وزير التنمية المحلية يبحث نقل تكنولوجيا إدارة المخلفات الصلبة الألمانية إلى مصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
واصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لقاءاته مع كبار المسئولين في ولاية بافاريا حيث قام بزيارة إلى مقر وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة حيث كان في استقباله توبياس جوتهارت وزير الاقتصاد وقيادات الوزارة ، كما قام وزير التنمية المحلية بزيارة إلى مقر غرفة الصناعة والتجارية البافارية ، والتقى مع فولكر لينويبر مدير الغرفة ورئيس قسم الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية والدكتور كريستوف بريشتل نائب الرئيس التنفيذي للغرفة ورئيس قسم التعليم وسوق العمل والعمال المهنيين وعدد من قيادات الغرفة ، كما اختتم اللواء هشام آمنة لقاءاته أمس بزيارة إلى هيئة المعارض بولاية بافاريا والتقى مع الدكتور راينهارد فايفر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ميسي ميونخ .
يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لولاية بافاريا الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل .
وخلال تلك اللقاءات أشاد وزير التنمية المحلية بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الشركات الألمانية في الدولة المصرية وعلى رأسها مشروعات شركة سيمنز والقطار السريع وفى عدد من المجالات الاقتصادية والصناعية الأخرى ، معرباً عن التقدير الذى تكنه مصر للصناعة الألمانية التي تعد جزء مهم من تعزيز قوة الاقتصاد المصري.
كما أشار اللواء هشام آمنة إلى تمتع الدولة المصرية بالعديد من الفرص الاستثمارية أمام شركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم وألمانيا على وجه الخصوص وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، مشيراً إلى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لملف الاستثمار وتذليل أى عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب ، حيث ترحب مصر بجميع المستثمرين ورجال الأعمال الألمان من مختلف الولايات والمدن الألمانية ومن كافة التخصصات والمجالات فى ظل تمتع مصر باتفاقيات وشراكات مع العديد من دول العالم فى أفريقيا وأوروبا والدول العربية بالإضافة إلى السوق المصري الذى يتضمن 106 مليون مواطن.
كما أعرب وزير التنمية المحلية عن أمله أن تمثل هذه الزيارة نقطة الانطلاق لتعزيز التعاون والاستثمار بين الجانبين وزيارة وفود من رجال الأعمال والمستثمرين من ولاية بافاريا الألمانية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الموجودة حاليا والتعاون المشترك لتوطين بعض الصناعات الكبرى .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى ترحيب الوزارة للتعاون مع وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية بولاية بافاريا في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال المخلفات الصلبة وتأهيل المراكز الحرفية بالمحافظات المصرية لتدريب الكوادر المحلية والاستفادة من الخبرات الألمانية في تلك المجالات .
كما رحب وزير التنمية المحلية بإيفاد بعثة من رجال الأعمال والشركات من ولاية بافاريا للتعرف على الفرص الاستثمارية في السوق المصرى في مختلف القطاعات وعلى رأسها مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى والفرص الموجودة في إقليم قناة السويس في ظل الموقع الجغرافى الذى تتميز به مصر ، كما عرض وزير التنمية المحلية الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية تنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية ، كما أشار اللواء هشام آمنة إلى الجهود المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وجهود مصر لتكون مركز اقليمى للطاقة في المنطقة .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة المصرية وبتوجيهات من القيادة السياسية توفر جميع الخدمات الأساسية من صحة وتعليم للأخوة اللاجئين من الدول المحيطة حيث وصل عدد اللاجئين في مصر وفقاً للاحصائيات الدولية حوالى 9 مليون نسمة ، لافتاً إلى إمكانية التعاون المشترك بين الشركات الألمانية والمصرية والشراكة الثنائية في تنفيذ العديد من المشروعات في دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ظل الخبرات الكبيرة التي حصلت عليها الشركات المصرية في العديد من المجالات خلال الفترة الأخيرة .
ومن جانبه عبر توبياس جوتهارت وزير الدولة للشئون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا الألمانية عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين وأهمية العلاقات المشتركة وإيمانه بوجود فرص استثمارية واقتصادية يمكن الدخول فيها خلال الفترة المقبلة .
أكد توبياس جوتهارت حرص الولاية على تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتوفير فرص استثمارية لشركات الولاية في مصر ، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد أهم الشركاء التجاريين لولاية بافاريا في أفريقيا والشرق الأوسط .
كما أشار رئيس غرفة غرفة الصناعة والتجارية البافارية إلى أن مصر سوق واعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، و مركز إقليمي مهم فى المنطقتين العربية والأفريقية ، مشيراً إلى الروابط الاقتصادية القوية التي تربط القاهرة وبرلين ، حيث أن هناك قطاعات وفرصة استثمارية مهمة في مصر أمام الشركات بولاية بافاريا ومنها مجالات الرقمنة والصناعة والبنية التحتية والطاقة والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة .
كما أعرب رئيس الغرفة عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة زيادة مجالات التعاون بين شركات الولاية الألمانية ورجال الأعمال والمستثمرين في ظل وجود فرص متاحة بالقطاعات المختلفة .
وفي ختام لقاءات وزير التنمية المحلية مع أعضاء غرفة الصناعة والتجارية البافارية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لتنظيم زيارات لرجال الأعمال والشركات الكبرى من ولاية بافاريا إلى مصر للتعرف بصورة أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة ونقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في العديد من المجالات .
وخلال زيارة وزير التنمية المحلية هيئة المعارض بولاية بافاريا ، تطرقت مباحثات الوزير مع الدكتور راينهارد فايفر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ميسى ميونخ إلى بحث دعم الشراكة بين مصر وولاية بافاريا من خلال مؤسسة هانس سايدل وتوفير منصة للترويج للمنتجات التراثية واليدوية المصرية في ظل التعاون بين الجانبين عبر منصة " أيادي مصر " وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية للمنتجين والصناع من الشباب والفتيات بالمحافظات العاملين في تلك المجالات بما يساهم في زيادة وثقل خبراتهم و مهاراتهم وتوفير فرص عمل والتوسع في تلك الصناعات والمشاركة في المعارض المختلفة خاصة في أوروبا ، وكذا دعم جهود الدولة المصرية خلال استضافة بعض المؤتمرات والفاعلية الأممية الكبرى خلال عامي 2024 و 2025 وعلى رأسها المنتدى الحضرى العالمى الثانى عشر وقمة المدن الأفريقية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية الفرص الاستثمارية وزیر التنمیة المحلیة الفرص الاستثماریة اللواء هشام آمنة الدولة المصریة ولایة بافاریا وعلى رأسها العدید من
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تفحص 1,750 مليون طلب تصالح بالمحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم اصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إرسال كتاب دورى للمحافظات رقم 246 لسن 2024 بتاريخ 1 أكتوبر 2024 وإخطارهم والتأكيد على الالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، و السماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة ، مؤكدة انه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يوما في الحالات التي لا تحتاج وثيقة التأمين، وتزداد الى 40 يوماً للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين ، لافتة الى انه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط مما يسهل ويسرع عملية البناء ويخفف العبء على المواطنين ، وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ، وعدم اشتراط ايضاً تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع او عقد مُشهر إلإصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019،والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 3مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024، وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1,750 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024 وجارى العمل على باقي الطلبات ، مشيدة بالجهود التي قام بها السادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والاحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.
واستعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح وتتضمن انه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابق لحل مشكلات التنفيذ على سبيل مثال ويتم رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف،كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفي، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة ، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً اذا لم لم يرد خلال 30 يوم واعتباره موافق،إضافة الى انه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس او المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1،تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3) وبعد ذلك يتم تجديده، إلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والإكتفاء بإقرار المواطن.
وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الإستبدال أو حق الانتفاع من احساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها ، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها، كما تم ايضاً التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجارى متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، جارى التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها ، مشيرة الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين ،وجارى دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والانترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح، موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت ) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تم اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ اول باول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، كما تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم حال الاحتياج، إضافة إلى أنه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كاف الوسائل المتاح ودعوة المواطنين لإستكمال الملفات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”