إحالة قرار عزل وزير الأمن الداخلي الأميركي إلى البرلمان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
صوتت لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي على قرار عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، محيلة القرار إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ويسعى الجمهوريون إلى عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، حيث يتهمونه بـ"الكذب على الكونغرس، بادعائه أن الحدود مع المكسيك آمنة ومضبوطة"، حسبما أفاد مموقع "الحرة".
وفي المقابل، يعتبر الديمقراطيون أن التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي "زائف وانتقام سياسي".
وفي حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب، وليام بيلكناب في عام 1876.
ولكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب "جرائم وجنح كبيرة"، مما سيحيله للمحاكمة في مجلس الشيوخ حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه، وفقا لفرانس برس.
ويلتف الحزب الجمهوري المنقسم حول قضية الحدود، لكن جمع الأصوات اللازمة لعزل الوزير يمثل تحديًا بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إلى صوتين فقط.
وتتزامن إجراءات المساءلة مع تصدر الهجرة قائمة القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، حيث ينتقد الجمهوريون سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن، وفقا لشبكة "سي ان ان".
ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب مايوركاس وإدارة بايدن بتجاهل القوانين الفيدرالية المتعلقة بالهجرة".
وفقا لمقالة المساءلة الأولى التي طرحها الجمهوريون في مجلس النواب، فإن مايوركاس "رفض عمدا وبشكل منهجي الامتثال لقوانين الهجرة الفيدرالية"، حسبما نقلت شبكة "ان بي سي نيوز".
ويلقي الجمهوريون اللوم على مايوركاس في السماح لملايين الأشخاص بدخول البلاد بشكل غير قانوني، "مع بقاء الكثير منهم بشكل غير قانوني" في الولايات المتحدة، وفقًا للمقالة.
وأشارت إلى أن التعامل مع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يعتبر جزءا من خلاف طويل الأمد بين الجمهوريين وإدارة بايدن والذي بلغ ذروته حاليا من خلال إجراءات عزل رئيس وزارة الأمن الداخلي المكلف بأمن الحدود.
ومطلع الشهر الجاري، ردت وزارة الأمن الداخلي في بيان، على اتهامات الجمهوريين بمجلس النواب، معتبرة أنهم "ينتهجون ممارسة سياسية لا أساس لها من الصحة رفضها أعضاء من كلا الحزبين وفشلت بالفعل في الحصول على التصويت من الحزبين".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، ميا إهرنبرغ: "لا يوجد أساس صالح لعزل الوزير مايوركاس، كما شهد كبار أعضاء الأغلبية في مجلس النواب، وهذه الحملة المتطرفة لعزل الوزير هي إلهاء ضار عن أولويات الأمن القومي الحاسمة لدينا".
ووفقا للشبكة، سعى مايوركاس إلى التقليل من المخاوف بشأن المساءلة، لكنه دعا بقوة إلى تمويل أمن الحدود، محذرا من أن وزارته لا تملك الموارد "لأداء وظائفنا على أكمل وجه قدر استطاعتنا".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عزل وزیر الأمن الداخلی فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
فلسفة جديدة تتسق مع دستور
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
بنك التنمية الافريقي
ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية