6 دول عربية ضمن قائمة اتفاقيات تيسير تأشيرة السفر مع الصين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبرمت الصين، منذ إعادة فتح حدودها في عام 2023 بعد ثلاث سنوات من العزلة بسبب تفشي كوفيد-19، اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع دول عديدة لتشجيع سفر مواطنيها، وهو ما يعد بمثابة نعمة للوجهات الأجنبية التي تجتذب السياح الصينيين.
وفي المقابل، ستتنازل الصين عن متطلبات التأشيرة لمواطني بعض الدول بما في ذلك تايلاند وماليزيا وسنغافورة لمدة 30 يومًا، على الرغم من أنها لم تستعد بعد سياسة الإعفاء من التأشيرة للزوار اليابانيين لفترات قصيرة وسط توتر العلاقات الثنائية.
كما سمحت الصين من جانب واحد بالدخول بدون تأشيرة لمواطنين من دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا لمدة 15 يومًا. ولم ترد تلك الدول الأوروبية الخمس بعد بترتيب مماثل للمواطنين الصينيين.
شراكة استراتيجية بين مصدر الإماراتية وشركة شحن فرنسية لتزويد سفنها بوقود أخضر طاقة الطاقة المتجددةشراكة استراتيجية بين مصدر الإماراتية وشركة شحن فرنسية لتزويد سفنها بوقود أخضر وتتضمن الدول العربية التي قامت باتفاقيات تيسيرية فيما يتعلق بتأشيرات السفر في الصين كل من الإمارات وقطر وعمان والمغرب وتونس ومصر.
وتتوزع تلك الدول بحسب الاتفاقيات، إذ أن الإمارات وقطر قاما باتفاق إعفاء متبادلة مع الصين بينما اتفقت اتفقا كل من عمان والمغرب مع الصين بقيام استثناء في التأشيرة من جانب واحد. فيما يستطيع الصينيون دخول مصر من خلال تأشيرة عند الوصول.
فيما يلي اتفاقيات التأشيرات المختلفة التي أبرمتها الصين حتى الآن، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business": الإعفاء المتبادل من التأشيرة اتفقت الصين وتايلاند يوم الأحد على التنازل بشكل دائم عن متطلبات التأشيرة لمواطني كل منهما، وهو اتفاق تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي لتايلاند. وجاءت الخطة المتبادلة، التي يسري مفعولها اعتبارًا من الأول من مارس، في أعقاب اتفاقية مماثلة بين الصين وسنغافورة ستدخل حيز التنفيذ في التاسع من فبراير، مما يرفع عدد الدول في مجموعة التنازلات المتبادلة إلى 22 دولة.
وتقع معظم الدول التي أبرمت اتفاقيات متبادلة للإعفاء من التأشيرة مع الصين في آسيا، بما في ذلك كازاخستان والإمارات العربية المتحدة وقطر وجزر المالديف وأرمينيا.
والدول الأوروبية الخمس التي وافقت على الإعفاء المتبادل من التأشيرة هي ألبانيا، وبيلاروسيا، والبوسنة والهرسك، وصربيا، وسان مارينو. وقد أيدت 6 بلدان مثل هذه الترتيبات في الأميركيتين، بما في ذلك بربادوس، وجزر البهاما، والإكوادور، ودومينيكا، وغرينادا، وسورينام.
وينطبق نظام الإعفاء المتبادل من التأشيرة أيضًا على دولتين أفريقيتين - موريشيوس وسيشيل - ودولتين في أوقيانوسيا - فيجي وتونغا.
وأعلنت الصين في أواخر نوفمبر أنها ستوفر لحاملي جوازات السفر الماليزية إمكانية الوصول بدون تأشيرة حتى 30 نوفمبر 2024.
وقالت ماليزيا بعد بضعة أيام إنها ستتنازل عن متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الصينية حتى 31 ديسمبر 2024.
استثناء التأشيرة من جانب واحد منحت أكثر من 20 دولة ومنطقة من جانب واحد إمكانية الوصول بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الصينية.
الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة من جانب واحد في الأميركتين هي أنتيغوا وبربودا، وسانت كيتس ونيفيس، وهايتي، وسانت لوسيا، وجامايكا.
وفي آسيا، يمكن للمواطنين الصينيين دخول عمان، وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية، وأوزبكستان، وإيران، وجزيرة فو كوك في فيتنام، وجورجيا بتأشيرة.
دول أوقيانوسيا التي تقع ضمن هذا الترتيب هي ميكرونيزيا ونيوي وساموا وبولينيزيا الفرنسية وكيريباتي.
ومن بين الموقعين على الاتفاق الأفريقي الجابون والمغرب وموزمبيق وتونس وزامبيا وأنجولا وبنين.
تأشيرة الدخول عند الوصول يمكن لحاملي جوازات السفر الصينية الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 40 دولة ومنطقة، مثل كمبوديا ولاوس وفيتنام ومدغشقر وبوليفيا وجزر كوك وبالاو ومصر.
الإعفاء من تأشيرة العبور يُعفى المسافرون الصينيون من متطلبات تأشيرة العبور في أكثر من 40 دولة ومنطقة بما في ذلك النمسا وبولندا وسويسرا وقبرص وسلوفاكيا والمجر وإيطاليا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.