إحالة قرار عزل وزير الأمن الداخلي الأميركي إلى مجلس النواب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
صوتت لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي على قرار عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، محيلة القرار إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ويسعى الجمهوريون إلى عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، حيث يتهمونه بـ"الكذب على الكونغرس، بادعائه أن الحدود مع المكسيك آمنة ومضبوطة"، حسبما أفاد مراسل الحرة.
وفي المقابل، يعتبر الديمقراطيون أن التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي "زائف وانتقام سياسي".
وفي حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب، وليام بيلكناب في عام 1876.
ولكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب "جرائم وجنح كبيرة"، مما سيحيله للمحاكمة في مجلس الشيوخ حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه، وفقا لفرانس برس.
ويلتف الحزب الجمهوري المنقسم حول قضية الحدود، لكن جمع الأصوات اللازمة لعزل الوزير يمثل تحديًا بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إلى صوتين فقط.
وتتزامن إجراءات المساءلة مع تصدر الهجرة قائمة القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، حيث ينتقد الجمهوريون سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن، وفقا لشبكة "سي ان ان".
ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب مايوركاس وإدارة بايدن بتجاهل القوانين الفيدرالية المتعلقة بالهجرة".
وفقا لمقالة المساءلة الأولى التي طرحها الجمهوريون في مجلس النواب، فإن مايوركاس "رفض عمدا وبشكل منهجي الامتثال لقوانين الهجرة الفيدرالية"، حسبما نقلت شبكة "ان بي سي نيوز".
ويلقي الجمهوريون اللوم على مايوركاس في السماح لملايين الأشخاص بدخول البلاد بشكل غير قانوني، "مع بقاء الكثير منهم بشكل غير قانوني" في الولايات المتحدة، وفقًا للمقالة.
وأشارت إلى أن التعامل مع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة يعتبر جزء من خلاف طويل الأمد بين الجمهوريين وإدارة بايدن والذي بلغ ذروته حاليا من خلال إجراءات عزل رئيس وزارة الأمن الداخلي المكلف بأمن الحدود.
ومطلع الشهر الجاري، ردت وزارة الأمن الداخلي في بيان، على اتهامات الجمهوريين بمجلس النواب، معتبرة أنهم "ينتهجون ممارسة سياسية لا أساس لها من الصحة رفضها أعضاء من كلا الحزبين وفشلت بالفعل في الحصول على التصويت من الحزبين".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، ميا إهرنبرغ: "لا يوجد أساس صالح لعزل الوزير مايوركاس، كما شهد كبار أعضاء الأغلبية في مجلس النواب، وهذه الحملة المتطرفة لعزل الوزير هي إلهاء ضار عن أولويات الأمن القومي الحاسمة لدينا".
ووفقا للشبكة، سعى مايوركاس إلى التقليل من المخاوف بشأن المساءلة، لكنه دعا بقوة إلى تمويل أمن الحدود، محذرا من أن وزارته لا تملك الموارد "لأداء وظائفنا على أكمل وجه قدر استطاعتنا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سورية تتمسك بالحوار الداخلي لتحقيق الاستقرار وتجذّر من التدخل الخارجي
مع استمرار الجمود السياسي في سوريا وتفاقم التحديات الإنسانية والاقتصادية، تعود الدعوات إلى الحوار الوطني الشامل لتتصدر المشهد السياسي من جديد. في هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لتؤكد على أولوية الحل الداخلي، وترفض أي مقاربات قائمة على التدخل الخارجي، محذرًا من تبعاتها العميقة على مستقبل سوريا ووحدتها.
ففي سلسلة تصريحات جديدة، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن الحل السياسي الحقيقي في سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على قاعدة حوار وطني جامع، تشارك فيه كل مكونات الشعب السوري، في ظل احترام كامل للسيادة الوطنية ورفض الإملاءات الخارجية.
وقال الشيباني في تغريدة له: "نحن نؤمن أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري بعيدًا عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة، لأن لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها."
