السومرية نيوز – دوليات

صوتت لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي على قرار عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، محيلة القرار إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ويسعى الجمهوريون إلى عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، حيث يتهمونه بـ"الكذب على الكونغرس، بادعائه أن الحدود مع المكسيك آمنة ومضبوطة"، حسبما أفاد مموقع "الحرة".



وفي المقابل، يعتبر الديمقراطيون أن التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي "زائف وانتقام سياسي".

وفي حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب، وليام بيلكناب في عام 1876.

ولكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب "جرائم وجنح كبيرة"، مما سيحيله للمحاكمة في مجلس الشيوخ حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه، وفقا لفرانس برس.

ويلتف الحزب الجمهوري المنقسم حول قضية الحدود، لكن جمع الأصوات اللازمة لعزل الوزير يمثل تحديًا بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إلى صوتين فقط.

وتتزامن إجراءات المساءلة مع تصدر الهجرة قائمة القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، حيث ينتقد الجمهوريون سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن، وفقا لشبكة "سي ان ان".

ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب مايوركاس وإدارة بايدن بتجاهل القوانين الفيدرالية المتعلقة بالهجرة".

وفقا لمقالة المساءلة الأولى التي طرحها الجمهوريون في مجلس النواب، فإن مايوركاس "رفض عمدا وبشكل منهجي الامتثال لقوانين الهجرة الفيدرالية"، حسبما نقلت شبكة "ان بي سي نيوز".

ويلقي الجمهوريون اللوم على مايوركاس في السماح لملايين الأشخاص بدخول البلاد بشكل غير قانوني، "مع بقاء الكثير منهم بشكل غير قانوني" في الولايات المتحدة، وفقًا للمقالة.

وأشارت إلى أن التعامل مع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يعتبر جزءا من خلاف طويل الأمد بين الجمهوريين وإدارة بايدن والذي بلغ ذروته حاليا من خلال إجراءات عزل رئيس وزارة الأمن الداخلي المكلف بأمن الحدود.

ومطلع الشهر الجاري، ردت وزارة الأمن الداخلي في بيان، على اتهامات الجمهوريين بمجلس النواب، معتبرة أنهم "ينتهجون ممارسة سياسية لا أساس لها من الصحة رفضها أعضاء من كلا الحزبين وفشلت بالفعل في الحصول على التصويت من الحزبين".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، ميا إهرنبرغ: "لا يوجد أساس صالح لعزل الوزير مايوركاس، كما شهد كبار أعضاء الأغلبية في مجلس النواب، وهذه الحملة المتطرفة لعزل الوزير هي إلهاء ضار عن أولويات الأمن القومي الحاسمة لدينا".

ووفقا للشبكة، سعى مايوركاس إلى التقليل من المخاوف بشأن المساءلة، لكنه دعا بقوة إلى تمويل أمن الحدود، محذرا من أن وزارته لا تملك الموارد "لأداء وظائفنا على أكمل وجه قدر استطاعتنا".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: عزل وزیر الأمن الداخلی فی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا

بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف. 

ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء حول الإيجار القديممفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.

تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم

وتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:

- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.

وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ

- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن

- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

موعد إصدار قانون الإيجار القديم

تجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الايجار القديم مجلس النواب والايجار القديم مجلس النواب والإيجار القديم مجلس النواب وقانن الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة الإيجارات القديمة اليوم اخبار قانون الايجار القديم البرلمان وقانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم والبرلمان مجلس النواب الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم 2025

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • جبالي بعد قانون الإجراءات الجنائية: البرلمان اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قلاع الجمود
  • مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
  • بعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك
  • تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
  • نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
  • نائب: مجلس النواب الحالي ” معطل”
  • القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي