخزانة العامة للدولة «المعاشات» بقيمة ٩١٣،٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤.
كما خصصت ٢١٤،٢ بالموازنة الجديدة لسداد مستحقات دعم «المعاشات» تنفيذًا لاتفاق فض التشابكات.
واستطاعت وزارة المالية أن تسدد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية.
نجاح التأمين الصحي الشامل بقيادة معيط:
ساهمت وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، في تحقيق حلم التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، ولم يتعطل المشروع الذي نجح خلال السنوات الماضية ودخل العديد من المحافظات.
وضع معيط دراسة للبدء في دخول التطوير الشامل للتأمين الصحي بمحافظة السويس وأسوان بدءًا من العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
كان هناك ١٢٠،٧ مليار جنيه «احتياطيات متراكمة كلية»، وحرص الدكتور محمد معيط على تعظيم عوائد استثمارها لصالح المنتفعين بالمنظومة.
كما كان هناك ٤،٦ مليون مواطن إجمالي المنتفعين بالمنظومة فى ٤ محافظات يتمتعون بمزايا التأمين الصحي الشامل..
وتحملت الدولة ٢،٨ مليار جنيه اشتراكات غير القادرين في تلك المحافظات
ويحق للمستفيدين الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية سواءً من القطاع الخاص أو العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية
و«التأمين الصحي الشامل» يغطى أكثر من ٤ آلاف خدمة طبية ومنها علاج الأورام وزراعة الأعضاء
والقطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويشارك فى التسعير العادل.
ويعد الإقبال المتزايد من القطاع الخاص بمحافظات المرحلة الأولى، شهادة ثقة ونجاح في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تم التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم هذا المشروع القومي وتحسين جودة الخدمات الصحية.
عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية
تتحرك النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف إيجابيًا، والبنك الدولى يتوقع نموًا ٤،٢٪ العام المقبل.
وبدأت «الخطوات التصحيحية» تؤتى ثمارها، والمؤشرات المالية العامة للدولة تحسنت مع نهاية يونيو ٢٠٢٤.
وتحقق الفائض الأولى ٥،٨٪ من الناتج المحلى مقابل ١،٦٪ العام المالى الماضي رغم كل التحديات العالمية والإقليمية والمحلية.
وتوقع الدكتور محمد معيط أن يبلغ العجز الكلى ٣،٩٪ من الناتج المحلى مقابل ٦٪ في يونيو ٢٠٢٣ رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
واستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بالدين إلى ٩٠٪ مقارنة بـ ٩٥،٨٪ فى العام المالى الماضى و٨٨،٢٪ فى العام المالى المقبل وصولًا لأقل من ٨٠٪ فى ٢٠٢٧.
وأيضا إطالة عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣،٢ عام بنهاية يونيو ٢٠٢٤ لتخفيف ضغوط الاحتياجات التمويلية
كما عمل علي دراسة محكمة لنمو الإيرادات العامة إلى ٢،٥ تريليون جنيه لنجاح صفقة «رأس الحكمة».
وارتفعت الإيرادات الضريبية إلى ١،٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية
كما عمل علي خطة متقنة لزيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
وتم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١،٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
وارتفع حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا.
وارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، وتم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وانخفض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
نجاح المالية في إقرار قانون الاعتماد الإضافى للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤»:
دبرت الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية من موارد الدولة الإضافية بدون قروض جديدة.
توجيه ٣٢٠ مليار جنيه للدعم والأجور لاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية
رصد ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة و«تكافل وكرامة».
رصد ٣٢ مليار جنيه للوفاء بالزيادة الأخيرة فى حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة.
إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن.
عملت الوزارة على تخفيف الأعباء عن المزارعين.. لتحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى.
استهداف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى.
إرساء دعائم التنمية الزراعية.. لتحقيق الأمن الغذائى لمصر
تخصيص ٦٣٥،٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ ٥٣٢،٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩،٣٪
رصد ٢١٤،٢ مليار جنيه لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه حتى نهاية يونيه ٢٠٢٥
رصد ١٥٤،٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و١٣٤،٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة
رصد ١١،٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣،٥ مليار جنيه.
رصد ١٨،٤ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و٢،٤ مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين.
رصد ١٥،٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨،٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.
استمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦،٧ مليار جنيه.
رصد ٤٠،٥ مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة قطاع الصناعة والتصدير
رصد ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية و٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة
رصد ٨ مليارات جنيه لدعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية.
رصد ١،٥ مليار جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات.
رصد ١،٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية.
دعم المزارعين بـ ٦٥٧ مليون جنيه.. ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه.
ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه و٤٤٪ منها ممولة ذاتيًا وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة.
وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل
العجز الكلى للموازنة خلال العام المالى المقبل بلغ نحو ١،٢ تريليون جنيه بنسبة ٧،٣٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى.
استهداف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٥٩٩،٦ مليار جنيه.وضع استراتيجية محددة.. أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧.
العمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة والحفاظ على فائض أولي متزايد.
توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر.
النزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.
خفض الاحتياجات التمويلية من العجز وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة.
وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.. ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة والضمانات المطلوبة.
خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.
العمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» لتشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية والموازنة العامة للدولة.
بلغت مصروفات «الحكومة العامة» ٦،٦ تريليون جنيه.. والإيرادات ٥،٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد
بلغت الإيرادات الضريبية تبلغ ٣٨،٢٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١١،٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
بلغت الإيرادات غير الضريبية تبلغ ٦١،٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩،٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
بلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣،٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى والعجز الكلى ٧،٧٪
«دعم المصدرين» لمساندتهم فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية
صرف ٣ مليارات جنيه لـ ٣٦٢ شركة مصدرة من المستفيدين من مبادرة «السداد النقدى الفورى»
صرف دفعات لاحقة للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» فى ١١ يوليو المقبل و٨ أغسطس
إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين منذ أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن يبلغ ٦٢ مليار جنيه.
تخصيص ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
إنجازات المنظومة الضريبية
*تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص
*زيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» فى القانون الجديد للضريبة على الدخل وتثبيت «الشريحة العليا»
*إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات.. لتحقيق العدالة الاجتماعية
*إجراء مراجعة دورية لزيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم
*استهداف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.
*إلتزام بالحوار والتوافق المجتمعي حول أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب.
*منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين.
*رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاع الخاص من ١٣،٥ ألف جنيه عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية.
*حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص ارتفع بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠٢٤.
طفرة في تسوية المنازعات الضريبية
*عمل على آليات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار.
«ضريبة قطعية» لأى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.
*تم ارسال لمجلس الوزراء مشروع تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير ٢٠٢٥».
*إنهاء أكثر من ١٧ ألف «منازعة» بضريبة متفق عليها تتجاوز ١٥ مليار جنيه خلال ١٠ أشهر.
*عملت الوزارة على عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسع لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
*استهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية.
*نجح فى تسوية والفصل في طعون أكثر من ٤٦١ ألف منازعة لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال ٦ سنوات لدفع النشاط الاقتصادي
*الفصل في تلك المنازعات والطعون بضريبة نهائية واجبة الأداء أكثر من ٣٦٢،٥ مليار جنيه بعيدًا عن المحاكم
*لجان الطعن الضريبي فصلت في أكثر من ٤٠٣ آلاف منازعة بين «المصلحة» والممولين بضريبة مستحقة واجبة الأداء تتجاوز ٣٠٩ مليارات جنيه
*لجان «إنهاء المنازعات» أنهت أكثر من ٥٨ ألف ملف بضريبة متفق عليها تتخطى ٥٣،٥ مليار جنيه
*عمل على تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لإطلاق القدرات الإنتاجية والتصديرية
ساعدت الأنظمة الضريبية المميكنة فى الانتهاء من الفحص الضريبى سنويًا.
عمل على الانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة.
تعاقد مع شركة متخصصة فى تشغيل المنشآت المالية، لتنفيذ المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين.
استهدف تسريع وتيرة الإجراءات.. ورد ضريبة القيمة المضافة فى موعد أقصاه ٤٥ يومًا.. وسداد دعم المصدرين خلال ٩٠ يومًا لتحفيز وتشجيع الاستثمار.
حرص على تبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة
الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة والنظم المالية المميكنة لضمان تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.
إنجازات الجمارك
ساعدت وزارة المالية في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
١٧ مليار دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن.
٢ مليار دولار «إيرادات متوقعة» لمبادرة «سيارات المصريين بالخارج.
إصدار أكثر من ٢٥٠ ألف «موافقة استيرادية».. وأفرجنا عن أكثر من ٣٥ ألف سيارة.. ونعمل على سرعة الإفراج عن باقي السيارات.
تسليم أكثر من ٢٨ ألف سيارة «موديل السنة» بأقل من أسعار السوق وبالتقسيط للمستفيدين للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات رغم كل التحديات الاقتصادية.
الخزانة العامة للدولة تحملت ٧١٨ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لمبادرة «إحلال المركبات» رغم الضغوط الشديدة على الموازنة.
العمل على الإسهام الفعال فى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات بمصر.
الانتقال تدريجيًا إلى المركبات الكهربائية.. لدعم التوسع فى الطاقة النظيفة وترشيد المنتجات البترولية.
تحفيز الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة والكهربائية.
٢،٥ تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» في 11 شهرًا
٦١٣ مليار جنيه قيمة معاملات التحصيل الإلكتروني للضرائب بنسبة نمو 16% عن العام المالي الماضي
نمو المتحصلات الإلكترونية للجمارك بنسبة ٣٨٪ بقيمة ٢٨٤ مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضى
٦٠ مليار جنيه قيمة خدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS»
زيادة المتحصلات عبر «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفي بنسبة ٣٨٪ بقيمة 61،4 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضى
نمو قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة ١٤٪ لتبلغ ١،١ تريليون جنيه
نمو متحصلات شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الحكومي بنسبة ٥١٪ بنحو ١،٩ مليار جنيه مقارنة بذات الفترة العام المالي الماضي
زيادة متحصلات بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت بنسبة ٧٨٪ بقيمة تتجاوز مليار جنيه مقارنة بنحو ٦٠٠ مليون جنيه العام المالي الماضى.
إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن
بضائع بـ ١٣،٧ مليار دولار وصلت الموانئ من أول مايو الماضى وحتى الآن.. وإجمالي المفرج عنه بلغ ١٢ مليار دولار
الإفراج عن سلع استراتيجية بـ ٣،٤ مليار دولار.. ومستلزمات إنتاج وخامات بـ ٥،٤ مليار دولار.. وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.
الضرائب العقارية
إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية للتيسير على المواطنين.
اتاحة خدمات «الضرائب العقارية» إلكترونيًا.. والبدء تدريجيًا بالدفع الإلكترونى «أون لاين» للمسجلين فى المأموريات ذات الكثافة العالية بالعقارات.
الاستعلام عن المستحقات الضريبية على الوحدة وسداد المديونية ومراجعة الحساب إلكترونيًا.
استخراج كشف حساب إلكترونى معتمد.. بمدفوعات الضريبة عن السنوات السابقة.
إتاحة خدمات الإقرار الإلكترونى الموحد والحصول على الإعفاءات الضريبية وتقديم الطعون إلكترونيًا.. تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
إطلاق «منصة إلكترونية متطورة» لتسهيل الخدمات ونشر الوعي بقوانين وإجراءات الضرائب العقارية
إعادة هندسة وميكنة الإجراءات لإتاحة «الخدمات عن بعد» وتخفيف الأعباء عن المواطنين
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي