السلامي: مجلس الوزراء سحب اهم المشاريع التي تمسّ المواطن من البرلمان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الأربعاء, 31 يناير 2024 10:47 ص
المركز الخبري الوطني/ خاص..
اكد عضو مجلس النواب العراقي، النائب هادي السلامي، اليوم الأربعاء، ان اغلب المشاريع المهمة التي تمسّ المواطن العراقي سُحبت من قبل مجلس الوزراء وبانتظار إرجاعها الى المجلس للتصويت عليها.
وقال السلامي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إنه ” في إطار متابعتنا الرقابية لاحظنا ان مجلس الوزارء في جلسة رقم 302 في تاريخ 2022/11/15 قام بسحب مجموعة مشاريع قوانين مهمة جدا ولم يتم إرجاعها حتى الآن ومضى على سحبها أكثر من 450 يوما، مبينا ان قيام مجلس الوزراء بسحب القوانين وعدم إرجاعها إلى البرلمان لها تأثير سلبي على تحقيق مصالح الشعب العراقي”.
وأضاف ان ” من القوانين المهمة التي تم سحبها تعديل سلم الرواتب، قانون الخدمة المدني الاتحادي ،مشروع قانون المحاماة ، مشروع قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الجنائية العليا رئاسة الجمهورية ، مشروع تعديل القانون الأول لقانون وزارة الكهرباء الامانة العامة، مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، مشروع قانون مجلس الأعمار، مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، مشروع قانون الشركات، مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء، مشروع قانون خدمة العلم ، مشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة، مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد السكاني، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات، مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب ، مشروع تعديل القانون الاول لقانون الملاك، مشروع قانون الاتصالات المعلوماتية “.
وتابع السلامي ان “هذه القوانين مهمة جدا وقدمنا طلب إلى رئيس مجلس النواب بالإنابة، لضرورة التأكيد على رئيس مجلس الوزراء لإكمال هذه القوانين وإرجاعها إلى مجلس النواب “.
وأردف قائلا، ما الحكمة من تاخير مثل هكذا قوانين مهمة، وهناك متابعة مستمرة من قبلنا وتمت مفاتحة رئيس الوزراء بشكل مباشر من قبل رئيس مجلس النواب بالإنابة،لإعادة إرسال القوانين من السلطة التنفيذية إلى مجلس النواب “.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مشروع قانون التعدیل مجلس الوزراء الأول لقانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وخلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونهارفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية.
وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تمت الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها".
وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، والاكتفاء بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".
وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الشعب المصريوجه اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، الشكر إلي اللجنة المشتركة التي ساهمت في إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن القانون نقلة نوعية حضارية وانتصار لحقوق الشعب المصري
وشدد المصري في كلمته في الجلسة العامة بأن مشروع القانون أخذ من الوقت الكثير وأقول لكل المشككين وكارهي الوطن لو تم تكليفكم بوضع القانون كنتم ستهاجمونه أيضا.
ورد اللواء إبراهيم المصري علي المنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان وهي لا تعرف عن حقوق الإنسان شيئًا، مشددا على أن مصر قادرة علي التطور لأنها أكبر وأقدم حضارة عرفها التاريخ، وأعلن المصري موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الإجراءات الجنائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار