خبراء يتحدثون عن "المنفذ الوحيد لمصر" لكبح عواقب الدولار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يعد تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول مجموعة "بريكس" للحد من العواقب السلبية للاقتصاد الدولار واحدا من الأهداف الرئيسية لروسيا خلال ترؤسها الدورة الحالية لمجموعة "بريكس".
إقرأ المزيد
ومن المنتظر أن تشهد قمة المجموعة المقبلة والمقرر لها في أكتوبر 2024 بمدينة قازان الروسية نقطة تحول اقتصادي عالمية لدول المجموعة.
ويرى الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي، أن "بريكس" تمثل فرصة كبيرة لمصر من أجل الخروج من أزمتها في توفير العملات الأجنبية، خاصة أن مصر أمام تحد كبير في تدبير الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة إلى 5.5 بالمئة، وهو ما أدى إلى اجتذاب كل المستثمرين بالدولار على الاستثمار بالولايات المتحدة، وهي مشكلة تواجه كافة الدول النامية في تأمين مشترياتها من الأدوية والمواد الخام القادمة من الخارج فيما يتعلق بتدبير الدولار، مما أدى إلى موجات مستمرة من التضخم.
وأوضح سعيد في تصريحات خاصة لــ RT، أنه بالنسبة لمصر سيكون هناك أمل كبير بأنه من خلال "بريكس" تستطيع مصر، الحصول على قرض باليوان الصيني أو الروبل الروسي أو الروبية الهندية من أجل تنفيذ مشترياتها من مجموعة دول البريكس.
وكشف أن حجم واردات مصر من "الصين وروسيا والهند" يبلغ 28 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن استبدال هذه المشتريات باليوان والروبل سيخفف الضغط بالطبع على الدولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه هناك ربطا بين البنك المركزي المصري والمركز الصيني من أجل أن يكون هناك تحويلات بعيدا عن نظام "سويفت" الأمريكي، ويمكن فتح حساب في مصر بالروبل واليوان والروبية، ولكن هذا سيأتي من ورائه تحديات ومخاطر بأن يتم هدم النظام العالمي القديم، والخروج عن "سويفت" والتعامل مع دول يوجد عليها عقوبات مثل روسيا وهو ما يمثل تحديا كبيرا، ولكنه "المنفذ الوحيد لمصر".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، إن مجموعة "بريكس" قوية جدا والدول الأعضاء بها من الدول المؤثرة اقتصاديا على مستوى العالم، حيث يستحوذون على 40 بالمئة من حجم التجارة العالمية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ RT، أن قرارات اجتماع منسقي البريكس بمشاركة مصر، ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري باعتبارها عضوا جديدا بالمجموعة الدولية، مشيرا إلى أن واحد من أهم القرارات التي اتخذتها مجموعة البريكس هو تسوية المديونات المالية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية .
وأشار إلى أنه فيما يتعلق التأثير الإيجابي على مصر، فإنه من المتوقع أن يحدث انخفاض على الدولار بداية من الربع الثاني من العام الجاري، بسبب أن مصر لها تعاون كبير مع دول مثل الصين وروسيا والهند، فتسوية المديونات والمعاملات بينهم بالعملة المحلية سيقلل من أهمية الدولار والضغط عليه، وسيؤدي بالتبعية إلى انخفاض قيمته تدريجيا، مشددا على أن هذا الأمر لن يتم مرة واحدة ولكن كلما يزداد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة بريكس سيتم انخفاض الدولار.
وأوضح أن دول مجموعة بريكس من الدول العظمى، ومعدلات النمو بها كبيرة مثل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر ستعمل على تعزيز العلاقات مع تلك الدول، خاصة مع روسيا التي تستورد منها مصر القمح بشكل دائم ، كما أن الصين أكبر مصدر لمصر في مجال السيارات، مما يمثل دعم لمصر في المرحلة القادمة.
وشدد خطاب على أن مشكلة الدولار في مصر سيتم حلها ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت، مشددا على أن جزء من مشكلة الدولار هو الأحداث السياسية التي يشهدها العالم مثل الأزمة الأوكرانية، والأوضاع في الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، والنزاعات في البحر الأحمر وتعطيل حركة الملاحة الدولية، والذي أدى إلى انخفاض حجم المرور بقناة السويس المصرية بنسبة 40 بالمئة.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن توقعه أنه مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية وخروج الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من المشهد السياسي الأمريكي، ستنتهي كافة المشكلات التي يواجهها العالم، مشيرا إلى أن هناك عداء شخصي من الرئيس الامريكي لروسيا، ومع خروجه من المشهد ستنتهي الأزمة الأوكرانية، فضلا عن توقف الدعم المتواصل الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب 6 أشهر.
وذكر أنه مع انتهاء الأزمة في البحر الأحمر وانتهاء الحرب على غزة وانتهاء الأزمة الأوكرانية، فأن سلاسل الإمداد حول العالم ستنتظم من جديد، وبالتالي الأسعار والتضخم العالمي تبدأ في الانخفاض، مشيرا إلى أن العالم شبكة واحدة تؤثر على جميع الدول.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الخبیر الاقتصادی مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحديدة ليست الميدان الوحيد : أنصار الله يستهدفون السفن من كل أنحاء اليمن
وعلى الرغم من التوجهات الأميركية المتجددة لتصعيد الأعمال الحربية على الحديدة تحت حجة وقف هذه الهجمات، فإن المعطيات والوقائع على الأرض تكشف أن هذه الرؤية تتسم بالعشوائية وعدم الاستناد إلى تحليل دقيق للواقع العسكري.
إن الدعوات الأميركية لشن هجوم بري على الحديدة تطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذه الاستراتيجية. فالمنطق العسكري يقول إن استهداف السفن في المياه الإقليمية لم يكن يوما مرتبطا بموقع جغرافي معين، بل كان مرتبطا بالقدرة على استهداف الأهداف البحرية عبر تقنيات متنوعة.
إذ إن أنصار الله لم يعتمدوا في استهداف السفن على الزوارق المسيرة إلا بعد شهور طويلة من استخدام صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من مختلف المناطق اليمنية.
وبالتحديد، منذ بداية هجمات أنصار الله على السفن التجارية، تم استهداف 153 سفينة خلال الأشهر السبعة الأولى من المواجهات، ولم يحتاج المهاجمون إلى الزوارق المسيرة في تلك الفترة. بل كانت الهجمات تتم عبر صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة أُطلقت من 12 محافظة يمنية. وهذا يثبت أن استهداف السفن لا يعتمد على الحديدة أو على منطقة معينة في البحر الأحمر، بل هو جزء من استراتيجية عسكرية شاملة تتوزع فيها العمليات من عدة مواقع في اليمن.
واليوم، وبعد مرور أكثر من عام على بداية هذه الهجمات، بلغ إجمالي السفن المستهدفة 202 سفينة، منها اثنتان فقط استُهدِفتا عبر الزوارق المسيرة في البحر الأحمر أما بقية السفن، فقد تم استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية متطورة انطلقت جميعها من مختلف المناطق اليمنية، باتجاه مسرح العمليات البحري الذي يشمل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي وحتى البحر الأبيض المتوسط. هذه الوقائع تؤكد أنه لا توجد علاقة حتمية بين الهجمات على السفن وبين الحديدة بشكل خاص.
يستند التحليل العسكري إلى الوقائع الميدانية، ولا يمكن تجاهل المعطيات التي تؤكد أن الهجمات على السفن لن تتوقف في حال شن حرب برية على الحديدة. بل إن النتيجة ستكون كارثية، حيث ستجد المملكة العربية السعودية نفسها في مواجهة ردود فعل عسكرية عنيفة من قبل أنصار الله، سواء في البحر أو على الأرض وفي حال تم تنفيذ الهجوم البري على الحديدة، فمن المتوقع أن تكون هناك زيادة في الهجمات على السفن السعودية والنفطية، التي تشكل جزءا رئيسيا من الاقتصاد السعودي. ومن الممكن أن يكون الرد الحوثي على أي تصعيد في الحديدة جزءا من استراتيجية عسكرية أوسع تشمل استهداف المنشآت النفطية الحيوية للمملكة
وبالتالي حدوث ازمة عالمية في اسواق الطاقة بالعالم
علاوة على ذلك، فإن ما يبدو أنه اقتراح عسكري عشوائي يتجاهل تماما حقيقة أن أنصار الله يمتلكون القدرة على استهداف السفن باستخدام تقنيات أخرى لا تعتمد على موقع جغرافي معين.
لذلك، يمكن الاستنتاج بأن إشعال حرب على الحديدة لن يؤدي إلى توقف الهجمات على السفن، بل سيؤدي إلى تصعيد أكبر في المواجهات، وسيضر بمصالح الأطراف المتورطة في هذا النزاع، وعلى رأسها السعودية التي تساهم بشكل مباشر في دعم القوات المعادية في اليمن.
هذه المعطيات العسكرية تؤكد أن الرهان الأميركي على استهداف الحديدة كوسيلة لوقف الهجمات على السفن هو رهان خاطئ. بل إن التصعيد العسكري في هذه المنطقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ ستزيد الضغوط على المملكة العربية السعودية التي قد تجد نفسها في مواجهة تهديدات متعددة، سواء كانت في البحر أو على الأرض.
في النهاية، يعكس الموقف الأمريكي تجاه الحديدة فشلا في فهم تعقيدات الواقع العسكري اليمني، ويجسد عجزا في قراءة التفاعلات الاستراتيجية على الأرض. وإذا كانت الولايات المتحدة تظن أن الهجوم على الحديدة سيقيد قدرة أنصار الله على استهداف السفن، فهي بذلك تقامر بمصالحها الإقليمية وتضع الأمن السعودي والاقليمي في خطر أكبر.
وما كان من المفترض أن يكون خطوة نحو وقف الهجمات البحرية عبر وقف العدوان الاسرائيلي على غزة قد يتحول إلى تصعيد عسكري شامل، مع ما يترتب عليه من عواقب كارثية على الأمن الإقليمي، لا سيما بالنسبة للمملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم.
- عرب جورنال / كامل المعمري -
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”