"الطاقة الذرية": تصريف اليابان للمياه المعالجة يتماشى مع معايير السلامة الدولية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا اليوم الأربعاء، أن تصريف اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المحطمة إلى البحر يتوافق مع معايير السلامة الدولية، وذلك في أول تقرير كامل لها منذ بدء تصريف هذه المياه في الصيف الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ أن التقرير يستند إلى مهمة مراجعة قامت بها في أكتوبر الماضي فرقة العمل التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تضم مسؤولي الوكالة وخبراء مستقلين من 11 دولة من بينها الصين، التي تفرض حاليا حظرا على استيراد المنتجات البحرية اليابانية.
واستعرضت فرقة العمل، المرافق والمعدات اللازمة لتصريف المياه ومعالجتها بنظام معالجة السوائل، وأجرت محادثات مع المسؤولين في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، وهي شركة تشغيل المحطة وهيئة التنظيم النووي والحكومة اليابانية.
وصرفت اليابان حتى الآن إجمالي 23400 طن من المياه منذ أغسطس الماضي، وفقا للوكالة اليابانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معايير السلامة الدولية اليابان الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة فوكوشيما
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: المدن الاقتصادية ستخلق فرص العمل وتطور الصناعات الداعمة للطاقة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الثلاثاء، أن المدن الاقتصادية ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير الصناعات الداعمة للطاقة.
وقالت هيئة الاستثمار في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية ترأس الاجتماع التحضيري الخاص بمبادرة المدن الاقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة"، مبينة، أن "الاجتماع عقد بحضور مدير عام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين ومدير عام الدائرة الاقتصادية ومستشار الهيئة للشؤون الاقتصادية والتطوير المؤسسي في الهيئة وممثلين عن وزارة النفط".
وأضاف، أنه "تم خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة سالار أمين مناقشة المبررات الملحة لإنشاء هكذا مدن كما هو معمول في العديد من دول العالم والمنطقة، بالإضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بهذه المبادرة من (الحوافز الاستثمارية، والتشريعات الداعمة)، فضلًا عن الأهداف التنموية لإقامة مدن خدمات الطاقة".
وقال مكية- وفقا للبيان: إن "هذه المدن تلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة النفط والغاز والطاقة المستدامة"، مشيرًا إلى، أن "ذلك سيجعلها مراكز جذب للشركات العالمية والمحلية العاملة في الخدمات المساندة لقطاع الطاقة لوزارة النفط لتميزها بوجود بنية تحتية متكاملة من مناطق صناعية واقتصادية متخصصة بالإضافة إلى مراكز أبحاث متطورة".
وأضاف، أن "هذه المدن ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتسهم بتطوير الصناعات الداعمة للطاقة دون الحاجة لطلب شرائها من الخارج، وتوطين التكنولوجيا، كونها مدنًا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية"، لافتًا إلى، أن "هذه المدن تعد المرساة الاقتصادية لقيام وتعزيز نجاح مشروع طريق التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص بهدف تنويع الاقتصاد وخلق الشراكات المعززة لذلك".
وتأتي مبادرة المدن الاقتصادية- وفق البيان- في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة، من خلال إنشاء مدن اقتصادية متكاملة توفر بيئة استثمارية متطورة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والطاقة المستدامة ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام