تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية رغم تصاعد التوتر بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس/آذار والتي ينتهي تداولها اليوم 37 سنتا إلى 82.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش.
وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا 24 سنتا إلى 82.26 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا إلى 77.64 دولار.
قال محلل الأسواق لدى "آي.جي" توني سيكامور: "المشكلة الرئيسية في التحول الصعودي الصريح للنفط الخام هنا هي أن الصورة الفنية لا تزال نزولية ولم تواكب الأحداث الأخيرة"، ومنها الهجوم الدامي بطائرة مسيرة على القوات الأميركية بالقرب من الحدود الأردنية السورية الأسبوع الماضي.
لكن محللي (إيه.إن.زد) قالوا في مذكرة "رد عسكري قوي من الولايات المتحدة" على هجوم الطائرة المسيرة "لا يزال من الممكن أن يدفع السوق للارتفاع".
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه قرر كيفية الرد على الهجوم من دون تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه أضاف أنه يريد تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وأعلنت جماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة المتحالفة مع إيران، أمس الثلاثاء، تعليق جميع عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية في المنطقة.
وأشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن الجماعة قد تكون وراء الهجمات على الرغم من عدم الوصول إلى تقييم نهائي.
وفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قالت حركة حماس أمس إنها تلقت اقتراحا لوقف إطلاق النار وتدرسه.
وهذه هي مبادرة السلام الأكثر جدية على ما يبدو منذ وقف إطلاق النار القصير الأول والوحيد في الحرب والذي انهار في نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن سيكامور قال إن السوق تشعر بالقلق من أن وقف إطلاق النار في غزة لن يوقف بالضرورة هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على السفن في البحر الأحمر، والتي عطلت الشحن العالمي وتجارة النفط.
وتشمل العوامل النزولية الأزمة المتفاقمة في قطاع العقارات في الصين بعد تصفية مجموعة تشاينا إيفرغراند العقارية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وتترقب الأسواق أيضا صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني، اليوم الأربعاء، والتي من المرجح أن تظهر انكماشا للشهر الرابع على التوالي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية