الحكومة: مشروع ضفائر السيارات يوفر 3 آلاف فرصة عمل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وفد شركة "يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية لمتابعة موقف مشروع تصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم الذي بدأت أعمال الإنشاءات به بعد حصول الشركة على الرخصة الذهبية في إطار جهود تسريع وتيرة تنفيذ المشروع الذي تبلغ استثماراته 30 مليون يورو، جميعها استثمار أجنبي مباشر.
وحضر الاجتماع أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، و يامادا مينونوري، رئيس شركة "يازاكي يوروب ليمتد" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و هانز ليمينز، الرئيس التنفيذي لشركة "يازاكي يوروب ليمتد" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و يوشيمو إيتو، عضو مجلس إدارة شركة "يازاكي اليابانية"، و أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة "يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية"، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بوفد شركة "يازاكي" اليابانية مشيرا إلى أنه حرص على لقاء وفد الشركة بعد ساعات من وضع حجر الأساس لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات بمنشأة كمال بمحافظة الفيوم، معربًا عن تقديره لجدية والتزام الشركة في بدء تنفيذ المشروع وحرص رئيس الشركة على التواجد خلال فعالية وضع حجر الأساس للمشروع كدليل على حرصه على متابعة تنفيذ المشروع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد التقى هانز ليمينز، الرئيس التنفيذي لشركة "يازاكي يوروب ليمتد" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في أبريل 2022، وشهد آنذاك أيضًا توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مصنع الضفائر بين "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" و"شركة يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة المصرية لهذا المشروع من أجل سرعة تنفيذه في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه وجّه على مدار الفترة الماضية بتسهيل إجراءات تخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بمحافظة الفيوم لتكون أول منطقة حرة خاصة بالمحافظة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص في خططها التنموية، موضحًا أن مصنع شركة "يازاكي" للضفائر يسهم في توطين مشروعات تصنيع مكونات السيارات بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات. تجدر الإشارة إلى أنه كان قد صدر قرار مجلس الوزراء في ديسمبر 2022 بمنح الشركة الرخصة الذهبية.
كما صدر أيضًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۹ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "يازاكي مصر الكهربائية" على مساحة نحو 70 ألف م2 بناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم.
وفي شهر يوليو 2023، تم توقيع عقد الأرض المُخصصة لإنشاء مصنع "يازاكي" لتصنيع ضفائر السيارات بين الدكتورأحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمهندس أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة "يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية".
وجدد رئيس الوزراء تأكيده لوفد الشركة "أننا جاهزون لتقديم أي دعم مطلوب من أجل إنشاء المصنع الجديد ولأي توسعات مستقبلية".
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات الإستراتيجية التي تربط بين مصر واليابان، معربًا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد سفير اليابان في مصر عمق العلاقات التي تجمع القاهرة وطوكيو على كافة الأصعدة، وتقدم بالشكر للدعم الكبير الذي قدمه رئيس الوزراء للدفع نحو سرعة تنفيذ مشروع مصنع ضفائر السيارات الكهربائية التابع لشركة يازاكي بمحافظة الفيوم، كما تقدم بالشكر أيضًا لوزير التجارة والصناعة ومحافظ الفيوم ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جهودهم في تسريع الإجراءات المطلوبة للبدء في المشروع.
وبدوره، قال محافظ الفيوم إنه منذ توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء المصنع يتم عقد اجتماعات ولقاءات بشكل دوري مع مُمثلي شركة "يازاكي" اليابانية واستشاري المشروع ومُمثلي شركات المرافق وهيئة الطرق والكباري ومديرية الإسكان لمتابعة أعمال ترفيق المنطقة؛ من أجل سرعة البدء في المشروع.
وأضاف المحافظ أنه حتى مع بدء الأعمال الإنشائية نتابع بشكل أسبوعي تنفيذ باقي المراحل الخاصة بترفيق المنطقة.
وتقدم المحافظ بالشكر لرئيس الوزراء للدعم الذي قدمه لسرعة تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة التي يقع في نطاقها المشروع، وعلى توجيهه بتدبير المخصصات اللازمة لعملية الترفيق. وأكد أن المصنع يسهم في توطين صناعة السيارات، كما أنه يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتنمية صعيد مصر وتوفير آلاف فرص العمل للشباب المصري.
وخلال الاجتماع، قال هانز ليمينز، إنه فخور بما تحقق على الأرض حتى الآن، مؤكدًا أن كل شيء يسير وفق ما هو مخطط له وخلال فترة زمنية قصيرة، متقدمًا بالشكر للحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها والدعم الكبير الذي حصلت عليه شركة يازاكي من أجل سرعة البدء في المشروع. وأوضح أن شركة يازاكي تعاقدت بالفعل مع المقاول المحلي وبدأت في الأعمال الإنشائية. جدير بالذكر، أن شركة "يازاكي" تأسست عام 1941، وهي من أكبر الشركات اليابانية العاملة في مجال ضفائر السيارات والأنظمة الكهربائية الخاصة بالسيارات الهجينة والكهربائية. وأوضح أن الشركة هي المورد الرئيسي للضفائر الكهربائية لأكبر شركات تصنيع السيارات في العالم مثل: تويوتا، مرسيدس، بي إم دبليو، فورد، نيسان، جنرال موتورز، وفولفو.وأشار "ليمنز" إلى أن الشركة تمتلك 140 مصنعًا في 45 دولة حول العالم (29 مصنعًا في أوروبا وشمال أفريقيا)، ويبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية 12.5 مليار يورو.
وأكد أن "يازاكي" ستقوم ببناء مصنع الضفائر الكهربائية بمحافظة الفيوم على مساحة نحو 70 ألف متر مربع بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو، لافتًا إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن الشركة ستقوم بتصدير إنتاجها بالكامل إلى الخارج بقيمة تصدير تصل إلى 100 مليون يورو سنويًا.
من جانبه، قال أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة "يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية" إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول نهاية العام الجاري (2024) لكن بدء الإنتاج من المرحلة الأولى وبدء التصدير من المخطط له أن يبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات اليابانية التجارة والصناعة الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية السيارات الكهربائية مدبولي الدکتور مصطفى مدبولی بمحافظة الفیوم تنفیذ المشروع رئیس الوزراء شرکة یازاکی یازاکی مصر مصنع ا من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
يوفر بيئة عمل آمنة ويحمي المريض.. وزير الصحة يستعرض أهمية قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وتابع: إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة والطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأوضح أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.