صدور بيان مشترك في ختام زيارة سمو أمير دولة الكويت للمملكة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للمملكة، فيما يلي نصه:
انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بينهما، قام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 18 / 7 / 1445هـ الموافق 30 / 1 / 2024م، حل فيها ضيفاً عزيزاً على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
أخبار متعلقة القيادة تهنيء السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر بمناسبة انتخابه ملكًا لماليزياالتغطية والمركزية والمرونة.. 5 ركائز لـ"البنية التحتية الرقمية" بالمملكةواستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في الديوان الملكي بالرياض.
وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو أمير دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - في سبيل استمرار تنمية العلاقات بين البلدين.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقليد سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز.
وقدم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت التهنئة بفوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. وثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعم وتأييد حكومة دولة الكويت لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض اكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت ما يقارب (11) مليار ريال سعودي عام 2022م، ونما حتى شهر (يوليو) في العام 2023م إلى ما يفوق (6) مليارات ريال سعودي، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، والكويت 2035. واتفقا على زيادة التسهيلات التي تساهم في تمكين الاستثمارات السعودية في دولة الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي، وقطاع الاتصالات، والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري. ورحب الجانب السعودي بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات وذلك ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضريبي).
كما عبر الجانبان عن تطلعهما الى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - الكويتي المقرر عقدها خلال العام الجاري بدولة الكويت، والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها.
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين، وأكدا على أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال.
كما أشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مما سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.
ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.
وفيما يخص التغير المناخي، اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر، بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري، وأكدا على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها، وتبادل الخبرات في قطاع شركات خدمات الطاقة، وتنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة. (2) الكهرباء، والطاقة المتجددة، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي، وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها. (3) حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال خاصة المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين. (4) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء. (5) القضاء والعدل. (6) النقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني. (7) الثقافة، وإقامة الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية بين البلدين الشقيقين. (8) السياحة، وتعزيز العمل المشترك لبناء القدرات السياحية وتنمية الحركة السياحية في البلدين والمنطقة بما يحقق الأهداف التنموية المستدامة. (9) الرياضة، وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية. (10) مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس. (11) الإعلام، وتعزيز الشراكة في جهود التصدي للمعلومات المضللة، ورفع موثوقية المحتوى الإعلامي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتنسيق حيال اتخاذ المواقف الدولية المشتركة للتعامل مع المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والثقافة العربية، والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات، والعمل على إبرازها إعلامياً. (12) الصحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص في البلدين، والتعاون التنظيمي والرقابي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. (13) المالية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة، والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
واتفق الجانبان على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية، وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
ورحب الجانبان بالتعاون القائم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت في مجالات التقييس المختلفة من خلال برنامج التعاون الفني الموقع بينهما وتحت مظلة هيئة التقييس الخليجية.
وشدد الجانبان على أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
كما دعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م، واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الامن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
وأكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 / 1 / 1445هـ المتضمن تأكيد المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024م الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات لمختلف مناطق اليمن.
وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعوَا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال السودان ورفض التدخل بشؤونه الداخلية، وأهميه التزام طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما، في ضوء ما اُتفق عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، والاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الموقع بتاريخ 20 مايو 2023م، ورحب الجانبان بما تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في محادثات جدة (2) بتاريخ 7 نوفمبر 2023م، من التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.
وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الكويتي الشقيق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية الكويت والسعودية أمير الكويت صاحب السمو الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الکویت آل سعود ولی العهد رئیس مجلس الوزراء التبادل التجاری تعزیز التعاون الأمم المتحدة التعاون بین الجانبان عن بین البلدین التعاون فی فی البلدین بما فی ذلک من خلال یسهم فی فی قطاع فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
قراءة في صحافة السعودية لزيارة الشرع للمملكة ولقائه الأمير محمد بن سلمان بأول زيارة خارجية له كرئيس
السعودية – اختار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع السعودية كوجهة أولى لزياراته الخارجية بعد تنصيبه، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما يعكس أبعادا إقليمية عديدة.
وفي هذا الصدد، تحدث العديد من الكتاب في الصحافة السعودية عن هذه الزيارة، وما سينجم عنها.
الكاتبة الصحفية نوال الجبر رأت في مقال لها بعنوان “سوريا المستقرة”، نشرته صحيفة “الرياض”، أنه “تعبيرا عن الوفاء للمملكة العربية السعودية وما قدمته من دعم وتأييد ومساندة لأبناء الشعب السوري خلال مسيرتهم للخلاص من نظام البعث، قام رئيس الجمهورية السورية بأولى زياراته الخارجية للمملكة التي تأتي في هذه المرحلة الحساسة، وما تتضمنه من تحديات وصعوبات كبيرة والتطلع إلى دعم المملكة لسورية وشعبها والاستفادة من مكانتها وثقلها الدولي في تجاوز هذه التحديات”.
وأشارت الجبر في مقالتها إلى أنه “منذ اليوم الأول للثورة السورية في العام 2011، التزمت المملكة بمبادئ ثابتة، تمثلت في دعمها لحق الشعب السوري في تقرير مصيره وضمان أمن سورية ووحدة أراضيها”، لافتة إلى أن “المملكة تعتبرمن أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بنجاح الثورة السورية، حيث بادرت بإرسال وفودها الرسمية لتعزيز مكانة الحكومة السورية ودعما لاستقرار سورية، وكذلك قامت باستقبال الوفود الرسمية تعبيرا عن الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة في الدولة السورية”.
واعتبرت أن زيارة الشرع للمملكة، واختيارها لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد توليه قيادة سورية، “تعكس تقدير القيادة السورية الجديدة لمكانة المملكة السياسية وثقلها على المستوى الدولي، ودورها المحوري والمؤثر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة”.
وأهمية هذه الزيارة في أنها “تأتي بالتنسيق حول الملفات والموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين خاصة في مسائل مهمة مثل: مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز حال الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وغيرها من ملفات وموضوعات تخدم الأمن القومي العربي”، وفقا لنوال الجبر.
وقالت إنه “لا شك أن للمملكة جهودا ومواقف تاريخية لإعادة سورية إلى محيطها العربي، والتأكيد على وحدة أراضيها واستقلالها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها”.
وتطرقت في المقال، إلى أنه بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، “أسهمت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الراهنة التي تمر بها سوريا، وأكدت أن هذه المساعدات “ليس لها سقف محدد”، وأن جسر المساعدات الجوي والبري سيبقى مفتوحا حتى تحقيق أهدافه واستقرار الوضع الإنساني”.
ولفتت الصحفية إلى “حرص المملكة على دعم الحكومة المؤقتة في سورية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث استضافت اجتماعات الرياض بشأن سورية، بمشاركة واسعة من الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، والمنظمات الدولية، لبحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق، ومساعدته في إعادة بناء سورية ورفع العقوبات عنه”، مبينة أن “المملكة قادت جهدا دبلوماسيا نشطا ومستمرا لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سورية، وأثمرت هذه الجهود في اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بالإعلان عن عدد من الإعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا ضمن إطار قانون قيصر، وكذلك تعليق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سورية في مجالات الطاقة والطيران والتمويل”.
من جهة الكاتب الصحفي محمد الساعد، “سوريا تبصر بعيون عربية..!”، حيث جاء في مقاله في صحيفة “عكاظ”، أن “النظام السوري السابق خرج من نافذة دمشق، ودخل الرئيس السوري أحمد الشرع ورفقاؤه من باب دمشق العريض، واليوم يدخلون أرض العرب والعالم من باب الرياض الكبير، بعدما تم تتويجه رئيساً للجمهورية العربية السورية”.
وطرح الساعد السؤال الكبير: “لماذا تحتاج سوريا الجديدة الرياض؟” مضيفا: “لعل هذا السؤال تجيب عليه تجارب عربية عديدة، منذ العدوان الثلاثي، ونكسة 1976، وحتى اليوم، إذ لطالما كانت الرياض أول من يلتفت إليها الفرقاء العرب والدوليون بحثا عن حل للصراعات والتوسط”.
وأضاف الساعد: “في سوريا اليوم، حجم التحديات والصعوبات الكبيرة دفع القيادة السورية للتشاور والتنسيق مع القيادة السعودية في هذه المرحلة الحساسة، والتطلع إلى دعم المملكة لسوريا وشعبها للاستفادة من مكانتها وثقلها الدولي في تجاوز هذه التحديات بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويعيد سوريا إلى محيطها العربي والتأكيد كذلك على رفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، بما يحقق آمال وتطلعات شعبها”، لافتا إلى أنه “منذ اليوم الأول للثورة السورية العام 2011، التزمت المملكة مبادئ ثابتة في تعاطيها مع سوريا، تمثلت في دعمها لحق الشعب السوري في تقرير مصيره وضمان أمن سوريا ووحدة أراضيها بعيدا عن التدخلات الأجنبية والتأثيرات الخارجية، وهو موقف انطبق تماما على الدعم الكبير الذي وجهته السعودية إلى الإنسان السوري مساهمة في تخفيف معاناته في أي أرض وتحت أي سماء”.
ورأى الكاتب الصحفي أن “قدر سوريا كدولة مركزية في الإقليم العربي لم يكن خيارا لها أبدا، فالجغرافيا والتاريخ فرضا عليها إرادتها، هذه المركزية ليست ترفا يمكن أن تستخدمها أو تتخلى عنها الأمم متى أرادت، فالأمم الحية التي تستوعب الأقدار والتجارب التي تخوضها هي من تصنع سماتها وتفرض هويتها والتزاماتها. وهو ما ينطبق على سوريا تماما، فالأمة السورية التي تشكلت على مدى 1400 عام منذ وطئت أقدام الخليفة معاوية بن أبي سفيان أرض الشام حتى اليوم ليس لديها خيار إلا أن تكون عربية الهوية، غنية اقتصاديا، ومخزن الصناعة والإنتاج والإبداع العربي”، على حد تعبيره.
واعتبر الساعد أن “سوريا الجديدة، حتما لن تكون كما سوريا القديمة، ولا يجب أن تكون”، لافتا إلى أن “سوريا القديمة اعتبرت أن الرصاصة هي أسهل الحلول، والسيطرة على الفضاء المحيط بها بالدماء يأتي قبل التفاهمات، ووجدت أن المخدرات أسرع طريقة لتحصيل الأموال وتدفقها إلى الجيوب، وحولت الكبتاغون إلى سلاح قذر، واستبدلته بصناعات حلب وحمص وحماة ودمشق التقليدية”، وأنه بسبب ذلك، فمن “المنطقي أن تنظر سوريا بعيون عربية للعالم، فدور سوريا كدولة مركزية في الإقليم العربي لم يبدأ بسبب ظروف الصراع العربي الإسرائيلي، ولا التجاذب السوفيتي ثم الروسي مع أمريكا والغرب، بل إن سوريا ومنذ العهد الإسلامي الأول كانت درة تاج الدولة العربية الأولى – الأموية – وما تبعها من دول”، وفقا لوصفه.
وتابع: “سوريا في الجغرافيا هي آخر حدود العرب شمالا، وعلى مدى التاريخ بقيت أرضا للإمبراطوريات (الرومان، الأمويين، الأيوبيين، المماليك)، ومكانا للصراعات وسقوط وقيام الدول، منذ سقوط دمشق الأموية، وغزو المغول التتار، وحروب الصليبيين، والعثمانيين، والفرنسيين، وأخيرا البعثيين، فمن يحكم دمشق كأنه أخذ مفتاح خزانة العرب بين يديه، وجلس في وسط تقاطعات أمنهم، وتجارتهم، وسياستهم”.
وأشار الساعد إل أن “سوريا الجديدة تحاول اليوم أن تفتح الخزانة الدمشقية العتيقة لعلها تتلمس وصية أموية للبحث عن دورها الذي تاه بسبب البعثيين ومن قبلهم الفرنسيون، وإذا كانت هناك من وصية يمكن أن تنجدها فلا أفضل من وصية تخرج من الخزانة النجدية”، على حد قوله.
وبعنوان “سوريا على مشارف المجد”، قال الكاتب الصحفي خالد بن حمد المالك في مقال نشر بصحيفة “الجزيرة”، إنه “لم يعان شعب كما عانى الشعب السوري الشقيق من المآسي والقهر والظلم والحرمان، فمن الانقلابات العسكرية المتوالية، إلى وحدة فاشلة مع مصر، إلى حكم حافظ الأسد وابنه بشار، ما جعل المواطن السوري تحت أنظمة بوليسية جرّدته من حقوقه، وقتلت فيه الطموح لبناء دولة متحضرة بعد سنوات من الاستعمار، فإذا به يجد من بني جلدته ما هو أسوأ من المحتل، فكان أن أضاع عقودا من عمره في معاناة وتخلُّف في سجون يُزج فيها الأحرار، ويُقتاد إليها كل من يرفع صوته معارضا لأنظمة مستبدة”.