وفي تحذير واضح من محاولات تدويل الأزمة السورية أو استدعاء الحلول من الخارج، أكد الوزير السوري أن الدعوات للتدخل الأجنبي لا تقود سوى إلى مزيد من التمزق والضعف، قائلاً: "من يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ، لأن نتائج هذه الدعوات لا تنتهي عند حدود الخراب الآني، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام."
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع زيارة قام بها وفد سوري رسمي إلى واشنطن ونيويورك، التقى خلالها مسؤولين أمريكيين، حيث ناقش الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية وملف العقوبات المفروضة على دمشق.
وأعرب الشيباني عن تقديره لما وصفه بـ"النقاشات البناءة" مع الإدارة الأمريكية، لكنه شدد على أن رفع العقوبات بشكل كامل يمثل شرطًا أساسيًا لتمكين الشعب السوري من العيش بكرامة وحرية.
تصريحات الشيباني تعكس توجهًا رسميًا يدعو إلى إعادة تفعيل مسار المصالحة الوطنية، والانفتاح على جميع القوى السورية من دون شروط مسبقة، ضمن ما وصفه بـ"حوار داخلي مستقل" لا ترسم خطوطه القوى الخارجية.
أشكر الإدارة الأمريكية على تسهيل إجراءات زيارة الوفد السوري إلى واشنطن ونيويورك. كما نشكر وفد الإدارة الأمريكية على نقاشاتهم البناءة حول مستقبل سوريا، حيث شددنا على ضرورة رفع العقوبات كاملا وفتح المجال أمام الشعب السوري للعيش بكرامة وحرية. — أسعد حسن الشيباني (@AssadAlshaibani) May 1, 2025
نحن نؤمن أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري بعيدًا عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة، لأن لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية. — أسعد حسن الشيباني (@AssadAlshaibani) May 1, 2025
وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه سوريا، يبدو أن الرسالة التي تسعى دمشق إلى إيصالها بوضوح هي أن الاستقرار لا يأتي من الخارج، بل من الداخل؛ من إرادة سورية خالصة تتجلى في الحوار والتفاهم بين أبنائها. وبينما تختلف الآراء حول جدية النظام في تبني هذا الخيار، فإن تحذيرات الشيباني من مغبة التدخل الأجنبي تفتح بابًا مهمًا للنقاش حول سبل الخروج من الأزمة دون الارتهان للإرادات الدولية المتضاربة.
وليلة الثلاثاء/ الأربعاء، شهدت منطقة صحنايا بمحافظة ريف دمشق (جنوب)، حيث يتمركز سكان دروز، اشتباكات بين الأمن السوري و"مجموعات خارجة عن القانون"، على خلفية تسجيل صوتي منسوب لدرزي يسيء فيه للرسول محمد صل الله عليه وسلم، ما أودى بحياة 5 أشخاص.
فيما أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، مقتل 11 من عناصر الأمن، في هجمات شنتها تلك المجموعات صباحا على "نقاط وحواجز أمنية على أطراف" المنطقة، التي تحركت قوات الأمن لضبط الأوضاع الأمنية بها.
وبعد ساعات من توترات أمنية، أعلنت مديرية الأمن العام بريف دمشق، مساء الأربعاء، انتهاء العملية الأمنية في جميع أحياء صحنايا، وانتشار القوات الأمنية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وجاءت هذه الأحداث غداة اشتباكات مماثلة في حي جرمانا بدمشق، حيث يتمركز أيضا سكان دروز، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ولاحقا جرى مساء الأربعاء التوصل إلى "اتفاق مبدئي" لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية بالمنطقتين.
وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنت إسرائيل الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
ومنذ أشهر تتصاعد تحذيرات من داخل وخارج سوريا من محاولات إسرائيل استغلال الدروز لترسيخ انتهاكاتها للسيادة السورية، بينما تؤكد دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوق متساوية دون أي تمييز.
ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا