وهبي: ضبط 58 حالة غش في امتحان المحاماة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن وهبي ضبط 58 حالة غش في امتحان المحاماة، أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن نسبة حضور المرشحين لاجتياز الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة .،بحسب ما نشر مملكة بريس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وهبي: ضبط 58 حالة غش في امتحان المحاماة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن نسبة حضور المرشحين لاجتياز الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي أجرته الوزارة في 9 يوليوز الجاري، بلغت 66 في المائة، مشيرا إلى أنه تم استدعاء 49 ألف و 773 مرشحا لاجتياز الامتحان.
وأوضح وهبي في معرض رده على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الاسبوعية، أن الاختبار الكتابي الأول سجل حضور 33 ألف و539 ألف مرشح، فيما سجل الاختبار الكتابي الثاني حضور 33 ألف و 20 مرشحا.
وأضاف أنه تم تنظيم امتحان المحاماة في 46 مركزا و22 مدينة، وأشرف عليه 3340 موظفا، فيما أ نيطت مهمة المراقبة بمجموعة من القضاة والوكلاء العاميين. وأفاد بأنه تم ضبط 58 حالة غش.
وتابع الوزير أنه تم تكوين لجنة تضم الوكلاء العاميين والرؤساء الأولين والمدراء للاتفاق حول أجوبة الأسئلة متعددة الخيارات والتي سيتم تصحيحها باعتماد الآلة المخصصة لذلك، منوها إلى أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب بشأن مسألة “معدل النجاح”.
وبخصوص تنظيم هذا الامتحان للمرة الثانية، أوضح وهبي أن ذلك تم بناء على قرار رئيس الحكومة المستند إلى توصية من مؤسسة الوسيط.
وهبي: ضبط 58 حالة غش في امتحان المحاماة مملكة بريس اخبار المغرب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.