ورأى “المالك” أن “النظام الأسدي، تفوق على كل من سبقه من حكام في بيع البلاد إلى من يضمن استمرار نظامه، فكان أن تحولت سوريا إلى مجموعة من المستعمرات..”، مشيرا إلى أن “بشار الأسد ترك تركة مثقلة بكل مآسي سوريا، فالتحديات كبيرة ومؤلمة، وصعب القضاء عليها في فترة زمنية قصيرة، لكن البوادر، والمؤشرات، والسياسات التي اتبعها النظام الجديد، ابتداء من فتح المجال لعلاقات متميزة مع الدول العربية الشقيقة، ثم حل كل التكتلات والأحزاب والتنظيمات العسكرية، وضمها للجيش الوطني الجديد، وتاليا التركيز على بناء سوريا، بعيدا عن الشعارات والمزايدات، وتكميم الأفواه، وأن لا استثناء لأي مذهب أو انتماء سياسي، أو قبلي أو مناطقي في مشاركتهم في إدارة شؤون الدولة، وفقا لدستور جديد، وجيش جديد، ومؤسسات تعتمد إدارتها على الكفاءة والجدية في العمل”.
وتابع: “ها هي الشمس تشرق على سوريا من جديد، لتضيء ما كان معتما ومظلما على مدى سنوات طويلة في حكم اتسم بالدموية في تعامله مع الشعب، مفرطا بالأراضي السورية لصالح إسرائيل، وقوى أجنبية أخرى، ولا هم له، ولا اهتمام لديه سوى أن يستمر في حكمه، متمتعا بالحياة الرغدة، بينما يعاني الشعب من الفاقة والجوع والحرمان والاستبداد”.
وأضاف: “وها هو رئيس الجمهورية السورية يختار الرياض لتكون وجهته الأولى في أول زيارة خارجية له خارج سوريا، مثمنا دورها في دعم سوريا ومناصرتها للتغيير الذي حدث، وللقيادة الجديدة التي بدأت في رسم معالم المستقبل لسوريا الجديدة، ففي الرياض سيجد أحمد الشرع الحكمة، والرؤية الصحيحة، والخبرة التي يعتمد عليها، والدعم غير المحدود، ما لن يجده في غير المملكة، ولدى غير الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.
وعما تعكسه زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للمملكة، واختيارها لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد توليه قيادة سوريا، فهو “تقدير من القيادة السورية الجديدة لمكانة المملكة السياسية، وثقلها على المستوى الدولي، ودورها المحوري والمؤثر في تقرير أمن واستقرار المنطقة، وتقديرها لسمو ولي العهد، ورؤيته الواعدة 2030 وثقتها في المردود الإيجابي لاستراتيجية المملكة التنموية على سوريا ودول المنطقة وشعوبها، فضلا عن أن الزيارة للرئيس السوري تأتي في سياق حرص القيادة السورية على التشاور والتنسيق مع قيادة المملكة في هذه المرحلة الحساسة، وما تتضمنه من تحديات وصعوبات كبيرة، والتطلع إلى دعم المملكة لسوريا وشعبها، والاستفادة من مكانتها وثقلها الدولي في تجاوز هذه التحديات”، حسب خالد بن حمد المالك.
وأضاف “المالك”: “للمملكة -كما هو معروف- جهود ومواقف تاريخية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، والتأكيد على وحدة أراضيها واستقلالها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها”، موضحا أنه “منذ اليوم الأول للثورة السورية عام 2011، التزمت المملكة بدعمها حق الشعب السوري في تقرير مصيره، وضمان أمن سوريا، ووحدة أراضيها، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، والتأثيرات الخارجية، كما ثمنت المملكة بعد نجاح الثورة الخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في اتخاذ نهج الحوار مع كل الأطراف السورية، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري”.
وقال: “هناك من جانب المملكة دعم للحكومة المؤقتة في سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وضمن هذا الدعم استضافة الرياض بمشاركة واسعة من الدول العربية وأمريكا والدول الأوروبية والمنظمات الدولية مؤتمرا لدعم الشعب السوري، وتقديم العون والمساندة في إعادة بناء سوريا، ومثل ذلك جهدها الدبلوماسي النشط والمستمر مع الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، لأن استمرارها سيعرقل إعادة البناء والتعمير، وأثمر هذا الجهد عن رفع عدد من العقوبات من قبل أمريكا والدول الأوروبية”.
المصدر: “عكاظ” + “الجزيرة” + “الرياض”
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة