الأربعاء, 31 يناير 2024 10:47 ص

المركز الخبري الوطني/ خاص..

اكد عضو مجلس النواب العراقي، النائب هادي السلامي، اليوم الأربعاء، ان اغلب المشاريع المهمة التي تمسّ المواطن العراقي سُحبت من قبل مجلس الوزراء وبانتظار إرجاعها الى المجلس للتصويت عليها.

وقال السلامي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إنه ” في إطار متابعتنا الرقابية لاحظنا ان مجلس الوزارء في جلسة رقم 302 في تاريخ 2022/11/15 قام بسحب مجموعة مشاريع قوانين مهمة جدا ولم يتم إرجاعها حتى الآن ومضى على سحبها أكثر من 450 يوما، مبينا ان قيام مجلس الوزراء بسحب القوانين وعدم إرجاعها إلى البرلمان لها تأثير سلبي على تحقيق مصالح الشعب العراقي”.

وأضاف ان ” من القوانين المهمة التي تم سحبها تعديل سلم الرواتب، قانون الخدمة المدني الاتحادي ،مشروع قانون المحاماة ، مشروع قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الجنائية العليا رئاسة الجمهورية ، مشروع تعديل القانون الأول لقانون وزارة الكهرباء الامانة العامة، مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، مشروع قانون مجلس الأعمار، مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، مشروع قانون الشركات، مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء، مشروع قانون خدمة العلم ، مشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة، مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد السكاني، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات، مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب ، مشروع تعديل القانون الاول لقانون الملاك، مشروع قانون الاتصالات المعلوماتية “.

وتابع السلامي ان “هذه القوانين مهمة جدا وقدمنا طلب إلى رئيس مجلس النواب بالإنابة، لضرورة التأكيد على رئيس مجلس الوزراء لإكمال هذه القوانين وإرجاعها إلى مجلس النواب “.

وأردف قائلا، ما الحكمة من تاخير مثل هكذا قوانين مهمة، وهناك متابعة مستمرة من قبلنا وتمت مفاتحة رئيس الوزراء بشكل مباشر من قبل رئيس مجلس النواب بالإنابة،لإعادة إرسال القوانين من السلطة التنفيذية إلى مجلس النواب “.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: مشروع قانون التعدیل مجلس الوزراء الأول لقانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

توقعات التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024

توقعات التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024 كشفت مصادر مصرية لـ "العربية.نت" أنه سيتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بعد غد الأربعاء، توقعات التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024 وكذلك حركة المحافظين ونوابهم، مشيرة إلى أنه سيتم أداء اليمين القانونية للوزراء والمحافظين ونوابهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم واحد.

موعد التغيير الوزاري 2024


وقال بكري إنه وفقا لما صرح به المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهى من التشكيل المطلوب لإعلان التغيير الوزاري 2024.

وأضاف عضو مجلس النواب: «نحن ننتظر الآن التغيير الوزاري المتوقع، وأنا في تصوري أن يوم 3 يوليو 2024، سيكون بداية انطلاقة جديدة فالمواطنون يريدون بالفعل رؤية مرحلة جديدة».

توقعات التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024 وتابع: «أعتقد أن البداية الحقيقية ستكون يوم الأربعاء 3 يوليو، والخريطة الوزارية الجديدة سيكون فيها تغييرات مهمة، فمن الممكن أن يكون هناك نوابا، ورد الاعتبار للكثير من الوزارات التي أثبتت نجاحها، والنظر في الوزارات التي فشلت في الحكومة السابقة».

التغيير الوزاري الجديد


قال بكري: «أتصور في هذه المرحلة، لا بد أن نهتم بالشعب المصري، ونحن نثق في القيادة السياسية، وأننا أمام رئيس مخلص يتمنى لبلده أن تتقدم للإمام، ولكن نحتاج أن نسمع لآراء الشعب المصري، ونتجه نحو الطريق الأفضل».

 

مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد انفراد لـ "الفجر".. التغيير الوزاري يشمل نحو 20 حقيبة في مقدمتها "الخدمية" قبل التغيير الوزاري.. بكري للحكومة: ليه بتحطوا القيادة السياسية في موقف حرج هل يشمل التغيير الوزاري وزير النقل؟.. سيد علي يكشف التفاصيل


ومن قبل، كشفت المصادر أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.

وتابعت أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولًا، لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، مؤكدة أنه بعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

توقعات التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024 وكشفت المصادر أن التقرير سيعرض على المجلس، ويصدر قرارا في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

مقالات مشابهة

  • توقعات التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024
  • عاجل- في خلال ساعات.. إعلان التشكيل الوزاري الجديد.. أسماء مفاجئة وبرنامج طموح ينتظر ثقة البرلمان
  • حكومة تحمل آمال المواطن واستكمال مشروعات التنمية
  • مرصد الأزهر يرد على تصريحات بن غفير بشأن قتل السجناء الفلسطينيين
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • حركة المحافظين 2024.. هل ستعرض الأسماء على البرلمان قبل الإعلان؟
  • الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
  • عضو بـ«النواب»: ثورة 30 يونيو أفسدت مخططات الجماعة الإرهابية
  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • رشيد يصادق على قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي