«معلومات الوزراء» يستعرض توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الزراعة التكنولوجية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي جاء بعنوان «التكنولوجيا الزراعية تُستخدم بواسطة 6% فقط من المزارعين»، والذي يشير إلى حاجة العالم للزراعة المعتمدة على التكنولوجيا وسط استنزاف الموارد الطبيعية، وذلك لإطعام العدد المتزايد من سكان العالم.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
أوضح التقرير أن الثورة الخضراء قد أدت إلى زيادة كبيرة في عدد السعرات الحرارية المنتجة لكل فدان من الزراعة، حيث أحدثت الابتكارات الجديدة المتعلقة بالبذور والأسمدة والري تأثيرًا عالميًا، ومن أجل بناء النظام الغذائي العالمي للمستقبل، يحتاج العالم إلى تهيئة الظروف التي من شأنها أن تساعد على التقدم السريع في تطبيق التكنولوجيا الزراعية، كما أن استخدام التكنولوجيا بطرق ذكية قد يساعد أيضًا في جذب الجيل القادم من المواهب الزراعية والاحتفاظ به، وهو اعتبار مهم، حيث يبلغ متوسط عمر المزارعين في أجزاء كثيرة من العالم حوالي 60 عامًا.
وذكر التقرير أنه في عام 2021، أعلنت شركة«PepsiCo» عن الهدف المتمثل في نشر ممارسات الزراعة المتجددة عبر 7 ملايين فدان، ولذلك هناك حاجة إلى تشجيع تطوير وتبني الحلول التكنولوجية التي تجعل التحول إلى الزراعة المتجددة جذابًا وقابلاً للتحقق بالنسبة للمزارعين، كما هناك احتياج إلى قفزات من الخيال تسخر أفضل ما في الإبداع البشري لمساعدة المزارعين على بذل المزيد من الجهد ــ مثل إنتاج غلات أعلى وتعزيز التغذية ــ بتكاليف أقل تتضمن الحد من الأثر البيئي، والحفاظ على المياه، والاستخدام الدقيق للأسمدة والمبيدات الحشرية، وتقليل النفايات.
اتصالاً، فقد حدث تقدم مثير في هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة الماضية، ويشير تقرير حديث صادر عن شركة ماكينزي إلى أن «رأس المال الخارجي يتدفق على صناعة التكنولوجيا الغذائية الزراعية بما يصل إلى حوالي 18.2 مليار دولار في عام 2021، وهو نمو يقارب 38% على أساس سنوي منذ عام 2013».
وأوضح التقرير أنه في حين أن التكنولوجيا الزراعية قد تجتذب المستثمرين وتحتل عناوين وسائل الإعلام، فإن العديد من الشركات الناشئة تكافح من أجل تجاوز الاستثمار الأولي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن معدلات تبني واستخدام التكنولوجيا الزراعية لا تزال منخفضة، خاصةً فيما يتعلق بالتقنيات المتعلقة بالاستدامة، حيث تقول أبحاث ماكينزي أن نسبة الاعتماد على التكنولوجيا بين المزارعين 6% فقط على مستوى العالم.
وأضاف التقرير أنه من أجل جعل التكنولوجيا أكثر سهولة، يجب أن تكون الحلول متمحورة حول الإنسان وقابلة التحقيق، مع تطبيقات عملية وعائدات استثمار واضحة للمزارعين، حيث وجدت مراجعة عام 2020 لبرامج الحوافز الزراعية المستدامة المنشورة في مجلة «Nature» أن أحد أقوى الدوافع للمزارعين لتبني ممارسات مستدامة على المدى الطويل هو الفوائد المتصورة إما لمزارعهم أو البيئة أو كليهما، علاوة على ذلك، تبرز بقوة أهمية المساعدة الفنية والخدمات الإرشادية في تعزيز الممارسات المستدامة.
اتصالاً، يمكن للروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تقوم بالحصاد بكميات كبيرة بدقة أكبر وبسرعة أكبر من البشر، مما يساعد المزارعين على تقليل التكاليف والتغلب على نقص العمالة، كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي يمكن أن يساعد المزارعين على التخطيط بكفاءة أكبر.
وأضاف التقرير أنه يتعين على العالم أن يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة للمزارعين بشأن الجوانب السلبية المحتملة للتكنولوجيا، على سبيل المثال، فإن بيانات الملكية هي جزء مما يساعد المزارعين على كسب رزقهم ويجب حمايتها، ولن يتم التقدم وتبني استخدام التكنولوجيا إلا بالثقة، ويجب وضع ضمانات لحماية حقوق المزارعين وتفضيلاتهم.
وأوضح التقرير أن للحكومات أيضًا دور مهم تؤديه، فمن الضروري أن تكون هناك بنية تحتية لدعم التحول الرقمي والحوافز التي تمكن المزارعين من الاستثمار في مستقبلهم، ويعد الوصول إلى الكهرباء والانترنت شرطًا أساسيًا لكافة أوجه التكنولوجيا تقريبًا وعائقا أمام اعتمادها في أماكن مثل إفريقيا، حيث يعتمد حوالي 60٪ من الناس على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة للحصول على الغذاء والدخل، ولكن 20٪ فقط منهم متصلون بالإنترنت. أيضًا تقوم عمليات التعلم والتدريب والأبحاث التي ترعاها الحكومة أيضًا بأدوار مهمة.
وأفاد التقرير في الختام أنه يتعين على العالم أن يعطي الأولوية لجذب المبدعين في مجال التكنولوجيا مع تحفيز الشركات التكنولوجية على تقديم خيارات ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها لا تغفل أبدًا متطلبات وقدرات المزارعين في العالم.
اقرأ أيضاًدافوس 2024: المنتدى الاقتصادي العالمي يسلط الضوء على صعود الذكاء الاصطناعي
التوترات الجيوسياسية والذكاء الاصطناعي يهيمنان على بداية المنتدى الاقتصادي العالمي
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مستقبل الأمن السيبراني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المنتدى العالمي المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي نقص العمالة المنتدى الاقتصادی العالمی التکنولوجیا الزراعیة المزارعین على التقریر أنه التقریر أن
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن محافظة القاهرة تستحوذ على الصادرة بنحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية بنحو 25 منطقة صناعية، مشيرا إلى أن عدد المناطق الصناعية بمصر يبلغ عددها 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في العدد الذي أصدره مركز المعلومات من سلسلته الدورية تقارير معلوماتية، والذي جاء بعنوان المدن والمناطق الصناعية.. محفز للاستثمار والتنمية الصناعية.
وأوضح المركز أن محافظات سوهاج - بني سويف - أسيوط تأتي من بين المحافظات الأعلى من حيث وجود المناطق الصناعية بها، وهو ما يعد استهدافًا لفتح فرص عمل لأهالي محافظات الصعيد، وتوجد المناطق الصناعية أيضًا في المحافظات الحدودية، حيث يوجد خمس مناطق في كل من أسوان والبحر الأحمر وثلاث مناطق في كل من الوادي الجديد ومطروح وهناك منطقتان في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأضاف أنه تم الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي بين المناطق الصناعية ومنافذ التصدير، فيوجد 10 مناطق في الإسكندرية، و11 ببورسعيد، و5 بالبحر الأحمر ومنطقتان بدمياط، ويتوافر نحو 18 ميناءً بحريًا تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية، حيث تتوزع تبعية إدارتها بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتستحوذ المحافظات على النسبة الأكبر من عدد المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حددت لقاء أسبوعيًا للمحافظات للقاء مستثمري المناطق الصناعية في نطاق المحافظة بحضور المحافظ، لدراسة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطق الصناعية بها.
وأوضح التقرير جهود تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، ففي إطار استهداف تحفيز التصنيع المحلي عبر المناطق الصناعية اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات من أبرزها تهيئة البيئة التشريعية، ووضع الأطر المؤسسية والتنفيذية ومن ذلك إنشاء وحدة للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل مجموعة وزارية في يوليو 2024 للتنمية الصناعية، بجانب توسيع نطاق محفزات الاستثمار الصناعي، والتوسع في فكر المطور الصناعي، وتعزيز فكر المناطق الصناعية المستدامة، وتبني المدن والمناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير البنية التحتية واللوجستيات، وتعزيز توافر الخامات المعدنية.
وأضاف أن الجهود المصرية ما زالت تتسارع لتعزيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي عبر تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، ففي الفترة الأخيرة تمت الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شؤونها الداخلية فضلًا عن استهداف قيام المستثمرين على مساحات كبيرة بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسة للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في استدامة الطاقة للمصانع.
وأشار إلى اتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، حيث يتميز قطاع الصناعة في مصر عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بارتفاع مساهمته في تحقيق الأهداف العامة للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة وخلق قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي لعلاقته التشابكية وروابطه الأمامية والخلفية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات المصري.
ولفت إلى أن أهمية قطاع الصناعة في مصر تبرز من خلال عدة مؤشرات ومنها نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية (تكرير البترول - صناعات تحويلية أخرى) نحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024)، وذلك وفقًا قاعدة بيانات وزارة التخطيط.
ونوه بأن الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول تشكل الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة عام (2023 - 2024) بنسبة 81.2% مقابل 18.8% لتكرير البترول، وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي 74.5 مليار جنيه في العام المالي (2022 - 2023)، لتشكل بذلك 6.4% من إجمالي الاستثمارات في ذلك العام مقابل نحو 96.1 مليار جنيه في عام (2021 - 2022).
وأضاف أن الاستثمارات العامة استحوذت على نحو 52.3% من استثمارات القطاع مقابل 47.7% من استثمارات القطاع الخاص في عام (2022 - 2023)، وفقًا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي (2022 - 2023) الصادر عن وزارة التخطيط.
وأشار إلى حصة السلع المصنعة من الصادرات السلعية، حيث استحوذت الصادرات الصناعية (سلع مصنعة وسلع تامة الصنع) على نحو 68% من إجمالي الصادرات السلعية في العام المالي (2023 - 2024) بقيمة بلغت نحو 22.2 مليار دولار وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2024، ويعد الذهب والأسمدة الفوسفاتية والمعدنية من أعلى الصادرات السلعية المصنعة خلال العام المالي (2023 - 2024) والتي وصلت قيمتها لنحو 3.6 مليار دولار، تليها صادرات الأسلاك والكابلات والمركبات العضوية وغير العضوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي حيث تجاوزت قيمة كل منهم مليار دولار.
ولفت التقرير إلى حجم المنشآت والعمالة في القطاع الصناعي، حيث وصل إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط الصناعات التحويلية 430.11 ألف منشأة في مصر عام 2021 بإجمالي عدد مشتغلين نحو 4.6 مليون عامل، ويعمل العدد الأكبر من هذه المنشآت في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية بنسبة 32.1% من إجمالي المنشآت تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.4%، وذلك وفقًا للنشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر التقرير أن مصر جاءت في الترتيب الـ67 من بين 153 دولة في مؤشر الأداء التنافسي الصناعي الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة، والارتقاء التكنولوجي والتأثير العالمي، وقد أوضحت نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء التنافسي الصناعي أن مصر من أفضل الدول أداءً في مؤشري القيمة المضافة للتصنيع وكذلك مؤشرات الصادرات الصناعية.
ولفت إلى المدن والمناطق الصناعية والتنمية الصناعية في ضوء رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الدولة تحويل الهياكل الاقتصادية المحلية إلى صناعات أكثر حداثة وتنوعًا مع التركيز على التوسع الأفقي للصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بجانب التوسع الرأسي، بجانب توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسة والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، وإنشاء المجمعات الصناعية في المحافظات الأقل نصيبًا من الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار في تلك المناطق.
وأوضح التقرير أن الدولة تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024 - 2025) مستهدفات للصناعات التحويلية ذات توجهات ثلاثة، الأول يستند إلى تحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد، والتوجه الثاني يهدف لتطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق الواعدة مع تعزيز دور الأجهزة المعنية بدعم النشاط التصديري ويسعى هذا النهج الاستراتيجي إلى تحقيق نمو سنوي في الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 20%، أما التوجه الثالث يستند إلى إعطاء أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية).
ولفت إلى استهداف خطة العام المالي (2024 - 2025) لتسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذ لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية مثل: استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج واستكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزًا وغيرها.
وذكر أنه تم تخصيص 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي (2024 - 2025) للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقًا لوزارة التخطيط.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع