إنعقد يوم امس إجتماع اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم أعمال المقاومة الشعبية برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ، وسط حضور مميز من كل أطياف مجتمع ولاية الخرطوم .وأكد الوالي أن ولاية الخرطوم هي أول ولاية بدأت المقاومة منذ البداية وهي أول ولاية قامت فيها اللجان المحلية في الاحياء من خطر الدعم السريع وممارسته ضد المواطن الاعزل موضحاً أن مهمة هذه اللجنة يأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة الدولة لترتيب وتنظيم المقاومة الشعبية بعد أن ثبت أن المليشيا المتمردة تستهدف المواطن بشكل مباشر وأن هذه الحرب ليست حربا تقليدية فهي حرب بالوكالة ترعاها دول لها مطامع في بلادنا .

وطالب المجتمعون بضرورة التوحد للوقوف خلف القوات المسلحة وجمع كل المبادرات التي سبقت الدولة في تدريب ابناءها وتسليحهم وستتولى اللجنة عمليات الترتيب والتنظيم لها كما اكد الاجتماع ضروة التركيز علي الاسناد المدني لتمكين الولاية لاستدامة الخدمات ومعالجة المشكلات الناتجة عن ذلك .كما اكد المجتمعون أن القضية الآن قضية وطن ويجب علينا جميعا كشف الطابور الخامس بالاحياء وتأمينها ويجب أن نلبس جمعينا الذي العسكري وحمل البندقية ويجب ان يركز الاعلام الرسمي في أعمال التعبئة وتحشيد ودعم المقاومة الشعبية.وقرر الاجتماع تكوين لجان متخصصة لتنفيذ مهام اللجنة وهي تعبئة واستنفار مواطني الولاية بكافة قطاعاتهم وتنظيم وترتيب المقاومة الشعبية وشرائحهم للذود عن الأرض والعرض وإطلاع الرأي العام على الانتهاكات المختلفة التي حدثت لمواطني الولاية وتبصير مواطني الولاية بحجم إستهداف الوطن والجهات التي تقف ورائه وفتح معسكرات التدريب بالتنسيق مع الجهات المختصة وتسليح المواطنين تحت إشراف القوات المسلحة واستقطاب الدعم المادي والعيني لتمويل كافة الأنشطة والأعمال التي ستقوم بها اللجنة وإتخاذ السبل اللازمة لرعاية أسر الشهداء وعلاج المصابين وخلافة أسر المقاتلين والمفقودين والتواصل مع كافة الاجهزة الاتحادية لدعم المجهود الحربي.كما تختص اللجنة بالإشراف على تكوين لجان فرعية للتعبئة والاستنفار على مستوى المحليات والوحدات الادارية والقطاعات.سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المقاومة الشعبیة

إقرأ أيضاً:

فرعية اللجان بدأت درس اقتراح قانون تمكين البلديات... الصمد: الهدف تأمين واردات اضافية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد.

وقال الصمد بعد الجلسة: "اجتمعت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات اليوم، الذي كان نتيجة المدوالات التي حصلت في 25 نيسان في الهيئة العامة عندما تم التمديد للبلديات. كانت هناك مجموعة افكار واقتراحات لتأمين موارد اضافية للبلديات المتعثرة، وكلنا نعرف الواقع البلدي حاليا، فالبلديات في وضع مالي صعب، فقد وضعت هذه الافكار ضمن اقتراح القانون الذي قدم من بعض الزملاء والكتل النيابية" .

وتابع: "الجلسة اليوم كانت للتداول بالافكار، واجتمعت آراء النواب حول ان بعض المواد قابلة للنقاش وبعض المواد غير منطقية، وربما لا يمكن السير بها. سنعقد غدا جلسة في حضور وزارتي المالية والداخلية، والهدف الاساسي من هذا الاقتراح هو تأمين واردات اضافية للبلديات لتستطيع ان تستمر بواجباتها بالحد الادنى".

اضاف: "هناك موضوع الرسوم والعلاوات سيتم التطرق اليها وكذلك اعادة العمل في مراكز البلديات لتستطيع ان تستوفي مستحقاتها من اي مكلف، هذه ضمن الافكار. كم ان هناك بعض المواد غير الملحوظة في الاقتراح من الممكن ان نضيفها".  

وختم: "سنكثف جلساتنا ونأمل الانتهاء من مناقشة هذا الاقتراح في اقرب وقت".

مقالات مشابهة

  • شرطة ولاية نهر النيل تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
  • فعالية لمركز الحجز الاحتياطي بإب بذكرى ولاية الإمام علي عليه السلام
  • شعبة التوجيه المعنوي للقوات البحرية والدفاع الساحلي تقيم فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى يوم الولاية
  • فرعية اللجان بدأت درس اقتراح قانون تمكين البلديات... الصمد: الهدف تأمين واردات اضافية
  • الشعبية: استمرار مجازر الاحتلال محاولة فاشلة  للضغط على المقاومة وكسر إرادة شعبنا
  • والي الخرطوم يصدر قرارا باعادةتشكيل لجنة الإستنفار و المقاومة الشعبيةبالولاية
  • قرارات جديدة لوالي الخرطوم
  • توسع مجازر الدعم السريع.. ضعف في السيطرة أم عملية ممنهجة؟
  • البُنى الأساسية للموارد المائية في ولاية مطرح
  • والي الجزيرة يوجه برفع قدرات المستنفرين لمعركة الكرامة