إحالة قرار عزل وزير الأمن الداخلي الأميركي إلى مجلس النواب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صوتت لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي على قرار عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، محيلة القرار إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ويسعى الجمهوريون إلى عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، حيث يتهمونه بـ"الكذب على الكونغرس، بادعائه أن الحدود مع المكسيك آمنة ومضبوطة"، حسبما أفاد مراسل الحرة.
وفي المقابل، يعتبر الديمقراطيون أن التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي "زائف وانتقام سياسي".
وفي حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب، وليام بيلكناب في عام 1876.
ولكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب "جرائم وجنح كبيرة"، مما سيحيله للمحاكمة في مجلس الشيوخ حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه، وفقا لفرانس برس.
ويلتف الحزب الجمهوري المنقسم حول قضية الحدود، لكن جمع الأصوات اللازمة لعزل الوزير يمثل تحديًا بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إلى صوتين فقط.
وتتزامن إجراءات المساءلة مع تصدر الهجرة قائمة القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، حيث ينتقد الجمهوريون سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن، وفقا لشبكة "سي ان ان".
ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب مايوركاس وإدارة بايدن بتجاهل القوانين الفيدرالية المتعلقة بالهجرة".
وفقا لمقالة المساءلة الأولى التي طرحها الجمهوريون في مجلس النواب، فإن مايوركاس "رفض عمدا وبشكل منهجي الامتثال لقوانين الهجرة الفيدرالية"، حسبما نقلت شبكة "ان بي سي نيوز".
ويلقي الجمهوريون اللوم على مايوركاس في السماح لملايين الأشخاص بدخول البلاد بشكل غير قانوني، "مع بقاء الكثير منهم بشكل غير قانوني" في الولايات المتحدة، وفقًا للمقالة.
وأشارت إلى أن التعامل مع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يعتبر جزء من خلاف طويل الأمد بين الجمهوريين وإدارة بايدن والذي بلغ ذروته حاليا من خلال إجراءات عزل رئيس وزارة الأمن الداخلي المكلف بأمن الحدود.
ومطلع الشهر الجاري، ردت وزارة الأمن الداخلي في بيان، على اتهامات الجمهوريين بمجلس النواب، معتبرة أنهم "ينتهجون ممارسة سياسية لا أساس لها من الصحة رفضها أعضاء من كلا الحزبين وفشلت بالفعل في الحصول على التصويت من الحزبين".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، ميا إهرنبرغ: "لا يوجد أساس صالح لعزل الوزير مايوركاس، كما شهد كبار أعضاء الأغلبية في مجلس النواب، وهذه الحملة المتطرفة لعزل الوزير هي إلهاء ضار عن أولويات الأمن القومي الحاسمة لدينا".
ووفقا للشبكة، سعى مايوركاس إلى التقليل من المخاوف بشأن المساءلة، لكنه دعا بقوة إلى تمويل أمن الحدود، محذرا من أن وزارته لا تملك الموارد "لأداء وظائفنا على أكمل وجه قدر استطاعتنا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الكونجرس الأميركي يحاول منع إغلاق الحكومة
يسعى الكونجرس الأميركي جاهدا لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، اليوم الجمعة، بعد ساعات من رفض أكثر من 30 عضوا جمهوريا طلبا من الرئيس المنتخب دونالد ترامب باستخدام هذا الإجراء لرفع سقف ديون البلاد.
وحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وضع نهج قد يقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق طفيف، ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الموازنة في منتصف ليل الجمعة (0500 بتوقيت جرينتش يوم السبت).
وقال جونسون للصحفيين في مبنى الكونجرس، اليوم الجمعة "لدينا خطة... ونتوقع تصويتا هذا الصباح".
ورفض الجمهوريون المحافظون، أمس الخميس، طلب ترامب برفع سقف الدين، وهو ما قد يضيف تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة البالغة 36 تريليون دولار أميركي.
وصعد ترامب، الذي يُنصب رئيسا في 20 يناير المقبل، من لهجته بين عشية وضحاها، داعيا إلى تعليق النظر في سقف الدين الأميركي لمدة خمس سنوات حتى بعد أن رفض أعضاء الجناح اليميني في حزبه تمديده لمدة عامين في اقتراح سابق.
وكتب ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل "يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الديون السخيف أو يطيل أمده ربما حتى 2029. وبدون هذا، لن نتوصل لصفقة أبدا".
كانت صفقة سابقة مدعومة من الحزبين قد ألغيت بعد أن أعلن ترامب، معارضته لها يوم الأربعاء. وأُحبطت صفقة بديلة، تم تعديلها على عجل بدعم من ترامب، بحصولها على 174 صوتا مؤيدا مقابل 235 صوتا معارضا مساء أمس الخميس.
وكانت هذه الصفقة المنقحة تحافظ على استمرار الميزانية الاتحادية البالغة نحو 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي حتى مارس المقبل، وتقدم 100 مليار دولار في شكل إغاثة من الكوارث. لكنها أسقطت تدابير أخرى لاسترضاء الديمقراطيين الذين ما زالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض لأربعة أسابيع قادمة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عارض مشروع القانون المعاد صياغته.