6 دول عربية ضمن قائمة اتفاقيات تيسير تأشيرة السفر مع الصين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبرمت الصين، منذ إعادة فتح حدودها في عام 2023 بعد ثلاث سنوات من العزلة بسبب تفشي كوفيد-19، اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع دول عديدة لتشجيع سفر مواطنيها، وهو ما يعد بمثابة نعمة للوجهات الأجنبية التي تجتذب السياح الصينيين.
وفي المقابل، ستتنازل الصين عن متطلبات التأشيرة لمواطني بعض الدول بما في ذلك تايلاند وماليزيا وسنغافورة لمدة 30 يومًا، على الرغم من أنها لم تستعد بعد سياسة الإعفاء من التأشيرة للزوار اليابانيين لفترات قصيرة وسط توتر العلاقات الثنائية.
كما سمحت الصين من جانب واحد بالدخول بدون تأشيرة لمواطنين من دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا لمدة 15 يومًا. ولم ترد تلك الدول الأوروبية الخمس بعد بترتيب مماثل للمواطنين الصينيين.
شراكة استراتيجية بين مصدر الإماراتية وشركة شحن فرنسية لتزويد سفنها بوقود أخضر طاقة الطاقة المتجددةشراكة استراتيجية بين مصدر الإماراتية وشركة شحن فرنسية لتزويد سفنها بوقود أخضر وتتضمن الدول العربية التي قامت باتفاقيات تيسيرية فيما يتعلق بتأشيرات السفر في الصين كل من الإمارات وقطر وعمان والمغرب وتونس ومصر.
وتتوزع تلك الدول بحسب الاتفاقيات، إذ أن الإمارات وقطر قاما باتفاق إعفاء متبادلة مع الصين بينما اتفقت اتفقا كل من عمان والمغرب مع الصين بقيام استثناء في التأشيرة من جانب واحد. فيما يستطيع الصينيون دخول مصر من خلال تأشيرة عند الوصول.
فيما يلي اتفاقيات التأشيرات المختلفة التي أبرمتها الصين حتى الآن، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business": الإعفاء المتبادل من التأشيرة اتفقت الصين وتايلاند يوم الأحد على التنازل بشكل دائم عن متطلبات التأشيرة لمواطني كل منهما، وهو اتفاق تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي لتايلاند. وجاءت الخطة المتبادلة، التي يسري مفعولها اعتبارًا من الأول من مارس، في أعقاب اتفاقية مماثلة بين الصين وسنغافورة ستدخل حيز التنفيذ في التاسع من فبراير، مما يرفع عدد الدول في مجموعة التنازلات المتبادلة إلى 22 دولة.
وتقع معظم الدول التي أبرمت اتفاقيات متبادلة للإعفاء من التأشيرة مع الصين في آسيا، بما في ذلك كازاخستان والإمارات العربية المتحدة وقطر وجزر المالديف وأرمينيا.
والدول الأوروبية الخمس التي وافقت على الإعفاء المتبادل من التأشيرة هي ألبانيا، وبيلاروسيا، والبوسنة والهرسك، وصربيا، وسان مارينو. وقد أيدت 6 بلدان مثل هذه الترتيبات في الأميركيتين، بما في ذلك بربادوس، وجزر البهاما، والإكوادور، ودومينيكا، وغرينادا، وسورينام.
وينطبق نظام الإعفاء المتبادل من التأشيرة أيضًا على دولتين أفريقيتين - موريشيوس وسيشيل - ودولتين في أوقيانوسيا - فيجي وتونغا.
وأعلنت الصين في أواخر نوفمبر أنها ستوفر لحاملي جوازات السفر الماليزية إمكانية الوصول بدون تأشيرة حتى 30 نوفمبر 2024.
وقالت ماليزيا بعد بضعة أيام إنها ستتنازل عن متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الصينية حتى 31 ديسمبر 2024.
استثناء التأشيرة من جانب واحد منحت أكثر من 20 دولة ومنطقة من جانب واحد إمكانية الوصول بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الصينية.
الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة من جانب واحد في الأميركتين هي أنتيغوا وبربودا، وسانت كيتس ونيفيس، وهايتي، وسانت لوسيا، وجامايكا.
وفي آسيا، يمكن للمواطنين الصينيين دخول عمان، وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية، وأوزبكستان، وإيران، وجزيرة فو كوك في فيتنام، وجورجيا بتأشيرة.
دول أوقيانوسيا التي تقع ضمن هذا الترتيب هي ميكرونيزيا ونيوي وساموا وبولينيزيا الفرنسية وكيريباتي.
ومن بين الموقعين على الاتفاق الأفريقي الجابون والمغرب وموزمبيق وتونس وزامبيا وأنجولا وبنين.
تأشيرة الدخول عند الوصول يمكن لحاملي جوازات السفر الصينية الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 40 دولة ومنطقة، مثل كمبوديا ولاوس وفيتنام ومدغشقر وبوليفيا وجزر كوك وبالاو ومصر.
الإعفاء من تأشيرة العبور يُعفى المسافرون الصينيون من متطلبات تأشيرة العبور في أكثر من 40 دولة ومنطقة بما في ذلك النمسا وبولندا وسويسرا وقبرص وسلوفاكيا والمجر وإيطاليا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
في ظل الأحاديث المتصاعدة عن المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها العديد من دول العالم على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المتواصل على فلسطين ولبنان، إلا أن تقريرا للتجارة الخارجية الإسرائيلية كشف عن تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا وأمريكا، وتوجه لديها بتوسيع الأسواق، وتعميق التعاون الدولي.
ونقل عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة يسرائيل ديفينس، "بيانات أوردها تقرير للتجارة الخارجية لإسرائيل عن الشهر الماضي، ألقى فيها نظرة متعمقة على طبيعة علاقاتها الاقتصادية الخارجية، ومدى اعتمادها على الأسواق الدولية الرائدة، مركزاً على بيانات التصدير والاستيراد للسلع، مع التركيز على أسواقها الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأمريكا".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصة 45% من إجماليها، مما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فحسب، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقًا تكنولوجيًا مستقرًا تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، مما يؤدي لزيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة".
وكشف التقرير أن "آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا بشكل خاص، ولا تزال سوقًا رئيسيًا للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة".
وأشار أن "هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين".
وأوضح التقرير أن "قارة أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا فحسب، بل أيضا حليف استراتيجي للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، لاسيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة".
وأشار أن "السوق الأمريكي يوفّر إمكانية وصول البضائع الإسرائيلية لأسواق إضافية في أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يساهم في توسيع دائرة عملاء الشركات الإسرائيلية، ويكشف التقرير اعتماد الاحتلال على العلاقات التجارية مع مناطق جغرافية متنوعة".
وأكد أن "العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليار شيكل، يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، وقد يشكل هذا العجز تحديا على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضا فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها للخارج".
وكشف أن "هناك العديد من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكًا لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة