السلامي: مجلس الوزراء سحب اهم المشاريع التي تمسّ المواطن من البرلمان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الأربعاء, 31 يناير 2024 10:47 ص
المركز الخبري الوطني/ خاص..
اكد عضو مجلس النواب العراقي، النائب هادي السلامي، اليوم الأربعاء، ان اغلب المشاريع المهمة التي تمسّ المواطن العراقي سُحبت من قبل مجلس الوزراء وبانتظار إرجاعها الى المجلس للتصويت عليها.
وقال السلامي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إنه ” في إطار متابعتنا الرقابية لاحظنا ان مجلس الوزارء في جلسة رقم 302 في تاريخ 2022/11/15 قام بسحب مجموعة مشاريع قوانين مهمة جدا ولم يتم إرجاعها حتى الآن ومضى على سحبها أكثر من 450 يوما، مبينا ان قيام مجلس الوزراء بسحب القوانين وعدم إرجاعها إلى البرلمان لها تأثير سلبي على تحقيق مصالح الشعب العراقي”.
وأضاف ان ” من القوانين المهمة التي تم سحبها تعديل سلم الرواتب، قانون الخدمة المدني الاتحادي ،مشروع قانون المحاماة ، مشروع قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الجنائية العليا رئاسة الجمهورية ، مشروع تعديل القانون الأول لقانون وزارة الكهرباء الامانة العامة، مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، مشروع قانون مجلس الأعمار، مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، مشروع قانون الشركات، مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء، مشروع قانون خدمة العلم ، مشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة، مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد السكاني، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات، مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب ، مشروع تعديل القانون الاول لقانون الملاك، مشروع قانون الاتصالات المعلوماتية “.
وتابع السلامي ان “هذه القوانين مهمة جدا وقدمنا طلب إلى رئيس مجلس النواب بالإنابة، لضرورة التأكيد على رئيس مجلس الوزراء لإكمال هذه القوانين وإرجاعها إلى مجلس النواب “.
وأردف قائلا، ما الحكمة من تاخير مثل هكذا قوانين مهمة، وهناك متابعة مستمرة من قبلنا وتمت مفاتحة رئيس الوزراء بشكل مباشر من قبل رئيس مجلس النواب بالإنابة،لإعادة إرسال القوانين من السلطة التنفيذية إلى مجلس النواب “.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مشروع قانون التعدیل مجلس الوزراء الأول لقانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانويمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مواكبة التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تمويل سياسات التنميةكما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.