وزير النقل يشهد توقيع إجراءات تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 الى المشغل العالمي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بميناء دمياط البحري وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء حيث كان في استقباله اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.
وشاهد الوزيرعرضًا تقديمًا حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري اقامتها و الجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.
والتقى الوزير بالسيد خوان بابلو رئيس شركة دمياط أليانس ( تحت التأسيس ) التابعة لتحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) والتي ستشغل محطة الحاويات تحيا مصر1، حيث تم استعراض المخطط الزمني لنهو المشروع ثم شهد وزير النقل التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة والذي يبلغ طوله 1000 م من اجمالي ارصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970 م، وذلك الى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس أحمد عثمان نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للاستثمار واندرياس راسلر مدير دمياط اليانس لمحطات الحاويات.
وتوجه الوزير يرافقه كل من رئيس ميناء دمياط ورئيس شركة دمياط أليانس ( تحت التأسيس ) مشغل المحطة لتفقدها المحطة حيث استمع الوزير من مدير المشروع على الموقف التتفيذي لكافة عناصر المشروع والمخطط الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المحطة التي تصل طاقتها الاستيعابية الى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 م و عمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 وحيث سيساهم المشروع في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة و يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) ضمن خطة وزارة النقل لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
كما يأتي تنفيذ هذا المشروع الهام في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر احد اهم مكونات هذا الممر اللوجيستي ) وحيث سيساهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية حيث أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية ، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق اقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالموانئ ، و جاري الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع .
كما اطلع الفريق مهندس كامل الوزير على اخر المستجدات الخاصة بمشروع محطة تداول الحبوب و الغلال بأطوال أرصفة حوالى 850 م وعمق 17 م وساحة خلفية حوالى 270 ألف م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 3.5 مليون طن سنوياً وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 6 مليون طن سنوياً ، ثم تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الاطماء ، و مشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذى ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالى 3400 م بعمق 17 م وساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة ٢٠ مليون طن سنوياً وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة ٤٠ مليون طن سنوياً وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات البضائع العامة بالميناء .. حيث بلغت نسبة إشغال أرصفة البضائع العامة بالميناء خلال العام المالي ٢٣/٢٢ حوالى ٨٥% .
وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط انشاء جسور وبنيه تحتيه لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكه بالاضافة الى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة.
كما اشتملت الجولة على زيارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث تم الاطلاع على أخر مستجدات التطوير والتحديث الذي قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة سواء فيما يتعلق بالارصفة او الغاطس او المعدات والاوناش والتقى الوزير بالعاملين بشركة النيل لأعمال النقل التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري حيث أكد الوزير على ضرورة الصيانة الدورية لاسطول العربات الحالي في ورش الشركة القابضة التي يتم تطويرها وامدادها بأحدث المعدات ودعمها بعربات حديثة خاصة مع كثافة العمل في الموانئ ومشروعات الطرق.
وعقد الوزير لقاءً بالعاملين بالشركات العاملة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء ، ووجه وزير النقل رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء على ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع منها، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية ، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر اراضي وتحقيق اعلى استفادة ممكنه من الاراضي داخل الميناء، وكذلك ضرورة اجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من اوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل بالإضافة إلي تطوير بوابات الميناء وإنشاء ساحات انتظار خارج الميناء لمواكبة التوسعات بالميناء واتخاذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتحقيق السيولة المرورية وانسيابية الحركة في الوصول إلى المحطات والخروج منه كما وجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بإزالة كافة التعديات على السكة الحديد في المسافة من الميناء وحتى الربط مع خط السكة الحديد طنطا /المنصورة/دمياط وإعادة تأهيل سكك الحوش الخارجي للميناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل محطة الحاويات تحيا مصر 1 محطة الحاويات تحيا مصر تحيا مصر الفريق مهندس كامل الوزير النقل ملیون طن سنویا میناء دمیاط وزیر النقل تحیا مصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يكشف الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعا بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الإستثمار الاسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الاوربي بالقاهرة، وقيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي.
وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الاسكندرية الجاري تنفيذه وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها واخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة .
حيث تم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الاولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية ، مضيفا ان المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك إستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
وأضاف أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة .
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة وإنجاز مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية لما يمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن محافظة الإسكندرية إحدى المحافظات التي تأتي ضمن برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وعقب الاجتماع قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعقد اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026 .
حيث أكد الوزير على أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادي والإجتماعي ، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الإقتصادية ، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الإقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وإتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً .
مشيراً إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والموانئ البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وانشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بـ الموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات .
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في إستراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية إحتياجات جميع الأنشطة الإقتصادية، ويرفع تنافسية الإقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية .
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الإستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الإقتصاد الأخضر ومراعاة الإستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالإستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الإستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الإستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان