وشملت حركة التنقلات 22 قاضيا "26 سبتمبرنت" تنفرد بنشر الأسماء:

 

 

 

 

 

 

.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

فتوى قضائية.. تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستورى والامتناع جريمة قانونية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الدستور المصري ينص في المادة (100) على أن الأحكام تصدر وتُنفذ باسم الشعب، وتضمن الدولة تنفيذها وفقًا لما ينظمه القانون.

وأوضحت الجمعية، أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها من قبل الموظفين العموميين المختصين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أشارت إلى نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، التي تقضي بأن الأحكام النهائية التي حازت قوة الأمر المقضي تُعد دليلاً قاطعًا على ما فصلت فيه من حقوق، ولا يُسمح بتقديم أي دليل يناقض هذه الحجية.

وشددت الجمعية على أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تُمثل عنوانًا للحقيقة ولا يجوز نقاشها أو تجاهلها، موضحا أن قوة الأمر المقضي للحكم تتفوق على اعتبارات النظام العام، ما يفرض التسليم التام بما ورد في الحكم دون إعادة مناقشته.

جاء ذلك ضمن فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تحت رقم 1560 لسنة 2024.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محمد سامي في أزمة قضائية جديدة
  • أميركا تسلم عُمان 11 معتقلاً يمنياً من “غوانتانامو” (الأسماء)
  • مؤسسة هند رجب ترفع دعوى قضائية في الأرجنتين ضد جندي صهيوني
  • فتوى قضائية.. تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستورى والامتناع جريمة قانونية
  • تامر عاشور.. الأسماء الكاملة لصناع ألبوم ياه
  • كوريا الجنوبية: مذكرة قضائية جديدة لتوقيف الرئيس المعزول
  • قائد الجيش خيار أول لدى نوّاب المعارضة والتغييريين
  • رفع دعوى قضائية ضد جندي إسرائيلي في تايلاند لارتكاب جرائم حرب بغزة
  • كواليس الخلاف بين زكريا أحمد وأم كلثوم.. دعوى قضائية تكشف التفاصيل
  • عاصفة حزم رئاسية سعودية: المواصفات تسبق الأسماء