صندوق النقد يخفض توقعات النمو الاقتصادي للسعودية ومصر

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 2.7% في 2024 من 4% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في ظل انخفاض إنتاج النفط، لكنه توقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قويا هذا العام.

وبحسب البيانات المحدثة من التقرير السنوي للصندوق حول الاقتصاد العالمي والتي نشرت اليوم الثلاثاء، فإن الاقتصاد السعودي انكمش في 2023 بنسبة 1.

1% من نمو 0.8% كان يتوقعه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير تقديرات الحكومة السعودية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.03% في 2023 ليتجنب الانكماش بهامش ضئيل، غير أنه لم تصدر بيانات رسمية بعد.

في المقابل، رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو 2025 إلى 5.5% من 4.2% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الصندوق إن التعديلات تعود بشكل أساسي إلى السعودية، وتعكس انخفاضا مؤقتا في إنتاج النفط في 2024، بما في ذلك تخفيضات من جانب واحد وتخفيضات في إطار اتفاق تحالف أوبك بلس، في حين أنه من المتوقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قويا.

يشار إلى أن السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، تسعى إلى تنويع اقتصادها عبر رؤية 2030.

وتتوقع الحكومة السعودية عجزا ماليا خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتهدف إلى الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فوق 5%.

كما عدّل الصندوق توقعاته للنمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالخفض إلى 2.9% من تقديرات سابقة عند 3.4% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصر

وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% خلال العام الحالي من 3.6% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتوقعت المؤسسة الدولية نمو الاقتصاد المصري 4.7% في 2025 تراجعًا من 5% كانت متوقعة في آخر تقارير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعات أكثر تفصيلًا لمنطقة الشرق الأوسط غدًا.

الاقتصاد العالمي

رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3.1% من 2.9% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرا إلى صمود الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم، وبعد إعادة تقييم ملحوظة للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس لصحافيين قبل نشر تقرير الصندوق، "كان هناك في الوقت نفسه تضخم أقل ونمو أكبر".

وأضاف "لم يحصل ذلك فقط في الولايات المتحدة. أظهرت اقتصادات العديد من الدول صمودا كبيرا العام الماضي، وهو مستمر عام 2024″، وذكر على سبيل المثال الصين وروسيا والبرازيل والهند.

لكن رغم رفع توقعات النمو، فإنه يُتوقع أن يبقى النمو العالمي أقل من متوسطه التاريخي الأخير البالغ 3.8% هذا العام والعام المقبل بسبب التأثيرات المستمرة لرفع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم الحكومي المرتبط بجائحة كوفيد-19 والتراجع المستمر في مستويات الإنتاجية.

ومن بين الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع، يبدو أن النمو في البلدان الأوروبية سيبقى ضعيفا، مما يعكس التحديات المستمرة، في حين يتوقع أن يتحسّن أداء اليابان وكندا بشكل طفيف.

وبقيت توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم دون تغيير عند 5.8% لعام 2024، لكن ذلك يخفي تباينا كبيرا بين البلدان الثرية والفقيرة.

وتوقعت البيانات الجديدة أن يبلغ معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة 2.6% عام 2024، بانخفاض 0.4% عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في وقت يتوقع فيه أن يبلغ معدل التضخم السنوي في الاقتصادات الناشئة والنامية 8.1%.

ويمكن أن تعزى هذه الزيادة بجزء كبير إلى المشكلات المستمرة في الأرجنتين، حيث تجاوز ارتفاع أسعار المستهلك 200% العام الماضي وسط أزمة اقتصادية عميقة.

ونما اقتصاد كل من الولايات المتحدة والصين بنسبة أعلى مما توقعه صندوق النقد، الذي كان قد تحدث عن تباطؤ كبير لكليهما.

وتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.1% في 2024، وهو انخفاض طفيف عن نسبة 2.5% التي كانت متوقعة عام 2023.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعود "إلى النمو الذي تحقق في 2023 وكان أكثر حجما مما توقعه" الصندوق.

وفي الوقت نفسه، حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4.6% هذا العام، بانخفاض عن 5.2% العام الماضي. أما بالنسبة إلى الهند، فتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا بنسبة 6.5% هذا العام، بزيادة 0.2% عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد معدل نمو بلغ نحو 6.7% عام 2023. كما رفع الصندوق آفاق النمو لروسيا وإيران والبرازيل للعام المقبل. تحديات أوروبا

وبينما تشهد العديد من الاقتصادات الآسيوية تحسنا مستمرا، ما زالت أوروبا تؤثر على التوقعات العالمية مع تسليط صندوق النقد الدولي الضوء على "النمو الضعيف بشكل ملحوظ في منطقة اليورو".

ويتوقع أن يسجّل اقتصاد ألمانيا مجددا أبطأ نمو في مجموعة السبع مع زيادة نسبتها 0.5% فقط هذا العام بعدما انكمش بنسبة 0.3% في عام 2023. من المتوقع أيضا أن تسجّل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا نموا بنسبة 1% أو أقل هذا العام. يتوقع أن يكون أداء الاقتصاد الإسباني أفضل قليلا، مع نمو نسبته 1.5%.

وأوضح صندوق النقد الدولي في التقرير أن النمو الضعيف في منطقة اليورو يعكس "ضعف ثقة المستهلكين والتأثير المستمر لارتفاع أسعار الطاقة".

لكن رغم ذلك، يبدو أن الصورة العامة في العام 2024 ستكون أقل قتامة من المتوقع بالنسبة إلى العديد من البلدان، إذ يتوقع أن تحقق كل الدول التي ورد ذكرها في التقرير، باستثناء الأرجنتين، نموا إيجابيا هذا العام.

ويُعد هذا تحسنا مقارنة بالعام 2023 عندما توقعت التقديرات انكماش 4% من الاقتصادات الثلاثين المذكورة في التقرير، وفقا لصندوق النقد الدولي.

المصدر: الجزيرة