السلامي: مجلس الوزراء سحب اهم المشاريع التي تمسّ المواطن من البرلمان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الأربعاء, 31 يناير 2024 10:47 ص
المركز الخبري الوطني/ خاص..
اكد عضو مجلس النواب العراقي، النائب هادي السلامي، اليوم الأربعاء، ان اغلب المشاريع المهمة التي تمسّ المواطن العراقي سُحبت من قبل مجلس الوزراء وبانتظار إرجاعها الى المجلس للتصويت عليها.
وقال السلامي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إنه ” في إطار متابعتنا الرقابية لاحظنا ان مجلس الوزارء في جلسة رقم 302 في تاريخ 2022/11/15 قام بسحب مجموعة مشاريع قوانين مهمة جدا ولم يتم إرجاعها حتى الآن ومضى على سحبها أكثر من 450 يوما، مبينا ان قيام مجلس الوزراء بسحب القوانين وعدم إرجاعها إلى البرلمان لها تأثير سلبي على تحقيق مصالح الشعب العراقي”.
وأضاف ان ” من القوانين المهمة التي تم سحبها تعديل سلم الرواتب، قانون الخدمة المدني الاتحادي ،مشروع قانون المحاماة ، مشروع قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الجنائية العليا رئاسة الجمهورية ، مشروع تعديل القانون الأول لقانون وزارة الكهرباء الامانة العامة، مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، مشروع قانون مجلس الأعمار، مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، مشروع قانون الشركات، مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء، مشروع قانون خدمة العلم ، مشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة، مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد السكاني، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات، مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب ، مشروع تعديل القانون الاول لقانون الملاك، مشروع قانون الاتصالات المعلوماتية “.
وتابع السلامي ان “هذه القوانين مهمة جدا وقدمنا طلب إلى رئيس مجلس النواب بالإنابة، لضرورة التأكيد على رئيس مجلس الوزراء لإكمال هذه القوانين وإرجاعها إلى مجلس النواب “.
وأردف قائلا، ما الحكمة من تاخير مثل هكذا قوانين مهمة، وهناك متابعة مستمرة من قبلنا وتمت مفاتحة رئيس الوزراء بشكل مباشر من قبل رئيس مجلس النواب بالإنابة،لإعادة إرسال القوانين من السلطة التنفيذية إلى مجلس النواب “.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مشروع قانون التعدیل مجلس الوزراء الأول لقانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
أرسل مجلس النواب والشيوخ الأمريكي مشروع قانون التمويل إلى مكتب الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، بهدف تجنب إغلاق الحكومة بصعوبة، وذلك بعد ساعات من فشل مجلس النواب في تمرير خطة معدلة تضمنت طلب الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلق بتمديد سقف الدين.
القانون مكون من 118 صفحةوفقًا لموقع «إيه بي سي نيوز» الأمريكي، فإن مشروع القانون المكون من 118 صفحة يشمل غالبية الأحكام التي تم التوصل إليها في مشروع القانون الذي حظي بموافقة الحزبين يوم الأربعاء. ويتضمن:
- 100 مليار دولار للمساعدات في حالات الكوارث.
- 30 مليار دولار لدعم المزارعين.
- تمديد قانون المزارع لمدة عام.
تلك الأحكام كانت محور نقاش حاد قبل التصويت عليها خلال الأسبوع.
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل الذي أقره مجلس النواب في تصويت جرى بعد منتصف الليل بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، ويمدد التشريع التمويل الحكومي حتى 14 مارس.
القرار صدر بعد 38 دقيقة من انتهاء يوم الجمعةفنيا، سقطت المطرقة في مجلس الشيوخ عند الساعة 12:38، وهو ما يعني أن الكونجرس تأخر فنيا عن الموعد النهائي عند منتصف الليل لتجنب الإغلاق الحكومي بـ38 دقيقة كاملة من نهاية يوم الجمعة.
ولا يزال يتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، ولكن تم تجنب الإغلاق عمليًا، ولن يكون هناك أي آثار ملموسة حقيقية له في الفترة بين الآن وتوقيع بايدن على مشروع القانون.