إعدام طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن ضبط وإعدام أكثر من نصف طن من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك البشري في دمياط تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية على مستوى المحافظة .
وصرح سعيد الفداوى بأنه قد أسفرت حملات مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية الإدارات عن المرور على 110 منشاة غذائية متنوعة وجد منها عدد68 منشاة تدار بدون ترخيص و عدد 11 منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة.
تم تحرير 178 محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة وتم اعدام 500كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وواعدام 88لتر مشروبات وعصائر غير صالحة للاستهلاك الادمى .
وتم ضبط 133كيلو مصنعات لحوم غير مطابقة للمواصفات القياسية وتم سحب 34عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى.
أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن خطة القوافل الطبية لشهر فبراير والتى تستهدف ٦ قرى بمركزى كفرسعد وفارسكور تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، حيث أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر فبراير القادم والتى تستهدف (٦) قرى بمركزى كفر سعد وفارسكور ،وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمجان.
والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، والفحص بالأشعة والسونار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الرقابة على المنشآت الغذائية صالحة للاستهلاک فی دمیاط
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية»: الاحتلال دمر 59% من الخدمات الطبية في قطاع غزة
قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن القطاع الطبي يجب أن يُعتبر بعيدًا عن الأهداف العسكرية، فهو قطاع خدمي معترف به بموجب معاهدة جنيف التي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال سواء المدنيون والمسعفون وموظفو الإغاثة.
وأضافت «هاريس»، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «شهدنا خلال الفترة الماضية تداعيات خطيرة أثرت على الفرق الطبية، مما استدعي ضرورة وقف الاعتداءات التي تستهدف هذا القطاع، وكذلك وقف الهجمات على المستشفيات».
وواصلت: «وفقًا للقانون الإنساني الدولي، لا يجوز استخدام القطاع الطبي لأغراض عسكرية، حتى في حال وجود بعض الشكوك، فلا ينبغي أن تكون هناك انتهاكات تؤدي إلى تدمير المؤسسات الطبية وبنيتها التحتية، على سبيل المثال شهد قطاع غزة تداعيات مروعة، حيث تم تدمير 59% من الخدمات الطبية، وتعرضت البنية الأساسية لأضرار جسيمة».
واستكملت: «مع نقص الوقود وتدمير مولدات الكهرباء، أصبح من المستحيل توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المؤسسات والمراكز الطبية، ورغم أن هناك عديد من الأفراد يعملون بجد على الأرض لتقديم الخدمات الطبية، إلا أن هذا لا يكفي إذ يجب التعاون مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة وجادة».