انكماش إنتاج السعودية المحلي خلال الربع الأخير من 2023
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد شهد خلال 2023 انخفاضا بنسبة 0.9 بالمئة، مقارنة بعام 2022، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 بالمئة، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموا بمعدل 4.6 بالمئة إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.
1 بالمئة، بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء. وقالت الهيئة السعودية إن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد انكمش بنسبة 3.7 بالمئة خلال الربع الرابع من 2023 على أساس سنوي، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 16.4 بالمئة، في حين نمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بمعدل 4.3 بالمئة و3.1 بالمئة على التوالي. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا قد حقق نموا بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6 بالمئة إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.1 بالمئة، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بمقدار 2.7 بالمئة على أساس فصلي. كما أظهرت البيانات الحكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأولي للسعودية في 2023 ب 0.9 بالمئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع العام 2022. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2024 إلى 2.7 بالمئة، متوقعا تباطؤ وتيرة الانتعاش في ظل انخفاض إنتاج النفط، لكنه توقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي "قويا" هذا العام. وفي أكتوبر، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر مصدر للنفط في العالم أربعة بالمئة في 2024 بعد تباطؤ كبير العام الماضي على خلفية انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج. كما خفض بشكل كبير توقعاته للنمو في 2023، إذ صار يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي 1.1 بالمئة من نمو 0.8 بالمئة كان متوقعا في تقرير أكتوبر. وكانت تقديرات الحكومة السعودية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.03 بالمئة في 2023، ليتجنب الانكماش بهامش ضئيل. وقال الصندوق إنه يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمئة في 2025. وذكر "تعود التعديلات بشكل أساسي إلى السعودية وتعكس انخفاضا مؤقتا في إنتاج النفط في 2024، بما في ذلك تخفيضات من جانب واحد وتخفيضات في إطار اتفاق أوبك +... بينما من المتوقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قويا". ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعات أكثر تفصيلا لمنطقة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء. يذكر أن السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي، وهي في منتصف الطريق نحو تحقيق رؤية 2030، وهي خطة لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعات التحويلية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة بعيدا عن النفط والغاز، وخلق فرص عمل للمواطنين. وتتوقع الحكومة عجزا ماليا خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتهدف إلى الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فوق الخمسة بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في 2024
نما اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من التقديرات الأولية في نهاية العام الماضي، مدفوعا بإنفاق المستهلكين والاستثمارات التجارية.
وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2024، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 0.7 بالمئة. وسجلت منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2023.
كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة خلال الربع الأخير من العام الماضي بواقع 0.2 بالمئة على أساس فصلي. وهذا ضعف الوتيرة التي سجلت سابقا، وهو الأمر الذي توقعه كل خبراء الاقتصاد باستثناء خبيرين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ نيوز.
ولكن ذلك يمثل تباطؤا في الزخم الذي يؤكد مدى معاناة المنطقة من حالة الغموض في الداخل والخارج.
وألقى الفراغ السياسي في أكبر دولتين –ألمانيا وفرنسا- بظلاله على الثقة حتى قبل إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتركت تهديدات ترامب المستمرة منذ ذلك الحين أثرها على التجارة، كما أن إعادة ضبطه المفاجئ للهندسة الأمنية العالمية يثير مزيدا من المشاكل في المستقبل.
وانخفضت الصادرات والواردات بواقع 0.1 بالمئة في الربع الأخير. وارتفع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات ولكن كان جميعهم أقل من الربع السابق عليه.
وانعكس هذا التباطؤ في التوقعات المُحدثة أمس الخميس، من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 0.9 بالمئة والعام المقبل إلى 1.2 بالمئة.
واستشهد البنك المركزي بضعف الصادرات واستمرار الأداء السيء في الاستثمارات الذي يرجع في جزء منه إلى الخلافات الجمركية وصعوبات في الحكم على سياسات ترامب.
يواجه اقتصاد منطقة اليورو الآن تهديد التعرفات الجمركية المؤلمة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي جعل تعزيز القدرة التنافسية للكتلة أولويته.
وقد تأثر الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو سلبا من قبل أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا.
سجلت ألمانيا انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، في حين انكمش اقتصاد فرنسا بنسبة 0.1 بالمئة في نفس الفترة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة