وزير الخارجية القطري لمستشار بايدن: يجب خفض التصعيد العسكري في غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، سبل خفض التصعيد في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
كما اجتمع وزير الخارجية القطري مع مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وتوم كول رئيس لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي، وغريغوري ميكس عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، كل على حدة.
وبحسب بيان للوزارة على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، جرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.
كما تمت مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية واستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع مسؤولين أمريكيين#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/wbgi7k24Bx
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 31, 2024وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين، إن سوليفان والمسؤول القطري التقيا "لمناقشة آخر التطورات بين إسرائيل وحماس في غزة وكذلك للحديث عن جهودنا المستمرة لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن"، وأضاف أن البيت الأبيض سيقدم بيانا عن اللقاء قريبا.
وذكر كيربي أنه من المقرر أن يلتقي سوليفان أيضا بعائلات الأمريكيين الذين تحتجزهم "حماس" كرهائن.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/O6oTq2km6v
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 31, 2024يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد تحدثت عن توصل إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس إلى اتفاق جديد للإفراج التدريجي عن الرهائن في قطاع غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الدوحة القضية الفلسطينية حركة حماس وزیر الخارجیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة