الأربعاء, 31 يناير 2024 10:47 ص

المركز الخبري الوطني/ خاص..

اكد عضو مجلس النواب العراقي، النائب هادي السلامي، اليوم الأربعاء، ان اغلب المشاريع المهمة التي تمسّ المواطن العراقي سُحبت من قبل مجلس الوزراء وبانتظار إرجاعها الى المجلس للتصويت عليها.

وقال السلامي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إنه ” في إطار متابعتنا الرقابية لاحظنا ان مجلس الوزارء في جلسة رقم 302 في تاريخ 2022/11/15 قام بسحب مجموعة مشاريع قوانين مهمة جدا ولم يتم إرجاعها حتى الآن ومضى على سحبها أكثر من 450 يوما، مبينا ان قيام مجلس الوزراء بسحب القوانين وعدم إرجاعها إلى البرلمان لها تأثير سلبي على تحقيق مصالح الشعب العراقي”.

وأضاف ان ” من القوانين المهمة التي تم سحبها تعديل سلم الرواتب، قانون الخدمة المدني الاتحادي ،مشروع قانون المحاماة ، مشروع قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الجنائية العليا رئاسة الجمهورية ، مشروع تعديل القانون الأول لقانون وزارة الكهرباء الامانة العامة، مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، مشروع قانون مجلس الأعمار، مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، مشروع قانون الشركات، مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء، مشروع قانون خدمة العلم ، مشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة، مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد السكاني، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات، مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب ، مشروع تعديل القانون الاول لقانون الملاك، مشروع قانون الاتصالات المعلوماتية “.

وتابع السلامي ان “هذه القوانين مهمة جدا وقدمنا طلب إلى رئيس مجلس النواب بالإنابة، لضرورة التأكيد على رئيس مجلس الوزراء لإكمال هذه القوانين وإرجاعها إلى مجلس النواب “.

وأردف قائلا، ما الحكمة من تاخير مثل هكذا قوانين مهمة، وهناك متابعة مستمرة من قبلنا وتمت مفاتحة رئيس الوزراء بشكل مباشر من قبل رئيس مجلس النواب بالإنابة،لإعادة إرسال القوانين من السلطة التنفيذية إلى مجلس النواب “.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: مشروع قانون التعدیل مجلس الوزراء الأول لقانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية

قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.

وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .

واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.

وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.

و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .

و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.

مقالات مشابهة

  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • الزرقاء: الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط لا يقود لاستقرار البلاد
  • نائب رئيس برلمان الأردن يعلق على قرار الاحتلال بشأن المسجد الإبراهيمي
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • الفياض: البرلمان سيصوت على قانون تقاعد الحشد بأمر من “الإمام خامئني”
  • مجلس عُمان يشارك في الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات