تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية رغم تصاعد التوتر بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس/آذار والتي ينتهي تداولها اليوم 37 سنتا إلى 82.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش.
وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا 24 سنتا إلى 82.26 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا إلى 77.64 دولار.
قال محلل الأسواق لدى "آي.جي" توني سيكامور: "المشكلة الرئيسية في التحول الصعودي الصريح للنفط الخام هنا هي أن الصورة الفنية لا تزال نزولية ولم تواكب الأحداث الأخيرة"، ومنها الهجوم الدامي بطائرة مسيرة على القوات الأميركية بالقرب من الحدود الأردنية السورية الأسبوع الماضي.
لكن محللي (إيه.إن.زد) قالوا في مذكرة "رد عسكري قوي من الولايات المتحدة" على هجوم الطائرة المسيرة "لا يزال من الممكن أن يدفع السوق للارتفاع".
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه قرر كيفية الرد على الهجوم من دون تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه أضاف أنه يريد تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وأعلنت جماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة المتحالفة مع إيران، أمس الثلاثاء، تعليق جميع عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية في المنطقة.
وأشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن الجماعة قد تكون وراء الهجمات على الرغم من عدم الوصول إلى تقييم نهائي.
وفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قالت حركة حماس أمس إنها تلقت اقتراحا لوقف إطلاق النار وتدرسه.
وهذه هي مبادرة السلام الأكثر جدية على ما يبدو منذ وقف إطلاق النار القصير الأول والوحيد في الحرب والذي انهار في نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن سيكامور قال إن السوق تشعر بالقلق من أن وقف إطلاق النار في غزة لن يوقف بالضرورة هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على السفن في البحر الأحمر، والتي عطلت الشحن العالمي وتجارة النفط.
وتشمل العوامل النزولية الأزمة المتفاقمة في قطاع العقارات في الصين بعد تصفية مجموعة تشاينا إيفرغراند العقارية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وتترقب الأسواق أيضا صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني، اليوم الأربعاء، والتي من المرجح أن تظهر انكماشا للشهر الرابع على التوالي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان “الإدارة العامة المتغيرة والسياسات العامة.. نحو آليات مبتكرة واستراتيجية ومرنة”.
وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، واعضاء الجمعية من عدد من الدول.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام ٢٠١٤، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.. كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
واختتم حديثه مشيداً بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26