“واشنطن بوست”: الولايات المتحدة لم تتحقق بشكل مستقل من مزاعم إسرائيل بشأن “الأونروا”
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
#سواليف
قال مسؤولون إن #الولايات_المتحدة لم تتحقق بشكل مستقل في #مزاعم #إسرائيل بشأن مشاركة أعضاء من وكالة غوث وتشغيل #اللاجئين #الفلسطينيين ” #الأونروا ” في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وأشار مسؤول أمريكي كبير إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة يجب أن تجري “تحقيقا موثوقا” مع #العمال الذين يزعم أنهم شاركوا في #هجمات_7_أكتوبر، وإلا فإنها ستخاطر بفقد الدعم المالي الضروري لمهمتها.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن “12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني”.
مقالات ذات صلة مهم حول تقديم طلبات القبول الموحد 2024/01/31ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تدير برامج المساعدات للفلسطينيين في قطاع #غزة، كانت متحالفة بشكل وثيق مع “حماس”.
ولم يزود المسؤولون الإسرائيليون رئيس “الأونروا” فيليب لازاريني بأي وثيقة، لكن الأدلة التي قدموها كانت مقنعة بما فيه الكفاية لدرجة أنها أقنعت لازاريني بطرد 9 من المشاركين المزعومين، بعضهم عملوا كمدرسين.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن مزاعم إسرائيل تستند إلى الاتصالات التي تم اعتراضها وبيانات موقع الهاتف واستجواب عناصر من “حماس” والوثائق التي عثر عليها الجيش في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أنها راجعت وثيقة تحتوي على أسماء ومناصب والأدوار المزعومة لـ12 فردا، تمت مشاركتها مع الولايات المتحدة وحكومات أخرى، لكنها لم تتمكن من تأكيد المعلومات.
وأضافت أن الأدلة التي قدمتها إسرائيل بشكل خاص أقنعت الولايات المتحدة و8 دول مانحة أخرى بوقف تمويل “الأونروا”، وهو القرار الذي حذرت مجموعات الإغاثة الأخرى من أنه يعرض سلامة المدنيين في غزة الذين يعتمدون على إغاثة الأمم المتحدة ومساعداتها للخطر. ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المعلومات الإسرائيلية بأنها “ذات مصداقية عالية”.
وتعتمد إمكانية إعادة فتح صنبور التمويل الآن على إجراء الأمم المتحدة لتحقيق ذي مصداقية، وفقا لمسؤولين في الولايات المتحدة، أكبر ممول منفرد للأونروا.
وبعد اجتماعه مع المسؤولين الإسرائيليين، توجه لازاريني إلى واشنطن والتقى بأعضاء إدارة الرئيس جو بايدن، وأخبرهم بما قاله الإسرائيليون، وأوضح لهم الإجراءات التي اتخذها ردا على ما وصفه لاحقا علنا بـ”الادعاءات الصادمة”.
وبحلول يوم الأربعاء، تم إطلاع البيت الأبيض ووزارة الخارجية من قبل “الأونروا” على المطالبات الإسرائيلية. وفي اليوم التالي، تلقت الإدارة من الحكومة الإسرائيلية ملفا يحتوي على عدة صفحات من الاتهامات، بما في ذلك أن “حماس” استخدمت وكالة المساعدات منذ فترة طويلة “لتعزيز الهجمات الإرهابية”، وأن “الاعتماد المتبادل” قد تشكل بين المنظمتين.
وقال مسؤول أمريكي كبير مطلع على الأمر، إنه في غضون ساعات، قرر المسؤولون في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وقف التمويل للأونروا.
لكن المسؤولين في واشنطن والقدس يعترفون بأنه لا يوجد بديل عملي للأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وهي مهمة لا يريدها المسؤولون الإسرائيليون ولكن سيتعين عليهم القيام بها وإلا فإنهم يخاطرون بانتهاك القانون الدولي.
وفي أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح الثلاثاء، قالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، للصحفيين إنه “يجب أن تكون هناك محاسبة لأي شخص شارك في هذا الهجوم في 7 أكتوبر”.
وقالت إن الولايات المتحدة “تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الادعاءات”، مؤكدة أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة “تأخذ الأمر على محمل الجد”.
وأضافت: “لا ينبغي لنا أن ندع ذلك يحجب العمل العظيم الذي تقوم به الأونروا”، واصفة إياها بأنها “المنظمة الوحيدة على الأرض التي لديها القدرة على الاستمرار في تقديم تلك المساعدة. وقد قام موظفوهم بعمل استثنائي، لقد أنقذوا حرفيا الآلاف من الأرواح، ومن المؤسف أن هذه المعلومات أثارت بعض الشكوك حول الأونروا”.
إقرأ المزيد
الخارجية الأمريكية تعلق تمويل
الخارجية الأمريكية تعلق تمويل “الأونروا” مؤقتا للاشتباه في ضلوع موظفين من الوكالة في هجوم 7 أكتوبر
وتواصل إدارة بايدن النظر إلى “الأونروا” باعتبارها مزودا أساسيا للإغاثة الإنسانية في غزة، وكذلك للفلسطينيين في الضفة الغربية واللاجئين في لبنان وأماكن أخرى في المنطقة.
ويشمل تفويضها، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، أيضا تشغيل المدارس والعيادات الطبية، والتي تم إغلاقها جميعها تقريبا وتحويلها إلى ملاجئ تؤوي الآن أكثر من مليون شخص في غزة، الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على “الأونروا” من أجل توفير احتياجاتهم الإنسانية.
لكن خطورة الاتهامات الإسرائيلية أجبرت إدارة بايدن على التحرك، بحسب مسؤولين أمريكيين.
ويعترض المحافظون المؤيدون لإسرائيل في واشنطن منذ سنوات على انتقادات الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، متهمين الهيئة الدولية ووكالاتها، وخاصة “الأونروا”، بمعاداة السامية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الولايات المتحدة مزاعم إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين العمال هجمات 7 أكتوبر غزة الولایات المتحدة للأمم المتحدة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
القناة “12” الإسرائيلية: اقتراح مصري جديد لوقف إطلاق النار في غزة
#سواليف
ذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن #مصر قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار لمدة 50 يوما في قطاع #غزة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على #المفاوضات الجارية قولها إن الاقتراح يشمل إطلاق سراح خمسة #رهائن #إسرائيليين #محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مقابل الإفراج عن عدد من #الأسرى_الفلسطينيين من #السجون_الإسرائيلية.
كما يتضمن المقترح المصري تفعيل آلية عاجلة لإدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمعدات الطبية والاحتياجات الأساسية الأخرى، لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
مقالات ذات صلة أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة 2025/03/29يأتي هذا المقترح في إطار الجهود الدولية والمحلية الرامية للتوصل إلى تهدئة مستدامة وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
وذكرت القناة “12” مساء الخميس، أن قطر والولايات المتحدة تعملان على مقترح ينص على أن تفرج “حماس” عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، مقابل أن تصدر دعوة علنية وواضحة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبدء في مفاوضات مباشرة لوقف النار.
ويحاول الوسطاء التوصل إلى نتيجة قبيل دخول العيد يومه الأول، الذي من المتوقع أن يكون الأحد أو الاثنين، وسط تفاؤل يسود بإمكانية نجاح تحقيق هدنة العيد.
ونفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون تلقى مثل هذا المقترح، فيما لم تعلّق حركة “حماس” عليه.
وأكدت مصادر قيادية في “حماس” في وقت سابق أن الحركة تعمل مع الوسطاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، على بلورة مقترح متفق عليه لتهدئة طويلة الأمد.
وأشارت المصادر إلى أن المشكلة كانت تكمن في المقترحات السابقة التي اقتصرت على هدنة مؤقتة (40 يوماً) مقابل الإفراج عن مختطفين إسرائيليين دون ضمانات حقيقية للشعب الفلسطيني.
وأبلغت “حماس” الوسطاء أنها لا تمانع في عدد المفرج عنهم من الجانبين، لكنها تشترط ضمانات واضحة لوقف إطلاق النار والانتقال إلى مفاوضات حول تحسين الوضع الإنساني وإعادة إعمار غزة، بما يشمل إدخال معدات ثقيلة ومواد بناء حيوية، وتتواصل الاتصالات بوتيرة متسارعة لحلحلة الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد استأنفت عملياتها العسكرية في قطاع غزة بعد نحو شهرين من وقف إطلاق النار المؤقت، وقد بررت القيادة الإسرائيلية هذا القرار برفض “حماس” قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون مرارا أنهم لن يقبلوا باستمرار وجود “حماس” في غزة بأي شكل، وفي المقابل، تتهم الحركة إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة ورفض التفاوض حول إنهاء الحرب وسحب قواتها من القطاع.