بث مباشر- مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة منذ يوم الأربعاء الماضي
انطلقت جلسة مجلس النواب، الأربعاء، لمواصلة مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: الأجهزة الرسمية لا تتواطأ مع أحد - فيديو
قال النائب بلال المومني إن مشروع الصرف الصحي في قضاء الجنيد ما زال يراوح مكانه منذ سنوات على الرغم من أن الهطول المطري في عجلون يغذي كافة الأحواض المائية، قائلا: المشروع جاهز على الورق لكن دون تنفيذ حقيقي على أرض الواقع.
واضاف المومني ان كل الجهات المعنية في محافظات الشمال يلحظون حجم التلوث البيئي والمائي والأحواض المائية في مناطق الشمال بوجه الخصوص، والسبب عدم تنفيذ المشروع.
وجاء ذلك خلال، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة.
ويشار إلى أنه سيتم الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية، حيث تحدث خلال الجلسات السابقة 87 نائبًا، ويحصل كل نائب على 10 دقائق للحديث، فيما يحصل كل نائب يتحدث بإسم كتلة نيابية على 20 دقيقة للحديث.
ويذكر أن المجلس عزم على التصويت على مشروع القانون منذ الأحد، إلا أن مداخلات النواب حالات دون ذلك، حيث لا زال هناك عدد من النواب مسجلين أسماءهم على قوائم المشاركة.
وشرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة منذ يوم الأربعاء الماضي.
ويذكر أن وزير المالية محمد العسعس كان قد عرض مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية أمام النواب في العشرين من كانون أول/ ديسمبر الماضي.
تحديث مستمر..
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة مجلس النواب الأردني مالية النواب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 117.5 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو 1.2%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2024.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.