الأمم المتحدة تحذر من تدهور حقوق الإنسان واستمرار العنف والنزوح في ميانمار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور حقوق الإنسان واستمرار العنف والنزوح في ميانمار بسبب المعارك بين النظام والمعارضة منذ 3 سنوات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد تورك على أنه منذ نهاية أكتوبر الماضي، تدهور وضع شعب ميانمار بشكل أكبر نتيجة للتكتيكات الراسخة التي اتبعها النظام مع المعارضة، مما أدى إلى نزوح جماعي وإصابات في صفوف المدنيين.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تداعيات استئناف القتال منذ نوفمبر 2023 في ولاية راخين بشكل خاص التي تعرضت لأضرار بالغة، كما وردت عدة تقارير عن قتلى ومصابين بين صفوف أقلية (الروهينجا).
وشدد تورك على أنه يتعين على أطراف النزاعات المسلحة أن تحرص باستمرار على حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية، "وهو ما يشمل اتخاذ التدابير الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجوم".
وتحدث المسؤول الأممي عن اللاجئين الروهينجا "المحاصرين في ظروف إنسانية مزرية في مخيمات في بنجلاديش، وليس لديهم أي أمل للعودة الآمنة"، قائلا: إنهم "يخاطرون مرة أخرى بالقيام برحلات يائسة وخطيرة عن طريق البحر، ولا يجدون سوى القليل من الموانئ أو المجتمعات في المنطقة المستعدة لاستقبالهم أو الترحيب بهم".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه يجب على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده، وحث تورك جميع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك النظر في فرض المزيد من العقوبات على نظام الحكم في ميانمار لتقييد قدرته على ارتكاب انتهاكات خطيرة وتجاهل القانون الدولي.
وأشاد المسؤول الأممي "بشجاعة ومرونة المجتمع المدني والحركة الديمقراطية في ميانمار"، اللذين يمثلان جميع المجتمعات العرقية، كما حث على إدراجهما في أي عملية سياسية لاستعادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في ميانمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده النزوح في ميانمار فولكر تورك الأمم المتحدة فی میانمار
إقرأ أيضاً:
في أفق إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض
قد يكون موضوع إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض في نظر البعض مجرد ترف فكري، وفي تصور البعض غامض، وفي رؤية الآخر مبالغ فيه، لكن حماية الحقوق وصون الحريات الأساسية تستحق وقفات وتأملات من المعنيين، وقراءة من الباحثين وملاحظات وتعقيبات من الممارسين وفق مقاربة جديدة ذات البعد الإنساني تستلزم تعزيز الرقابة القضائية على كل الانتهاكات التي تمس قدسيتها، وخلق بيئة صحية تمنع الإفلات من العقاب تأكيدا المكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الحماية والإنصاف لحقوق الأفراد والجماعات والهيئات والأقليات تجسيدا للالتزامات الدولية، وتعزيزا للثقة في القضاء كمؤسسة إنسانية جوهرية ضامنة للحقوق والحريات بشكل أصلي، وفاعلة في تحقيق التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطنة وركيزة أساسية لسيادة القانون.
والأكيد أن ضرورات التنمية ذات البعد الشمولي تقتضي الوعي الوطني الحضاري بأهمية ترسيخ ثقافة احترام الحقوق الدفاعية وكفالة حق التمتع بها سلوكا وممارسة، ومن ثم يأتي إنشاء غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض إقرارا بحق مراجعة الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع للتأكد من تجسيدها للقيم والمبادئ المثلى لحقوق الإنسان، وتطبيقها السليم للقوانين الوطنية وفق المرجعية الدولية من عدمه، وملاءمة الاجتهادات القضائية مع أحكام الدستور، ووفق مقاربة جديد تجعل القضاء أكثر انفتاحا واستجابة لمطالب احترام حقوق الإنسان تعزيزا لدولة الحق والقانون والمؤسسات والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
فنحن نسعى إلى إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض تعزز حماية الحقوق الأساسية والرقي بالعمل القضائي تكريسا للحق في العدالة المنصفة، وتطويرا للاجتهادات القضائية استجابة للتحولات الحقوقية العالمية، وكفالة للحق في الولوج الفعلي للمحاكم ضمن أعلى هيئة قضائية، ورغبة في بناء مجتمع الحقوق والحريات، مجتمع الكرامة والعدالة، تماشيا مع استراتيجية المملكة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة، وجعل القضاء في خدمة المواطن عبر تمكينه من خدمات قضائية سريعة ونزيهة، والتعامل مع قضاياه بإنصاف وجدية تدعيما للحق في الأمن القضائي والقانوني مع الاستفادة من التجربة الكندية مثلا في تعزيز
العلاقة بين غرفة حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية والدولية
وما من شك أن إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض سيوفر مسارا أمنا للطعن الفائدة الضحايا من كل الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات الأساسية استكمالا لمسار استقلال السلطة القضائية، وتجسيدا للتحول النوعي في العمل القضائي، والتي ستشكل فرصة ذهبية أخيرة للإنصاف، وتصحيح الأخطاء القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع، حماية لقدسية الحقوق الدستورية، ورغبة في خلق قضاء متخصص وفاعل، أكثر نجاعة واحتراما للكرامة الآدمية تكريسا للريادة المغربية في المحافل الدولية كشريك مهم وموثوق به، وقادر على ترسيخ عدالة اقتصادية منتجة تؤكد حقيقة امتلاك السلطة القضائية الكفاءة والقدرة والجرأة الأدبية على حماية الحقوق وصون الحريات دون تمييز وفق أهداف نبيلة تجسد التمكين الفعلي للحقوق الكونية تعزيزا للمواطنة الكاملة، ومساهمة في إنتاج الحضارة ذات الأبعاد المتعددة يقينا منا أن الغرفة المذكورة أعلاه قد تواجه إكراهات تتمثل أساسا في كثرة الطعون في قضايا حقوق الإنسان أو قد تثار إشكالية التنفيذ على المستوى الإداري، إلا أننا نؤمن بفعاليته وبكفاءته في تجاوزها، وضمان عدالة متميزة، عدالة القرن الواحد والعشرين تحقق التوازن بين الحق في الأمن الإنساني والإحترام الواجب للحقوق الأساسية المقررة دستوريا وفي المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
فتح باب التقديم لـ "المنح الدراسية" في مدارس الإمارات الوطنية