ماسك يخسر لقبه كأغنى رجل في العالم بعد رفض مكافآته من تسلا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يواجه إيلون ماسك، خسارة مركزه كأغنى رجل في العالم، بعد أن ألغت محكمة ولاية ديلاوير حزمة مكافآته القياسية يأتي ذلك بعد أن اعترض عليها أحد المساهمين في "تسلا" ووصفها بأنها مفرطة.
وقالت قاضية ولاية ديلاوير المشرفة على القضية القاضية، كاثلين ماكورميك، إن "ماسك" لا يزال يسيطر على مجلس الإدارة من خلال شخصيته ونفوذه، على الرغم من امتلاكه حصة تبلغ 13% فقط في "تسلا"، مؤكدة أن مجلس الإدارة لم يتمكن من إثبات أن منحة الأسهم قد تمت بطريقة عادلة، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".
وأبطلت قاضية في ولاية ديلاوير حزمة رواتب بقيمة 55 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، وحكمت بأن مجلس إدارة الشركة فشل في إثبات "أن خطة التعويضات كانت عادلة" أو تقديم الكثير من الأدلة على أنهم تفاوضوا معه.
جي بي مورغان: الصراع في الشرق الأوسط يشكل خطرا متزايدا على أسواق الطاقة طاقة الشرق الأوسطجي بي مورغان: الصراع في الشرق الأوسط يشكل خطرا متزايدا على أسواق الطاقة انخفض سعر سهم تسلا بنحو 3% بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء بعد أنباء القرار في الدعوى القضائية التي رفعها ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في شركة صناعة السيارات الكهربائية.
وطلبت أمس، القاضية كاثلين ماكورميك، مستشارة المحكمة الدستورية، من الأطراف في الدعوى القضائية التشاور بشأن ما يمكن أن يكون أمراً نهائياً يوجه "ماسك" لإعادة التعويض الذي حصل عليه بموجب الخطة. ويمكن لماسك استئناف القرار أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير.
وأشارت ماكورميك في حكمها المؤلف من 200 صفحة إلى أن حزمة الأجور التي منحتها تسلا إلى ماسك في عام 2018 كانت أكبر خطة تعويض في تاريخ الشركات العامة. جعلت هذه الحزمة رئيس تسلا وSpaceX مليارديراً وأغنى شخص على هذا الكوكب.
وقد أتاحت تلك الخطة لماسك الفرصة لتأمين 12 شريحة من خيارات أسهم تسلا، والتي سيتم استحقاقها إذا زادت القيمة السوقية للشركة بمقدار 50 مليار دولار، وهو ما تحقق بالفعل. وسألت ماكورميك في قرارها: "هل كان أغنى شخص في العالم يتقاضى أجراً أكثر مما يستحق؟". سعر غير عادل وأضافت، أن المدعي من المساهمين في هذه الدعوى المشتقة يقول ذلك.
ويدعي أن مديري شركة تسلا انتهكوا واجباتهم الائتمانية من خلال منح إيلون ماسك خطة مكافآت الأسهم على أساس الأداء.
وكتبت القاضي: "في التحليل النهائي، أطلق ماسك عملية القيادة الذاتية، وأعاد ضبط السرعة والاتجاه على طول الطريق كما يراه مناسباً". "وصلت العملية إلى سعر غير عادل.
ومن خلال هذه الدعوى يطلب المدعي رد الاعتبار". وحكم ماكورميك بأن تورنيتا أثبت أن ماسك "سيطر على تسلا" وأن العملية التي أدت إلى موافقة مجلس الإدارة على تعويضه كانت "معيبة للغاية".
وكتبت أن ماسك كان لديه "علاقات واسعة" مع الأشخاص الذين كانوا يتفاوضون لصالح تسلا بشأن حزمة التعويضات، بما في ذلك أعضاء الإدارة "الذين كانوا مدينين بالفضل لماسك"، ومن بينهم المستشار العام تود مارون، محامي الطلاق السابق الخاص به.
كتب ماكورميك: "لا يوجد دليل أكبر على وضع "ماسك" كمراقب خاص بالمعاملة من موقف مجلس الإدارة تجاه "ماسك" خلال العملية التي أدت إلى المنحة". "ببساطة، لم تتصرف أي من لجنة التعويضات أو مجلس الإدارة بما يحقق مصلحة الشركة عند التفاوض على خطة تعويضات " ماسك ".
وكتبت: "في الواقع، بالكاد يوجد أي دليل على وجود مفاوضات على الإطلاق". "بدلاً من التفاوض ضد " ماسك " بعقلية طرف ثالث، عملت لجنة التعويضات معه، كهيئة استشارية تقريباً". ولاية ديلاوير في تغريدة في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء، كتب ماسك: "لا تضع شركتك أبداً في ولاية ديلاوير".
واعتمد حكم ماكورميك على نتيجة مفادها أن ماسك، وليس مجلس إدارتها ومساهميها، كان يسيطر على شركة تسلا، على الأقل عندما يتعلق الأمر بمسألة تحديد تعويضاته. وكتبت القاضي: "بالإضافة إلى حصته البالغة 21.9% من الأسهم، كان "ماسك"، الرئيس التنفيذي المتميز النموذجي، الذي شغل بعضاً من المناصب الأكثر تأثيراً في الشركة (الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة، والمؤسس)، وتمتع بعلاقات وثيقة مع المديرين المكلفين بالتفاوض".
بالنيابة عن تسلا، وهيمن على العملية التي أدت إلى موافقة مجلس الإدارة على خطة التعويضات الخاصة به. وقررت المحكمة أن محامي تسلا وماسك "لم يتمكنوا من إثبات أن تصويت المساهمين كان على علم تام لأن بيان الوكيل وصف بشكل غير دقيق المديرين الرئيسيين بأنهم مستقلون وأغفل تفاصيل حول العملية بشكل مضلل".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأ ماسك يسعى للحصول على 25% من السيطرة على التصويت على شركة تسلا. يمتلك حالياً حوالي 13% من أسهم الشركة بالكامل.
وكتب ماسك في تغريدة على موقع X: "أنا غير مرتاح لتطوير شركة تسلا لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات من دون التحكم في التصويت بنسبة 25% تقريباً". "يكفي أن أكون مؤثراً، ولكن ليس بالقدر الذي لا يمكن إسقاطي به"
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة
البلاد : واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على فحوى لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بدولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق محمد شياع السوداني، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، إضافة إلى بحث التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وتناول المجلس، مستجدات التعاون القائم بين المملكة ودول العالم ومنظماته، وما تحقق على صعيد العمل المشترك من خطوات وإنجازات ستسهم – بعون الله – في توطيد الروابط الإقليمية والدولية، ودعم المساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية، وخدمة القضايا العربية.
ورحّب المجلس في هذا السياق، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين من المنظمة الأممية وبلدان وهيئات دولية، مثمناً الموقف الإيجابي للدول التي صوتت للقرار الذي قدمته النرويج بالشراكة مع المملكة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال الاجتماع التشاوري (الثالث) بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان؛ من ضرورة إنهاء الصراع وتعزيز الاستجابة الإنسانية في هذا البلد الشقيق، والعمل على تمهيد مستقبل سياسي يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله.
وأثنى المجلس، على نتائج الدورة (الأولى) لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة انطلاقاً من مبدئها الراسخ تجاه صون الأمن العربي، وتنسيق الجهود المشتركة في كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الدول العربية ورعاية مقدراتها.
وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بما حققته الجهات الحكومية من تقدم كبير في قياس التحول الرقمي لعام 2024م، مجسدة بذلك التطلعات المنشودة نحو مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والرقي بجودة الحياة، وزيادة تيسير مزاولة الأعمال التجارية، وتمكين القدرة التنافسية، والصعود إلى درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.
وبين معاليه أن المجلس، أشاد بمضامين المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والثقافية والإعلامية المنعقدة خلال الأيام الماضية في الرياض، التي باتت وجهة دولية للعلم والمعرفة والاستثمار والابتكار في مختلف المجالات، مستندة إلى ما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة على جميع الصعد والمستويات.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الطاجيكي والباكستاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية طاجيكستان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، والتوقيع عليهما.
ثانياً:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإسباني، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليه، والتباحث مع الجانب الإسباني في شأن توحيد آليات التعاون القائمة والمشتركة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا في شتى المجالات.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت.
رابعاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية بجمهورية العراق في مجال الموارد المائية، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية في شأن برنامجي الموظفين الفنيين المبتدئين، والانتداب، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة أم القرى والهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
سابعاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز ومعهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر في جمهورية الصين الشعبية، في مجال التصحر، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في جمهورية أوزبكستان.
تاسعاً:
الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
عاشراً:
الموافقة على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة.
حادي عشر:
الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية سعد بن ناصر بن محمد الربيع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بقوات الدفاع الجوي.
ــ تعيين سامي بن ناصر بن إبراهيم السعيد على وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ ترقية جبران بن مفرح بن محمد صمان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ تعيين عثمان بن إبراهيم بن عثمان العثمان على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للترفيه، والديوان العام للمحاسبة، والمركز الوطني للتخصيص، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز دعم اتخاذ القرار، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.